طالبت مبادرة دولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، الاثنين، الحكومتين الاتحادية والمحلية بالبصرة، بالتحقيق الفوري بالاعتداء الذي تعرض له نقابي بصري، وتأمين الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان وأهالي المحافظة، وفي حين عدت أن "المخاطر" التي يتحملها المدافعون عن حقوق الإنسان والعمال لاسيما من النقابيين "مرتفعة وتثير القلق"، دعت لضمان حرية التجمع وتشكيل النقابات بما يتفق مع المعايير الدولية.

وقالت المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)، في بيان لها، تسلمت (المدى برس)، نسخة منه، إن "منزل النقابي البارز والمدافع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم عبد السادة، (أبو وطن)، رئيس النقابة العامة للعاملين في النفط والغاز، وعضو لجنة منتسبي نفط الجنوب، ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في البصرة، تعرض إلى اعتداء سافر، في وضح النهار، في مدينة البصرة،(590 كم جنوب العاصمة بغداد)، حيث اقتحمته مجموعة مسلحة، الاثنين الماضي (الأول من آب ٢٠١٦ الحالي)، وعبثت بمحتوياته وسرقت منه بعض الأموال والممتلكات"، مشيرة إلى أن "المجموعة التي انتحلت صفة رجال الأمن، هددت النقابي وعائلته بالتصفية الجسدية".

وأضافت المبادرة، أن "المكتب الإعلامي للاتحاد العام لنقابات العاملين في البصرة، أصدر بياناَ تضمن تلك الوقائع"، معربة عن اعتقادها أن "الاعتداء له صلة بأنشطة النقابي عبد الكريم عبد السادة، في الدفاع عن حقوق الإنسان بعامة، وحقوق العمال بخاصة".

وطالبت المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، الحكومة العراقية، بضرورة "التحقيق الفوري بهذا الاعتداء، والتحرك لتوفير الحماية اللازمة للزميل النقابي وعائلته"، كما طالبت الحكومة المحلية في البصرة، بـ"توفير الحماية اللازمة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمواطنين كافة في المحافظة، ومتابعة وإيقاف المجاميع المسلحة التي تستخدم ملابس أو تنتحل صفة الأجهزة الأمنية، لاسيما أن الاعتداء على أبي وطن، ليس الأول الذي يتعرض له مدافعون عن حقوق الإنسان في البصرة وباقي المواطنين لمخاطر وتهديدات من هذه المجاميع، ما يتطلب من الحكومة الاتحادية والمحلية بالتحرك العاجل وتحمل مسؤليتهما".

وأكدت المبادرة، أن "المخاطر التي يتحملها المدافعون عن حقوق الإنسان بعامة، مرتفعة وتثير القلق"، عادة أن تلك "المخاطر تؤشر قصورا من جانب الحكومة في توفير الحماية اللازمة، خاصة أن هذه المخاطر ترتفع أكثر حينما يتعلق الأمر بالنشطاء النقابيين والمدافعين عن حقوق العمال، لأن الحكومة العراقية ما تزال تفرض ووفقاً لقوانين من عهد الرئيس المخلوع، صدام حسين، قيوداً وموانع على عمل النقابات في القطاع العام، وتهدد النشطاء الذين يتحدون هذه العوائق من أجل تنظيم النقابات".

وطالبت المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي، أيضاً بـ"ضمان حرية التجمع وتشكيل النقابات في العراق في كل قطاعات العمل بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة"، مبينة أنها "تؤيد النقابات العراقية بشأن ضرورة انجاز التشريع الخاص بحرية التنظيم النقابي بسرعة ودون تأخير".

يذكر أن المبادرة الدولية للتضامن مع المجتمع المدني العراقي (ICSSI)، عبارة عن تجمع لمنظمات وأفراد من مختلف انحاء العالم، يهدف لخلق صلات للتضامن بين المجتمع الدولي من جهة وبين المجتمع المدني العراقي ومنظماته من جهة أخرى، من خلال أدوات للتواصل باللغة الانكليزية والعربية، وكذلك من خلال عدد من الحملات التي تنظمها المبادرة مع شركائها في العراق، ومن خلال مجموعة من اللقاءات والمنتديات التي تجمع أطراف مدنية فاعلة من داخل العراق وخارجه.