مطالبات بإعادة تأهيل الجيش والعودة الى الخدمة الالزامية

التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 24 أيلول/سبتمبر 2014 18:51

محمد علاء

بعد قرار إلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي اتخذه رئيس الوزراء حيدر العبادي، تعالت الاصوات المطالبة بإعادة تأهيل الجيش العراقي.
وفيما شدد نائب عن التحالف الوطني على ضرورة ابعاد الفاسدين والمندسين في صفوف الجيش، دعا إلى اعادة العمل بقانون الخدمة الالزامية. مطالبا بمحاكمة الضباط المتسببين بالخروقات الامنية.
في حين رأى محلل سياسي أن إلغاء مكتب القائد العام لن يؤثر على إدارة العمليات العسكرية.
وقال النائب عن التحالف الوطني عامر الفايز في حديث مع "طريق الشعب" امس الاربعاء، ان "اعادة هيكلة القوات المسلحة امر ضروري"، مشددا على "إخراج المندسين وغير الكفوئين والفاسدين في صفوف القوات العسكرية، لان هذا الامر هو الذي يسبب في التراجع الامني وتردي الاوضاع بين فترة الى اخرى".
ودعا الفايز الحكومة "إلى إعادة التجنيد الالزامي لأنه أمر ضروري لعدة اسباب منها تهيئة جيش مدرب، لأن قوات الحشد الشعبي غير مدربة لكنها أخذت الأمر بشجاعتها، ولو كانت هذه الشجاعة مصحوبة ايضا بتدريب عال لكانت لقنت داعش درسا قويا أقوى من الدرس الذي تلقنها له الان". ولفت إلى ان "التجنيد الالزامي يساهم في امتصاص البطالة المنتشرة والتي قد تستقطب من قبل الارهابيين والعناصر المسيئة للعراق، فلو كان التجنيد الالزامي موجودا لكانت هذه الشباب في صفوف قوات الجيش"، مردفا "سنعمل على اعادة هذا القانون".
وبين الفايز ان "من ابرز الخطوات الكفيلة في اعادة تنظيم هيكلة الجيش، هي في اعادة التدريب ومنهجية التدريب، والاستعانة بالخبراء والمستشارين من الدول المتقدمة في هذا المجال، بالاضافة الى تجهيز القوات المسلحة بالاسلحة الحديثة ذات التقنيات العالية، ومعاقبة المتخاذلين وليس احالتهم فقط على التقاعد لانه يعتبر رأفة بالنسبة لهم، فيجب محاسبتهم وتقديمهم الى المساءلة ليكونوا درسا لغيرهم".
وشدد النائب عن التحالف الوطني على "احالة بعض القيادات العسكرية إلى التقاعد وذلك للاستعانة بالقيادات الشابة، واحالة القادة العسكريين الكبار الذين لا يستطيعون تقديم المزيد فقد قدموا كل ما لديهم، لذلك يجب ان نفسح المجال الى الخبرات الاخرى"، لافتا إلى أنه "بالنسبة للقادة المسيئين والمتخاذلين الذين تسببوا بخسائر واحالتهم الى التقاعد دون محاكم فهذا امر مرفوض، ويجب ان يقدموا الى المحاكم اولا ثم بعد ذلك يكون اجراء التقاعد أو غير ذلك".
بدوره، رأى المحلل السياسي واثق الهاشمي ان "هذا المطلب ليس وليد اليوم فالجيش العراقي فعلا بحاجة الى اعادة تاهيل واعادة تقوية، بالاضافة الى اعادة زرع العقيدة العسكرية وزرع روح المواطنة، ويبنى على اسس حديثة فهو بحاجة الى تدريب".
