ألقى الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، كلمة في اجتماع لمجموعة اليسار الاوروبي المتحد في مقر مجلس اوروبا في مدينة سترازبورغ مساء الاثنين 26 حزيران 2017، دعا فيها الى تصعيد التضامن مع الشعب العراقي في مواجهة التحديات الكبيرة في المرحلة التي ستعقب دحر داعش عسكرياً وتحرير الموصل، وتقديم المزيد من الدعم لنضال القوى المدنية الديمقراطية من اجل التغيير والخلاص من نظام المحاصصة واقامة الدولة الدولة المدنية الديمقراطية.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مبنى "قصر اوروبا"، وهو المقر الرئيسي لمجلس اوروبا، 15 نائب برلمان من عشر دول: هولندا، المانيا، الدنمارك، اسبانيا، البرتغال، ، قبرص، اليونان، تركيا، ايسلندا، مولدوفا. وهم يمثلون احزاباً وحركات يسارية، من بينها: الحزب الشيوعي البرتغالي، حزب الشغيلة التقدمي (اكيل) في قبرص، حزب اليسار الالماني، حزب "سيريزا" الحاكم في اليونان، الحزب الاشتراكي الهولندي، حزب "بوديموس" في اسبانيا، حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، حزب القائمة الموحدة في الدنمارك، حزب الخضر الدنماركي. وأدار الاجتماع النائب تيني كوكس، رئيس كتلة الحزب الاشتراكي في مجلس الشيوخ الهولندي.

وضم وفد الحزب الشيوعي العراقي الرفيق سلم علي، عضو اللجنة المركزية ومسؤول العلاقات الخارجية، والرفيقين فيصل نصر وباسم الزهاوي.

وتناولت كلمة الرفيق رائد فهمي تطورات الوضع في العراق والمعركة المتواصلة ضد الارهاب، مشيراً الى ان دحر داعش وتحقيق النصر العسكري مسألة وقت ولكنها ليست النهاية اذ يواجه الشعب العراقي تحديات كبيرة. فالتصدي لداعش وحّد القوى لكن دحره عسكرياً قد يعمّق الانقسامات لوجود أجندات مختلفة. ولذا فانه في الوقت الذي يفتح فيه دحر داعش فرصاً ويبعث آمالاً فانه يثير ايضاً المخاوف والقلق. كما لفت الى الوضع في المنطقة والاستقطابات التي تشهدها، وسياسة الادارة الامريكية الجديدة ومساعيها لاستهداف ايران والتداعيات الناجمة عن ذلك. وتحدث عن الأزمة السياسية المتعمقة في العراق، وأوجهها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفشل إعادة بناء الدولة بعد 2003، وتفشي الفساد وإهدار مئات المليارات من موارد العراق وعائداته الاقتصادية، موضحاً ان الأمر يتعلق بالنظام السياسي، نظام المحاصصة الطائفية والاثنية الذي فرض منذ 2003 وثبت انه فشل على كل المستويات، وأدى الى فشل الدولة وتدهور الخدمات وتفشي الفقر والأمية، فضلاً عن وجود ثلاثة ملايين ونصف من المهجرين والنازحين.

وقال: "نرى ان مواجهة هذه التحديات بعد داعش غير ممكنة من دون اصلاحات سياسية جذرية.. لذا فان قضية التغيير مطروحة. العراق يجب ان يتغير، في اتجاه دولة مدنية ديمقراطية اتحادية وعدالة اجتماعية". واوضح انه اذا كان هناك من يعتقد بصعوبة التحرك بهذا الإتجاه فان هناك خلال السنتين الماضيتين ما يؤكد وجود امكانيات، مشيراً الى التظاهرات الشعبية منذ 31 تموز 2015 ومطالب الحركة الاحتجاجية، وهي مطالب لا علاقة لها بالانقسامات الطائفية والاثنية بل بالقضايا التي تهم مصالح الشعب. وفي هذا السياق، لفت الى مفارقة تكمن في ان قوى الطائفية السياسية التي تملك نفوذاً أقوى في السلطة اصبحت في موقف دفاعي بسبب فشلها في الاستجابة لمطالب الناس بالاضافة الى الفساد، ما أدى الى تآكل شرعيتها. ولذا فإن امام القوى المدنية الديمقراطية فرصاً مفتوحة، مع التوجه الى الانتخابات البرلمانية في 2018، وهناك فرصة لتحقيق تغيير في ميزان القوى. وأشار الى ان القوى المدنية لم تستفد حتى الآن من قواها والامكانات الكبيرة التي تمتلكها، وان جهوداً تُبذل حالياً لتوحيد قواها. وهذه القوى التي تحظى بشعبية بحاجة الى الدعم والتضامن العالمي باعتبارها البديل الممكن والمطلوب للوضع الحالي في العراق.

وتناولت كلمة الرفيق رائد فهمي المهمات الآنية الملحة، اذ يجب ضمان عودة المبعدين والمهجرين قسراً الى ديارهم بدون أية ضغوط او تغييرات ديموغرافية، وان حمايتهم هي مسؤولية الحكومة العراقية، ومنع أي انتهاكات لحقوق الانسان، وتحقيق مصالحة وطنية بدلاً من تعميق الانقسامات. وأكد ان إعادة إعمار المدن والمناطق المنكوبة جراء الارهاب والحرب ضد داعش تتطلب إنفاق أموال ضخمة، لكن استغلال هذه الأموال لإعادة البناء يتطلب منع إساءة استخدامها عبر الفساد. ويجب احترام الارادة الحرة لسكان هذه المناطق وتوفير الأمن والسلام لهم أولاً قبل النظر في أية تغييرات ادارية. كما تطرق الى التدخلات الخارجية وهي عموماً سيئة. وأشار الى اهمية الأمم المتحدة التي يمكن ان تلعب دوراً ايجابياً.

وفي معرض اجابته على اسئلة وجهها بعض نواب البرلمان، اوضح الرفيق رائد فهمي موقف الحزب من الاستفتاء في اقليم كردستان، مشيراً الى التزامه بمبدأ حق الأمم والشعوب في تقرير مصيرها وفق صيغ وأشكال ملموسة حسب الظرف التاريخي، وان الصيغة الفيدرالية، التي أقرها الدستور العراقي، لا تزال هي الحل رغم ان ايجابياتها لم تتحقق كما ينبغي بسبب التلكؤ وضعف الإرادة السياسية في حل القضايا والمشاكل العالقة. وتطرق الى تساؤلات عما سيأتي بعد الاستفتاء وموقف الحكومة الاتحادية والمواقف السلبية لقوى اقليمية. وأكد انه يجب ان لا يستخدم كذريعة لتصعيد المشاعر الشوفينية والتوترات، وأن الأولوية هي لمحاربة داعش ومعالجة الاوضاع الصعبة، ودعوة قيادة الاقليم الى الحوار السلمي. وبيّن انها تنظر الى نتائج الاستفتاء باعتبارها تفويضاً شعبياً تستند اليه عند اجراء مفاوضات لاحقة مع الحكومة الاتحادية.

وفي اختتام الاجتماع عبّر النائب تيني كوكس عن دعم مجموعة اليسار الاوروبي المتحد في مجلس اوروبا، التي تضم 34 عضواً، وتضامنها مع نضال الشعب العراقي وقواه المدنية الديمقراطية. وشكر الرفيق رائد فهمي على تلبية الدعوة ولمداخلته القيمة حول الاوضاع في العراق.