اعلنت وزارة البيئة، انها ستحسم بالتعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا، ملف المواقع الملوثة اشعاعيا خلال فترة لا تتجاوز 10 اشهر، مؤكدة ان معالجة تلك المواقع ستكون على وفق طرق علمية حديثة.

وفيما ذكرت وزارة العلوم، ان عدد المواقع الملوثة في العراق يبلغ 40 موقعا، اغلبها في محافظة البصرة، اشارت الى ان طمر النفايات المشعة سيكون في مواقع مؤقتة لمدة تصل الى 15 عاما، مؤكدة ان تلك المواقع ستكون "حصينة" لكنها اشترطت ضرورة استمرار مراقبتها من قبل المحافظات التي توجد فيها تلك المواقع.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة البيئة، أمير علي، لـ"طريق الشعب"، امس الاربعاء: ان وزارته " بالاشتراك مع وزارة العلوم والتكنولوجيا والجهات الاخرى المعنية انتدبت لجانا مشتركة لحسم ملف المواقع الملوثة اشعاعيا"، مبينا أن تلك "اللجان ستتبع طرقا علمية واكاديمية حديثة لمعالجتها، بما يضمن بيئة عراقية صحية خالية من هذه الملوثات الإشعاعية".

واشار الى ان "وزير البيئة حدد فترة 10 اشهر، وهي وقت قياسي لحسم الملف نهائياً"، منوها بان "مناطق عراقية متعددة تأثرت بالإشعاع في أزمان متفرقة ومتباعدة، في أيام الحرب العراقية الإيرانية، وحربي الخليج الاولى والثانية، وبالتالي تلك المواقع يجب ان يتم التعامل معها بصورة عاجلة من اجل حسمها بأسلوب علمي وأكاديمي ولن تكون هناك أية مشكلة في هذا الموضوع".

وعن الاجراءات الفعلية التي ستتخذها وزارة البيئة، في هذا الملف، ذكر علي، ان "الخطة مدروسة وقد وضعت قبل الازمة المالية، وستنجز بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بجهود وكفاءة عراقية".

وما اذا كانت تلك الاجراءات ستشمل المواقع التي هي خارج السيطرة الحكومية، افاد المتحدث باسم وزارة البيئة، بان "داعش هو حالة مؤقتة وسيتم التعامل مع تلك المواقع بالطريقة ذاتها التي سيجرى بها التعامل مع المواقع الاخرى وستحسم ايضاً".

من جانبه، قال الوكيل الفني لوزارة العلوم والتكنولوجيا، فؤاد كاظم، لـ"طريق الشعب"، امس: ان "العدد الإجمالي للمواقع الملوثة إشعاعيا يصل الى 40 تقريبا، 23 منها في محافظة البصرة وحدها، بينما يختلف عدد المواقع الملوثة الاخرى من محافظة الى اخرى"، مشيراً الى "اكتشاف مواقع جديدة ملوثة بالاشعاع في بعض المحافظات".

ولفت كاظم الى "مباشرة العمل في بعض المواقع، اهمها معمل الحديد والصلب في البصرة، حيث تم جمع تلك النفايات والآن نحن فقط في مرحلة معاملة هذه النفايات وخزنها"، مستطردا "في ذي قار كانت هناك بعض قطع السيارات التي فيها تلوث اشعاعي دخلت الى البلد بشكل غير قانوني، كنا قد أرسلنا فرقنا لمعالجتها، حيث تم تقطيعها وتجميعها تمهيداً لعملية التخزين ايضا".

واردف بالقول: ان "المواقع الاخرى التي لم يتم البدء بها ستتم المباشرة بالعمل فيها بمجرد الانتهاء من بعض القضايا الإجرائية والالتزامات المالية والإدارية"، كاشفا عن ان هناك "بعض المشاكل المالية بخصوص المشروع، لكون المحافظات لا تستطيع توفير تلك المبالغ، وموازنة الوزارة لهذا العام لا تتضمن مبالغ بخصوص هذا المشروع، لكن تم تشكيل لجنة مع وزارة البيئة قبل قرابة شهر, وهذه اللجنة ستعمل مع هذه الجهات على حسم هذا الموضوع سريعاً". واكد الوكيل الفني لوزارة العلوم والتكنولوجيا، ان وزارته "اخذت على نفسها تعهدا بالانتهاء من هذا الموضوع وإزالة التلوث عن هذه المواقع مع نهاية هذا العام"، مطالبا "المسؤولين الإداريين في المحافظات بالتعاون مع وزارتي العلوم والبيئة لتحقيق هذا الهدف".

وعن مواقع طمر النفايات الملوثة اشعاعيا، افاد كاظم، "نحن الآن نخزن، تلك الملوثات، التي هي معظمها من الأتربة الملوثة وقسم منها معدنية، بشكل مؤقت في مواقع حددت مسبقا داخل المحافظة التي توجد فيها"، متابعا "لكن نحن نعمل على برنامج تعاون مع الاتحاد الأوروبي لاختيار مواقع طمر طويلة الأمد، الا ان المشروع بدأ الان مع الاتحاد الأوروبي".

ونوه بان "بعض المحافظات تطالب بنقل تلك النفايات الى بغداد، لكننا اتفقنا مع وزارة البيئة على تركها وطمرها في مواقعها بشكل امين من الناحية الامنية ومن ناحية سلامة البيئة في المحافظات، والمحافظات تعطينا التزامات ادارية وامنية في مراقبتها، الى جانب مراقبتها فنيا من قبلنا، وتتولى وزارة البيئة مراقبتها بيئيا"، مشيرا الى ان "الطمر المؤقت سيستمر من 10 الى 15 سنة". واكد كاظم، ان "المواقع المؤقتة ستكون محمية ومسيطرا عليها بشكل كامل، من قبلنا وعلى المحافظات ان تتحمل مسؤوليتها ايضا"، موضحا ان "النفايات الملوثة سيتم و?عها قبل طمرها، في حاويات كونكريتية (اسمنتية) يصل وزنها الى 7 او 8 اطنان, وعملية الوصول الى الاتربة الملوثة ستكون اصعب لانها ستكون محاطة بكونكريت خاص يسمى (هفي كونكريت) من كل الجهات اي انها ستكون امينة من كل النواحي".

وخلص الوكيل الفني في وزارة العلوم والتكنولوجيا الى القول: ان "الوزارة قادرة على انجاز هذا العمل لكنها تحتاج الى دعم المحافظات ودعم جهات اخرى من خلال توفير المستلزمات المالية واللوجستية الاخرى والاتفاق على مواقع الطمر واعطاء الالتزامات الامنية والإدارية لهذه المواقع".