عد ائتلاف دولة القانون، الأثنين، أن تخصيصات نواب رئيس الجمهورية ينبغي أن تدرج بموازنة 2017، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية "الملزم للجميع"، لاسيما أنها "ليست كبيرة" ولا تشكل إلا أقل من 1% من الموازنة، ودعا المجلس الأعلى الإسلامي النواب الثلاثة للاستقالة، بعد رد اعتبارهم مراعاة للأزمة المالية، وفيما أكد ناشط مدني أن القرار يشكل "التفافاً على الإصلاح لعدم جدوى وجودهم" خاصة وأن الرئيس نفسه لا يتمتع بأي صلاحيات، هدد بـ"تصدي" الحراك الجماهيري للموضوع.

وكانت (المدى برس) قد حصلت على كتاب صادر من رئاسة الجمهورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يطلب إضافة ثلاثة مليارات و500 مليون دينار إلى الموازنة العامة لعام 2017 المقبل، وذلك عن رواتب ومخصصات نواب رئيس الجمهورية.

ويقول القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، إن تخصيصات نواب رئيس الجمهورية، ينبغي أن تدرج بموازنة 2017، تنفيذاً لقرار المحكمة الاتحادية الملزم للجميع، عاداً أنها ليست كبيرة ولا تشكل إلا أقل من واحد بالمئة من الموازنة.

ويضيف جعفر، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً بشأن إعادة نواب رئيس الجمهورية لمواقعهم"، عاداً أن من "الضروري إضافة رواتبهم ومخصصاتهم ومصروفاتهم الأخرى بالموازنة العامة".

ويرى القيادي في الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، أن "إعلان رئيس ائتلاف الوطنية العراقية، إياد علاوي، عن عدم تسلمه راتبه، كلام سياسي بعيد عن الواقع"، متسائلاً إذا ما تنازل علاوي عن راتبه فعلاً، فهل سيتنازل عن المخصصات الأخرى".

ويؤكد جعفر، أن "الرأي العام ربما لا يؤيد إعادة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم وإدراج تخصيصاتهم ضمن الموازنة، لكن قرار المحكمة الاتحادية ملزم وواجب التطبيق ولا بد من احترامه"، مشيراً إلى أن "تخصيصات نواب رئيس الجمهورية، البالغة ثلاثة مليارات و500 مليون دينار ليست بالكبيرة، ولا تشكل إلا أقل من واحد بالمئة من موازنة 2017، مع إمكانية تقليص ذلك المبلغ".

لكن المجلس الأعلى الإسلامي، اتهم المحكمة الاتحادية بـ"مناقضة نفسها" بقراراها إعادة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم، داعياً إياهم إلى تقديم استقالاتهم مراعاة للأزمة المالية، بحسب القيادي فيه، محمد اللكاش.

ويقول اللكاش، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مجلس النواب لن يقبل بإضافة تخصيصات نواب رئيس الجمهورية لموازنة 2017، وأن غالبية النواب يرفضون ذلك لاسيما أن الكل يعلم أن تلك المناصب جاءت للترضية"، عاداً أن "المحكمة الاتحادية ناقضت نفسها بقرارها إعادة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم، لأنها ردت على طعن رئيس كتلة متحدون للإصلاح، أسامة النجيفي، بشأن إقالته، بأن الموضوع حسم من قبل البرلمان ضمن حزمة القوانين الإصلاحية".

ويعرب القيادي في المجلس الاعلى الذي يتزعمه عمار الحكيم عن استغرابه، من "قيام المحكمة الاتحادية بعد ذلك بالسماح لنواب رئيس الجمهورية بالعودة إلى مناصبهم من خلال قرارها ببطلان قرار إقالتهم"، داعياً نواب رئيس الجمهورية إلى "تقديم استقالاتهم بعد أن ردت المحكمة الاتحادية اعتبارهم، مراعاة للوضع المالي الصعب للبلد والإجراءات التقشفية التي تعتمدها الحكومة".

وتنص المادة الـ69 من الدستور العراقي على أن تنظم بقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتنظم بقانون، أحكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.

ويرى الناشط المدني جاسم الحلفي، إن إعادة نواب رئيس الجمهورية لمناصبهم يشكل "التفافاً على الإصلاح لعدم جدوى وجودهم"، لاسيما أن الرئيس نفسه لا يتمتع بأي صلاحيات، مؤكداً أن الحراك الجماهيري سيتصدى للموضوع في الأيام المقبلة.

ويقول الحلفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "قرار المحكمة الاتحادية رد الطعن بإقالة نواب رئيس الجمهورية لا يعني عودتهم لمناصبهم مجدداً"، مضيفاً "حتى إذا كانت كذلك فالعودة لا ينبغي بالضرورة أن تكون لهم جميعاً".

ويؤكد الحلفي، أن "طلب إضافة تخصيصات نواب رئيس الجمهورية لموازنة 2017، تشكل محاولة التفاف كبرى على الإصلاح والتقشف الذي يئن تحت وطأته أصحاب الدخول القليلة وصغار الموظفين"، عاداً أن "إضافة تلك التخصيصات ستكون بالتأكيد على حساب قطاعات أخرى ومهمة، كالتعليم والخدمات والصحة، التي يحتاجها الشعب بإلحاح".

وتساءل الناشط المدني، "ما جدوى وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية برغم أنه لا يستطيع نقض أي قانون ولا يمتلك أي صلاحيات"، مؤكداً أن "موضوعة طلب رئاسة الجمهورية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إضافة ثلاثة مليارات و500 مليون دينار لموازنة 2017 كرواتب ومخصصات لنواب رئيس الجمهورية، ستكون أحد شعارات تظاهراتنا المقبلة، كما سنصدر بيانا يتناول الموضوع".

وكانت السلطة القضائية قد اكدت في (العاشر من تشرين الأول 2016 الحالي)، أن المحكمة الاتحادية أقرت بعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وعدته مخالفاً لأحكام المادتين (69/ ثانياً) و (75/ ثانياً/ ثالثاً) من الدستور الذي نص على وجود نائب للرئيس اقتضاءً لـ"المصلحة العامة"، في حين بينت أن الحكم صدر بـ"الاتفاق وبشكل بات وأفهم علناً".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في (الثاني من تشرين الثاني 2015 المنصرم)، إعادة نواب رئيس الجمهورية إلى مواقعهم، عادة قرار إقالتهم "مخالفاً للدستور".

وكان العبادي قرر، في (التاسع من آب 2015)، إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "فوراً"، وتقليصاً شاملاً وفورياً في عدد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرين العامين والمحافظين وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، موجهاً بإبعاد المناصب العليا كافة عن "المحاصصة الحزبية والطائفية".