دعت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، الى ايقاف الامر الديواني الخاص بالمفتشين العموميين، مطالبة بالعمل والتنسيق المشترك معها من اجل اجراء تغيير حقيقي من خلال توفير بيئة قانونية.

وقالت اللجنة في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، أنه "في الوقت الذي نبارك ونؤيد اي حركة اصلاحية لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب للارتقاء بالعمل الرقابي بناء على ما جاء بالدستور والقوانين النافذة، لدينا بعض الملاحظات حول الامر الديواني س/11 والمتضمن نقل واعفاء وتدوير المفتشين العموميين".

واضافت اللجنة، أن "من بين هذه الملاحظات هي ان منصب المفتش العام وبناء على ما جاء في الدستور وفق الماد 61 خامسا و80 خامسا، نصتا على ان يكون تعيين وكلاء الوزارات باقتراح من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب".

وتابعت اللجنة، ان "الملاحظة الاخرى هي، نص الامر التشريعي رقم 19 لسنة 2005 ثانيا ان اقالة المفتش العام بناء على اقتراح مسبب من هيئة النزاهة علم ان هيئة النزاهة وبموجب كتابها المرقم مكتب /33/ 672/ في تاريخ 3 من اذار 2015 والمعطوف على كتابنا المرقم م/ ن/ 11/ 60 في تاريخ 11 من شباط 2015 اعلمتنا بان تقييم المفتشين العموميين هو من اختصاص ديوان الرقابة المالية اضافة الى الامر الديواني المرقم 9/ س/ لسنة 2012 والذي بموجبه تم تشكيل لجنة تتولى مهمة تقييم الاداء الحالي للمفتشين العموميين في كافة الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة ورفع التوصيات بهذا الصدد ومع هذا لم تزود اللجنة على اقل تقدير بهذه المسببات التي بموجبها تم اصدار الامر الديواني11/ س".

واوضحت اللجنة، انه "بناء على ما تقدم، نرتأي ايقاف الامر الديواني المرقم 11/ س المبلغ بموجب كتاب مكتب رئيس الوزراء ذي العدد م.ر.و / س/ 1362 في تاريخ 19 من حزيران 2016 ومن ثم التوجه الدقيق والتحرك السريع نحو العمل والتنسيق المشترك والمباشر مع لجنتنا من اجل اجراء تغيير حقيقي من خلال توفير بيئة قانونية تدعم وتساند عمل الجهات الرقابية التي تضمن تحقيق الاصلاحات الحقيقية وصولا الى تحقيق الهدف المنشود في مجال محاربة ومكافحة الفساد في مختلف وزارات ومؤسسات الدولة والقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة على الاقتصاد الوطني بشكل تام وسريع".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، الأحد (19 حزيران 2016)، أمرا بتعيين وإعفاء ونقل عدد من المفتشين العموميين، فيما أشار الى أن هذا الأمر ينفذ من تاريخ صدوره، الأمر الذي أثار اعتراض دعة نواب وكتل سياسية اعتبرت هذه الإجراءات "ولادة دكتاتورية من نوع جديد".