أعلنت وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، آن نافع اوسي، إطلاق وثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه انه "وبرعاية وحضور وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، آن نافع اوسي، وبحضور ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء ومدير برنامج العراق للامم المتحدة للمستوطنات البشرية ووكيل الوزارة استبرق الشوك والمدراء العامون في الوزارة والتشكيلات التابعة لها، اقامت الوزارة حفلا مركزياً بمناسبة اطلاق وثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية".

وقالت وزيرة الاعمار في كلمة لها بالمناسبة ان "إطلاق وثيقة تحديث سياسة الاسكان الوطنية في العراق بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية يأتي تزامناً مع إنتصارات العراق وتحرير اراضيه من عصابات داعش الارهابية للاحتفاء بواحد من نجاحات هذه الوزارة وإلتزامها كجهة قطاعية معنية بالإسكان والتنمية الحضرية الى جانب دورها في تنفيذ وثيقة الإطار العام للخطة الوطنية لإعادة الإعمار والتنمية للمحافظات المتضررة جراء العمليات الإرهابية والحربية التي صادق عليها مجلس الوزراء بموجب قراره المرقم 213 لسنة 2017".

وأضافت اوسي ان "مجلس الوزراء سبق وان اصدر قراره المرقم 398 لسنة 2010 والمتضمن إعتماد وثيقة سياسة الإسكان الوطنية في العراق والتي تم إعدادها بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق والإيعاز الى الوزارات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بموجبها كل حسب اختصاصه، وفق خارطة الطريق المرفقة بالوثيقة والتي كانت تمثل الرؤية لمعالجة أزمة السكن وتوفير السكن اللائق للمواطنين بموجب ما كفله الدستور ولغاية 2016 وفق ما جاء في خطط التنمية الوطنية الخمسية 2010- 2014 و2013-2017 في حينه".

وتابعت انه نظراً للمتغيرات السياسية والامنية والإقتصادية والعمرانية والبيئية التي يشهدها الوضع العراقي، وعمليات التدمير الواسعة للبنية العمرانية والرصيد السكني وتزايد أعداد النازحين نتيجة العمليات العسكري، وتماشياً مع مخرجات الموئل الثالث والأجندة الحضرية الجديدة 2016 التي جعلت من الإسكان حجر الاساس للتنمية الحضرية المستدامة، وبهدف تعزيز القدرة على الإنتاج الإسكاني لسد الإحتياج السكني المضطرد بما يعزز تحقيق الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة 2030 بإيجاد مدن ومستوطنات بشرية شاملة، آمنة، قادرة على الصمود ومستدامة".

ولفت الى، ان "وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة والوزارات القطاعية قامت عبر مجموعة متميزة من خبرائها المحليين وبالتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق بتحديث وثيقة سياسة الإسكان الوطنية في العراق، وتجاوز المعوقات التي حالت دون تنفيذها، إذ تم العمل على تقييم وتحديد الصعوبات والعوائق التي واجهتها المؤسسات في عملية التطبيق ومدى تفاعلها مع الخطط والإستراتيجيات التنموية المحددة من قبل الدولة والخروج بتحليل للواقع الحالي والمؤشرات التي تؤثر على تطبيقها، ومن ثم الخروج بتوصيات للمساعدة في تخطي الصعاب وتسهيل عملية التطبيق او إقتراح تعديلات كما يراها اصحاب الخبرة والرأي".

وأكدت "كما تمت مصادقة الوثيقة المحدثة مع خطتها التنفيذية من قبل مجلس الوزراء بقراره المرقم 355 في 31/10/2017 لتتولى الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة إتخاذ الإجراءات اللازمة كل حسب إختصاصه لغرض تأمين السكن اللائق للمواطنين ولتكون دليلاً إسترشادياً لعمل اللجنة الوطنية للسكن المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 252 لسنة 2017 مع تضمينها كرؤية مستقبلية ضمن خطة التنمية الوطنية للسنوات 2018- 2022 لقطاع الإسكان".

وأوضحت وزيرة الاعمار، ان "ما تقدم هو غيض من فيض لجهود تقوم بها الوزارة لغرض تعزيز قدرة العراق على الصمود بوجه الازمات والإستجابة لها والتخفيف من تأثيراتها مع المضي قدماً لمعالجة التحديات وفق حلول مستدامة تؤمن المعالجة والوقاية ضمن الإمكانيات المتاحة وهي قابلة للتنفيذ المستدام وصولاً لتطبيق مخرجات مؤتمرات الموئل واهداف التنمية المستدامة".

من جانبه بين مدير برنامج العراق للامم المتحدة للمستوطنات البشرية, انه تم التعاون بين وزارة الاعمار والاسكان وبرنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية مع السلطات المحلية لتحليل السياسة التي واجهت المؤسسات التي بدأ العمل بها 2014 والعمل على تطوير وتنفيذ هذه الخطط ليأتي مع فترة بالغة الاهمية ، بعد تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية بسبب الضرر الكبير التي حل بأزمة السكن".