واضاف الهاشمي انه "يجب ان لا نقلل من شأن الجيش العراقي بسبب القضايا التي حدثت، لكن قد يكون حجم التحديات اكبر من الذي حصل في العراق، بالاضافة الى ان الصراعات السياسية القت بظلالها على الجيش العراقي ووضعه، وان قضية اعادة تنظيمه تتطلب جهودا خارجية ودولا متطورة معروفة بالتجهيز والتسليح والتدريب وغيرها من القضايا". وشدد الهاشمي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، على ان "الجيش لا يبنى على اساس مناطقي وهذا خطأ كبير حدث في 2003 فلا يمكن ان نبني لواء من الكوت ولواء من الناصرية ولواء من الانبار ولواء من الموصل، فالجيش الع?اقي منذ تأسيسه في العام 1921 الى حد الـ2003 كان في نفس الفصيل والسرية والفوج كل المكونات وبكل تفاصيلها يتعايشون فيما بينهم، وتكون هناك أواصر محبة وتعارف وهذه موجودة في كل الجيوش". وبين الخبير السياسي انه "بالنسبة لموضوع التدريب فيجب ان يكون تدريب الجيش على مستويات عالية بالاضافة الى التجهيز فاليوم الجيش العراقي لا يملك قوة جوية ولا معدات وتقنيات حديثة، وهو يحتاج الى اعادة تنظيم على مستوى القيادات وتغييرها وصعود دماء شابة بالاضافة الى تشكيل وحدات جديدة". وأشار إلى أن "حرب الاستخبارات حاليا حرب مهمة جدا، لذ يجب اعادة بناء جهاز الاستخبارات وفق أسس علمية ووضع اتفاقات مع دول الجوار والدول العالمية في موضوع تبادل المعلومات والكثير من القضايا التي يجب اعادة النظر فيها بالنسبة للجيش العراقي وهي مهمة، خاصة وان العراق بلد غني ولديه اموال وعلاقات في ظل الحشد الدولي التي يجب عليه ان يستغلها من اجل اعادة البناء".
ولفت الى ان "الدولة لم تكن وفية مع جنودها، فحاليا ان اكثر عوائل شهداء الجيش لم تستلم رواتبها التقاعدية الا بمعاناة كبيرة، واليوم المواطن يستمر في البحث بعد ان يستشهد ابنه او يفقد لمدة 3 الى 4 سنوات وهناك عوائل وصلت الى 5 سنوات والى الان لم تستلم رواتبها التقاعدية".
وبشأن أمر رئيس الوزراء بإلغاء مكتب القائد العام للقوات المسلحة، قال الهاشمي ان "مكتب القائد العام للقوات المسلحة استحدثه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ويرتبط به مباشرة وبمكتب القيادة العامة للقوات المسلحة ويشرف على عمل الدفاع والداخلية، ووفق ضغوطات كبيرة وانتقادات كثيرة طلب من السيد العبادي ان يحله وفعلا استجاب للمطالبات وهذا الاجراء لن يؤثر بشكل او بآخر على هيكلة ووضع الجيش العراقي، لان القيادة العامة للقوات المسلحة موجودة". إلى ذلك، قال النائب عن التحالف المدني الديمقراطي، مثال الالوسي، في تصريح صحفي ان "الانهيارات المستمرة التي شهدها الجيش العراقي تؤكد عدم الحرفية في بناء القوات المسلحة، وعدم تناسبها مع احتياجات العراق الأمنية"، مشيراً إلى أن "القوات العسكرية لا تتحرك بغطاء استخباري دقيق".
وأضاف الالوسي، أن ذلك "الخطأ سهل على الإرهابيين محاصرة العديد من قطعات الجيش، ونصب كمائن لها والقضاء عليها"، مستغرباً من "حدوث ذلك الخلل الفادح في المعادلة العسكرية، لاسيما أن الجيوش والقيادات الأمنية هي التي تقوم بنصب الفخاخ للإرهابيين لاصطيادهم".
واتهم الالوسي، وزارة الدفاع بأنها "تتعمد نفي وجود ذلك القانون الذي يجيز لها التعامل مع المتخاذلين"، عاداً أن من "غير المعقول محاسبة جندي بسيط عن أي انهيار أو انسحاب يحصل، لأن الحساب الفعلي ينبغي أن يكون للقائد العام للقوات المسلحة والقادة الميدانيين".