دعت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، الى الاعتراض على قانون الانتخابات الحالي في المحكمة الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة محسن السعدون في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته "الغد برس"، ان "اللجنة القانونية من واجبها تشريع القوانين واعداد صياغتها، لكن قانون الانتخابات البرلمانية كان فيه جانب او صبغة سياسية وكل كتلة تريد تشريعه حسب مصلحتها"، مبينا انه "حسب اتفاق اللجنة مع الكتل السياسية وحسب الاجتماع الاخير الذي حضره رئيس الوزراء، فقد تم الاتفاق على 6 تعديلات على القانون".

وأضاف السعدون ان "اللجنة القانونية قدمت بعض المقترحات والتعديلات وهي لجنة مختصة لكن تم رفضها من قبل النواب ومنها اعتماد الشهادة الإعدادية كحد ادنى، والدستور واضح وهو لم يشرط وجوب شهادة للمرشح"، موضحا ان "مجلس النواب ومجالس المحافظات اعضاءها منتخبة ولا يجوز فرض شيء على الناخب، بل هو له حرية الاختيار، ففرض الشهادة المرشح بالبكالوريوس بدل الاعدادية مخالفة دستورية ارتكبها من خالف مقترح اللجنة القانونية وصوت على مقترح الكتل السياسية".

وبين انه "يحق للاطراف تقديم طعن للمحكمة الاتحادية لانه تم خرق مادتين من الدستور المادة (20) و(70)، كما هناك طلبات تحمل تواقيع عدد من النواب، لإضافة بعد الفقرات والتعديلات على القانون المعدل ومنها منع ترشيح مزدوجي الجنسية وكذلك منع ترشيح وكلاء الوزارات الى بعد ان يقدم استقالته من منصبه بمدة لا تقل ثلاثة اشهر عن موعد الانتخابات، لكن لم يتم اضافتها لان الجلسة لم تكن طبيعية، وكان على رئيس البرلمان الاخذ بطلبات النواب، كما هناك الكثير من الطلبات والمقترحات لم تأخذ هيئة رئاسة البرلمان بها".

واشار السعدون الى ان "هذا القانون فيه الكثير من الجوانب غير قانونية، وعلى الاطراف الاخرى الاعتراض عليه امام المحكمة الاتحادية او اعادة تعديل المواد التي تم التصويت عليها، والتعديل لا يأخذ وقتا طويلا".