المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي: نحو تدابير حازمة لوقف منتهكي القانون عند حدهم

استقبلت جماهير شعبنا بارتياح بالغ نبأ تحرير الناشطين المدنيين السبعة المختطفين منذ يومين على يد مجموعة اجرامية تتحدى القانون والدستور وتنتهك ألحق الأساسي للمواطنين في الأمن والسلامة .
وجاء هذا التطور بعد ٤٨ ساعة طويلة من القلق الشديد والمخاوف الجدية على حياة الشباب الضحايا، وبفضل حملة الادانة والاستنكار الواسعة والمتصاعدة في الداخل والخارج، والمطالبة الملحة بإنقاذهم وإطلاق سراحهم .
ويسرنا اليوم ان نتوجه بالتحية الى من ساهموا في هذه الحملة جميعا، ونعبر عن صادق الامتنان لهم، ونخص بالذكر السيد رئيس الجمهورية ومستشاريه ورئاسة مجلس الوزراء والسيد وزير الداخلية ولجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الانسان البرلمانيتين، والعديد من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، وممثلي الأحزاب والفعاليات السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والثقافية وتنسيقيات الاحتجاج، فضلا عن الدور المميز لوسائل الاعلام .
ونود في الوقت نفسه ان نبين ان الامر لم ينته ويجب ان لا ينتهي عند هذا الحد، وان من الضروري الكشف عن خلفيات الجريمة وهويات المتورطين فيها والجهات التي تقف وراءهم، ولملاحقتهم قانونيا وإنزال العقاب العادل بهم .
كما ان من الضروري ان تتخذ اخيراً إجراءات حازمة لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها .
ومن الواجب التشديد كذلك على ان يأتي الحساب والعقاب متناسبين مع الحاجة الماسة الى قطع دابر جرائم الاختطاف وغيرها من الاعمال الاجرامية التي ترتكبها العصابات المسلحة المنفلتة ويقع ضحيتها مواطنون ابرياء كثيرون، بهدف اثارة الفتن وارهاب وترويع الناشطين المدنيين لثنيهم عن مواصلة سعيهم النبيل والمضحي دفاعا عن مطالب الشعب المشروعة وعن الحقوق والحريات الاساسية .
ولا بد من الإشارة ايضا الى ان عدم اتخاذ موقف حازم ازاء المجاميع المسلحة غداة انتهاكاتها السابقة هو ما شجعها على تكرار افعالها والإيغال فيها والنيل من مكانة الدولة وهيبتها .
ختاما نتوجه بالتحية الحارة الى الشباب السبعة، ونشيد بقدرة تحملهم وثباتهم، ونهنئ اهاليهم بعودتهم اليهم سالمين رافعي الرؤوس .
١٠ أيار ٢٠١٧
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي