كشفت هيأة النزاهة عن تعرُّض معظم شركات وزارة الصناعة والمعادن إلى مشاكل ومعرقلات عمل؛ بسبب عدم إتمام إجراءات دمجها وعدم تطبيق قانوني حماية المنتج المحليِّ والتعريفة الكمركيَّة، مفصحةً عن تقرير فرقها الجوَّالة المتضمِّن ما رصدته هذه الفرق من خلال زياراتها التفتيشيَّة السريَّة المتعاقبة للدوائر والشركات التابعة للوزارة، ورصدها مُسبِّـبات ومُعوِّقات العمل، فضلاً عن تشخيصها لمستوى الخدمات التي تقدِّمها للمواطنين.

وأكَّد التقرير، المرسلة نسخة منه إلى مكتب وزير الصناعة والمعادن، تعرُّضَ أغلبِ شركاتِ الوزارةِ إلى مشاكل ومعرقلات؛ بسبب عدم إتمام الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بدمج تلك الشركات، مُبيِّـناً أنَّ الشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع التي أُسِّـست نتيجة خطة الإصلاح الحكوميِّ بعد اندماج ثلاث شركاتٍ سابقةٍ تعاني من عدم استكمال الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بالاندماج؛ وذلك لعدم وجود حسابات ختاميَّة مصادق عليها من قبل ديوان الرقابة الماليَّة للشركات المنتجة، والذي نصَّ قرار الدمج على أنْ تؤول الحقوق والالتزامات العائدة للشركات الثلاث إلى الشركة الأمِّ.

وشخَّص التقريرُ عراقيل أخرى واجهتها الشركة الأمُّ بعد قرار الدمج، من قبيل عدم وجود وحدة الغرض والاختصاص مع اختلاف أهداف الشركات المندمجة، لافتاً النظر إلى عدم إحالة مشاريع الوزارة المُتمثِّـلة بالدراسات والتصاميم إلى هذه الشركة، على الرغم من امتلاكها الخبرات المتميِّزة؛ ممَّا يؤدي إلى ضعف إيرادات هذه الشركة.

وأشار التقرير إلى معاناة الشركة العامة للصناعات النسيجيَّة والجلديَّة، التي أُسِّـسَتْ من دمج سبع شركاتٍ سابقةٍ، من عدم تطبيق قانوني حماية المنتج المحليِّ والتعريفة الكمركيَّة، مُبيِّـناً أنَّ الشركة تشكو قلةَ الدعمِ لشراء منتجاتها مركزياً من قبل الوزارات المعنيَّة، وعدم نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصانعها؛ بغية تقليل تكاليف الإنتاج ورفع جودة المنتج؛ كي يستطيع منافسة المستورد.

وكانت مشاكل نقل الملكيَّة والالتزامات وتوزُّع معامل الشركة على مناطق متفرِّقة من بين مشاكل الدمج التي تعاني منها الشركة، فضلاً عن عدم وجود دعمٍ ماديٍّ من خزينة الدولة للمشاريع الجديدة التي يمكن أنْ تسهم في تطوير المنتج المحليِّ وتحسين نوعيَّـته.

وأبرز التقرير مشاكلَ قدم خطوط الإنتاج واندثار بعضها وارتفاع كلفة الإنتاج؛ بسبب استخدام مولدات (الديزل) في الشركة العامَّة للصناعات الغذائيَّة التي أُسِّسَتْ من دمج أربع شركاتٍ سابقةٍ، وعاودت مشكلة عدم تفعيل قانوني حماية المنتج المحليِّ والتعريفة الكمركيَّـة للظهور لتكون من بين المشاكل التي تواجه الشركة، فضلاً عن شكوى الشركة من عدم ملاءمة بيئة الاستثمار ووجود تعقيدات تُعَـدُّ طاردة للاستثمار الأجنبيِّ.

واقترح التقريرُ، على الشركة العامَّة للصناعات الكهربائيَّة والإلكترونيَّة التي أُسِّسَتْ من دمج شركتين سابقتين، تحديدَ كلفةِ خطوطِ الإنتاجِ المُقدَّمة من قبل المستثمر (قيمتها الحقيقيَّة) ضمن عقد المشاركة؛ وذلك لأنَّها ستؤول في نهاية العقد إلى الشركة، واحتساب نسب اندثار تلك الخطوط الإنتاجيَّة المُقدَّمة من قبل المقاول؛ كون الربح الذي حقَّقه كان بواسطة تلك الخطوط التي يمكن أنْ تُسْتَهْلَكَ وتندثر وتكون أشبه بــ(الخرده) في نهاية وقت العقد ممَّا يعودُ بالضرر على الشركة.

وحثَّ التقريرُ الشركةَ على إكمال مشروع إنتاج وصيانة مُحوِّلات التوزيع مع الشركة التركيَّة؛ لأثره البالغ في دعم المنظومة الكهربائيَّة.

وأشار التقريرُ أيضاً إلى أهميَّة مراجعة عقد الشركة المبرم مع إحدى الشركات الأهليَّة لتصنيع وتجميع مُولِّـدات (ديزل)، إذ لوحظ أنَّ التزام الطرف الثاني (الشركة الأهليَّة) لتجهيز المكائن والمعدات يكون بعد (15) سنة على أنْ تُقدَّم جدوى المشاركة كلَّ خمسِ سنواتٍ، مُشدِّداً على أنَّ مدة الاستثمار في هذا العقد كانت طويلة قياساً بالفائدة المُتحقِّـقة للشركة، موضحاً ضرورة تسديد الشركات والمؤسَّسات الحكوميَّة ديونها المستحقة للشركة؛ بغية مساعدتها على تنفيذ برامجها التطويريَّة.