كتبت في هذا العمود تحت عنوان ادلة ووثائق في 16 حزيران 2015 ما يلي: يا سادة يا كرام لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار اكثر من 30 مليون عراقي والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق، لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار المجتمع الدولي الذي اعتبر العراق من اكثر الدول فساداً في العالم والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق. يا سادة يا كرام لن تجدوا ادلة ووثائق تدين الفاسدين ابداً لانهم اذكى من ان يتركوها وراءهم فعلى السلطة القضائية ان تكون اذكى منهم اذا ارادت فعلاً ان تحافظ على المال العام وتشرع قانون من أين لك هذا فليس من المعقول والمنطقي ان يمتلك موظف حكومي عشرات الدور السكنية داخل وخارج العراق وملايين الدولارات حتى لو استمر بالخدمة لمدة الف عام، نعم الف عام والسلطة القضائية تبحث عن أدلة ووثائق لادانته بتهمة سرقة المال العام وهذا ما يحصل على ارض الواقع المأساوي اليوم.

يا رجال القانون ان الشعب المظلوم ينتظر منكم مبادرات واجراءات وقوانين استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي لقطع الطريق على مافيات الفساد التي تمكنت هي من قطع طريقكم مع الاسف الشديد. هذا ما كتب في هذا العمود في 16 حزيران 2015 وكتب ايضاً في هذا العمود تحت عنوان من أين لك هذا؟ بتاريخ 18 آب 2015 ما يلي: دعا رئيس الوزراء الى تفعيل مبدأ من أين لك هذا ولكن المأساة ان يوجه الادعاء العام تعميماً الى المؤسسات الحكومية لابلاغه عن الجنايات والجنح المتعلقة بالمال العام والفساد وطالب بتزويد الادعاء العام بالمستندات وادلة الاثبات. يا سادة يا كرام رجعنا الى نفس الطاس ونفس الحمام. يا سادة يا كرام ان الفاسدين والمفسدين ليسوا بهذا الغباء بحيث يتركوا مستندات وادلة اثبات قد تدينهم. يا سادة يا كرام ان المشمول بمبدأ من أين لك هذا هو الذي يقدم المستندات والادلة التي تبين بشكل لا لبس فيه مصدر امواله الهائلة هل بحوزته مصباح علاءالدين السحري؟ هل عثر على كنز الاشوريين او البابليين اوالسومريين هل حصل على براءة اختراع استثمرتها شركة اوربية رصينة واصبح شريكاً لمالك الشركة؟ يا سادة يا كرام ان سراق المال العام سيبقون (خربانين من الضحك) على الادعاء العام وعلى بقية الاجهزة الرقابية اذا ما استمرت في نفس آليات العمل السابقة. هذا ما كتب في العمود في 18 آب 2015 والآن وبعد ما فجره وزير الدفاع من فضائح فساد (بجلاجل) خلال استجوابه في مجلس النواب هل ستبادر الجهات المعنية الى مكافحة الفساد باجراءات استثنائية لقطع الطريق على مافيات الفساد ام ستطالب بالمستندات وادلة الاثبات التي لن تجدها حتى في احلامها ويبقى سراق المال العام (خربانين من الضحك) على الاجهزة الرقابية، هذا ما ستكشفه الايام القادمة.