كشفت وزارة حقوق الانسان، امس الاثنين، عن وصول أعداد مفقودي مجزرة سبايكر وسجن بادوش و"اماكن اخرى" الى 2935 شخصا، مؤكدة ان العمل مستمر بشأن استقبال الاستمارات الخاصة بالمفقودين بعد احداث الموصل في حزيران الماضي.

وفيما طالب نائب رئيس الجمهورية، اياد علاوي، امس، الجهات المعنية بالكشف عن نتائج التحقيقات في مجزرة سبايكر، دعا الى ضرورة تعويض اسر ضحايا تلك المجزرة. وقالت وزارة حقوق الانسان، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "عدد المفقودين في مجزرة سبايكر وصل الى 1697 شخصا، اما مفقودو سجن بادوش وصل عددهم الى 546 شخصا في حين كان عدد المفقودين في احداث اخرى من المدنيين 692حتى اليوم".

وأضافت أن "هذه الارقام تعتبر احصائية رسمية ومعتمدة لأن وزارتي الدفاع والداخلية تقومان بإرسال اسماء بعض المفقودين بين الحين والاخر لغرض مطابقتها مع الاسماء الموجودة لدينا وفي حال وجود اسماء غير مسجلة لدى الوزارة نقوم بإدراجها في قاعدة البيانات الخاصة بالمفقودين".

ولفتت إلى ان "ملاكات الوزارة تعمل على استقبال الاستمارات التي ترد اليها عن طريق حضور ذوي المفقودين الى مقر الوزارة او مكاتبها في المحافظات عدا اقليم كردستان ,اضافة الى الاستمارات التي ترسل الينا عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة".

يذكر ان الوزارة قد دعت في وقت سابق ذوي المفقودين بعد احداث 9/6/2014 الى مراجعة مقر الوزارة ومكاتبها في المحافظات لملء الاستمارة الخاصة بالمفقودين من ابنائهم او الرجوع الى موقع الوزارة الالكتروني، علما ان الاستمارة تتضمن معلومات عن المفقود ومكان وتأريخ فقدانه ووثيقة تعريفية للمفقود ان وجدت اضافة الى وثيقة تعريفية لمقدم الطلب. من جانبه، قال نائب رئيس الجمهورية، اياد علاوي، امس، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "احداث مجزرة سبايكر، بعدد ضحاياها من الشباب العزل الذين قتلوا بدم بارد، والذين أخفيت رفاتهم بطر? ﻻتنم عن انتماء الفاعلين الى النوع الانساني، ﻻ تشكل جريمة ضد الانسانية وابادة جماعية وحسب، بل انها من ما ينبغي ان يبقى موشوما في الذاكرة العراقية الجمعية رمزا لوحشية الارهاب ومظلومية الضحايا".

واضاف انه "بغية المضي في الاجراءات التي تحقق العدالة في الاقتصاص من الجناة ومنع تكرار الجريمة، نطالب بالكشف عن نتائج التحقيقات، التي هي حق من حقوق المجتمع، وذوي الضحايا الذين يفترسهم الم فقدان احبتهم ومجهولية مصائرهم وبقاء المجرمين العتاة طلقاء وقادرين على تكرار افعالهم المتوحشة".

ودعا علاوي الى "تعويض اسر الضحايا للتخفيف عن معاناتهم، بما في ذلك تكرار ادانة هذه الجريمة لمنع حصولها مجددا".

وكان مجلس النواب العراقي قد شكل لجنة تحقيقة في متابعة قضية مجزرة سبايكر، وانهى المجلس في الجلسة التي عقدها في العاشر من شهر آذار الماضي قراءة تقرير عن نتائج اعمال اللجنة. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي قد اعلن في مطلع الشهر الجاري رفض مجلس النواب تقرير لجنة التحقيق في مجزرة سبايكر لكونها "فشلت" في عملها. واقدم تنظيم داعش على اعدام نحو ١٧٠٠ من طلبة وجنود كلية عسكرية في اطراف تكريت مركز محافظة صلاح الدين تعرف باسم سبايكر. وعلى وفق صور ومقاطع مصورة نشرها مؤيدون للتنظيم فان عناصره اطلقوا النارعلى الضحايا من مسافات قريبة ثم جرى دفنهم في مقابر جماعية بالعراء. وكانت تقارير منظمات دولية من بينها الامم المتحدة قد قالت ان الحادث يرقى الى مصاف جرائم الحرب.