عممت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن حماية المنتجات العراقية، وفيما نصت التوصيات على ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010، اشارت الى تنشيط القطاع الخاص من خلال حماية الكثير من المنتجات الوطنية.

وفيما أكد وزير التخطيط سلمان الجميلي، ضرورة وضع قاعدة معلومات صحيحة لتطوير القطاع الخاص في العراق، أشار إلى أن البرنامج الحكومي ركز على تنمية القطاع الخاص.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، اطلعت عليه «طريق الشعب»، انها «عممت توصية لجنة الشؤون الاقتصادية المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء بشأن حماية المنتجات العراقية لغرض تنشيط القطاع الخاص».

واوضح البيان، ان «التوصيات تضمنت الموافقة على حماية المنتجات الوطنية لغرض تنشيط القطاع الخاص، وهي المضافات الخرسانية، ومنظومات الري بالتنقيط واجزاؤها (انابيب بلاستيكية، وفلتر، ومسمدة)، وحذاء الخدمة العسكرية، والبدلة العسكرية، وسجادة الصلاة، والاسمنت العادي، والاسمنت البورتلاندي المقاوم للاملاح الكبريتية».

وأشار البيان، الى ان «المنتجات تضمنت ايضا قطرة الفم (فنستين)، والنطاق العسكري، ومضخة ماء المبردة، وبيبسي كولا ودايت بيبسي وسفن اب ودايت سفن اب وميرندا بكل نكهاتها، إضافة الى مانتن ديو شاني، والطابوق الفخاري».

واكدت الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان «التوصيات نصت أيضا على استمرار اللجنة المشكلة بموجب الامر الديواني (رقم 40 لسنة 2015 )الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمؤرخ في (17/5/2015) المعنية بدراسة ضمان تنفيذ قانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 «.

وكان ممثلون عن القطاع الخاص العراقي دعوا في (التاسع من آب 2014)، إلى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، وأكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى «الخبرة وحاجتهم الى التدريب»، وفي حين انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص الى عدم التخوف من دخول ايّ مشروع استثماري لمنافسة الشركات الاجنبية وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.

من جانب اخر، قال المكتب الإعلامي لوزارة التخطيط في بيان، اطلعت عليه «طريق الشعب»، ان «وزير التخطيط سلمان الجميلي ترأس أعمال اجتماع مجموعة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق»، مبيناً أنه «عبر خلال الاجتماع عن سعادته لاحتضان وزارة التخطيط لهذا الاجتماع المهم الذي يتعلق بوضع وتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص».

ونقل المكتب الإعلامي عن الجميلي قوله، إن «تطوير القطاع الخاص يحتاج إلى وجود قاعدة معلومات صحيحة تمكننا من الوصول إلى تحقيق الأهداف المطلوبة»، مشيراً إلى أن «الجهاز المركزي للإحصاء الذي يعد من الأجهزة الإحصائية العريقة في مجال الإحصاء سيكون متعاوناً جداً وسيضع كل ما لديه من خبرات وإمكانات لتنفيذ هذا المسح الحيوي الذي يمثل الخطوة الأولى والصحيحة على طريق تبني استراتيجية تطوير القطاع الخاص».

وأضاف الجميلي، إن «البرنامج الحكومي ركز كثيراً على تنمية القطاع الخاص وضرورة ترجمة هذا الاهتمام إلى أرقام وأفعال»، مبيناً إن «هذه الأرقام ستنعكس بشكل ايجابي على تنفيذ هذا المسح الذي يعد من الانجازات المهمة التي نفذتها وزارة التخطيط أو تلك التي يجري العمل على تنفيذها».

وأكد الجميلي، أن «وزارة التخطيط بجميع دوائرها وتشكيلاتها وملاكاتها ستكون مهيئة لإنجاح هذا المشروع لأننا نؤمن إن التنمية من دون وجود القطاع الخاص لن تكون تنمية صحيحة»، داعياً مجموعة العمل إلى «بذل كل ما لديها من إمكانات لإنجاح هذا المشروع المهم».

وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن «الاجتماع تناول مناقشة البيانات التي وفرها الجهاز المركزي للإحصاء المتعلقة بقطاع الصناعة وتوزيع المهام وتوضيح الدور المهم للكيانات التي تمثل القطاع الخاص وإشراكها في جمع البيانات وإعطاء وزارة التخطيط الدور المطلوب في عملية رفع مستوى التوعية المجتمعية وتوضيح دور القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال الموقع الالكتروني للوزارة ووسائل الإعلام المختلفة».

وتضم مجموعة العمل الأولى لتنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الخاص كلاً من وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية وممثل عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية.