كشفت مجلة [فورين بوليسي] الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن مشاركة داعش في مزادات العملات التي قام بها البنك المركزي العراقي، والتي تتيح للبنوك وشركات ومحال صيرفة العملة الحصول على الدولار الأميركي، فيما بين أن الحكومة العراقية استغرقت سنة تقريبا لمنع مشاركتهم.

وقالت المجلة في تقرير لها، إن "داعش تمكنت من تهريب ما لا يقل عن 400 مليون دولار من العراق وسوريا بعد هزيمتها، وبهذا النقد يمكن لداعش تهريب الأموال خارج العراق أو استثمارها في الأسواق العراقية المحلية".

ولفت التقرير إلى أنه "في العامين 2014 و 2015، شاركت داعش في مزادات العملات التي قام بها البنك المركزي العراقي، والتي تتيح للبنوك ودور صرف العملات الحصول على الدولار الأميركي نقدا ومساعدة بغداد على استقرار سعر الصرف، غير أن الحكومة العراقية استغرقت سنة تقريبا لمنع مشاركة الجماعة الإجرامية".

وأضاف التقرير أن "داعش يعلم عدم سيطرة بغداد على الاقتصاد غير الرسمي واستغل ذلك فقد سيطر داعش على طرق التهريب القديمة عندما احتلت أجزاءً من العراق وسوريا في عام 2014، مما جعلها تتمكن من كسب مليون دولار أو أكثر يوميا من اقتصاد الحرب، كما قام التنظيم بتهريب آثار لا تقدر بثمن، بالإضافة إلى الذهب، والنفط، حيث تشير الدلائل إلى تواطؤ عدد من الأحزاب السياسية والأفراد المرتبطين ارتباطا وثيقا بها من العراق والبلدان المجاورة في تأجيج هذه السوق السوداء".

وبين التقرير، أن "داعش استثمر ما لا يقل عن 250 مليون دولار عبر وسطاء في السوق العراقية في بغداد والمناطق المحررة وغالبا ما يكونون رؤساء قبائل او رجال اعمال لديهم سجلات نظيفة ويمكنهم إخفاء صلاتهم بالمنظمة الإرهابية، ويتم منحهم مبلغا مقطوعا من النقد للاستثمار في أعمال معينة، ثم يأخذ تنظيم داعش جزء من الأرباح".

وأشار الى أن "عمليات غسيل الأموال التي يقوم بها داعش تتم من خلال شركات كواجهة تجارية مثل شركات السيارات ومحلات الإلكترونيات والصيدليات، ولكن العمل المفضل لديهم هو محلات الصيرفة".

ووفقا لما ذكره البنك المركزي العراقي، فإن "مئات من دور الصرافة الصغيرة المرتبطة بداعش تعمل الآن في بغداد، وسمحت هذه الشركات للمجموعة بتحويل الدينار العراقي إلى الدولار الأميركي، وهي عملة سيكون لها المزيد من الوصول في جميع أنحاء العالم".

وكانوا قضاة عراقيين متخصصين بقضايا غسل الأموال أن "ملايين الدولارات تم تهريبها خارج البلاد بواسطة تجار وصيارفة وهميين وشركات تحويل مالي مستفيدة من مزاد بيع العملة للبنك المركزي العراقي".

وتُثار شبهات فساد وعمليات غسيل اموال عبر مزاد البنك المركزي حيث اعلنت، محكمة الجنح المتخصصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال، في 20 اب 2015 اصدارها أحكاماً بالحبس والغرامة المالية بحق مسؤولين في مصرفي الرافدين والشمال بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال، لافتة في وقت سابق إلى وجود 20 متهماً في هذه القضايا بعضهم بدرجة رئيس مجلس إدارة".