التعليم العالي، واضح من التسمية، تعليم اعلى من الابتدائي واعلى من الثانوي، تعليماً وثقافة وادارة. فاذا علمنا ان بعض موظفي الدولة بشهادة الابتدائية أو المتوسطة والاعدادية، بهم ترتفع مكانة التعليم العالي، فهي تمنح البكالوريوس او شقيقتها الليسانس والماجستير M.A.والدكتوراه Phd .

هو تعليم عال وهي مؤسسات التعليم العالي كليات وجامعات، ومن الادارة إلى الانسانيات إلى العلوم ومنها الطب. هذا يعني ان لنا ادارات عالية المستوى وانظمة عمل عالية المستوى وأن تترأس الأقسام كفاءات وتترأس المعاهد والكليات كفاءات، وان نجد في الدرس وفي الادارة وفي الانظمة وفي التدريج الوظيفي ذلك المستوى الذي وصفناه بالعلو!

لكننا للأسف نعرف المستوى الدراسي وعيوبه، ونعرف ان بعض الاساتذة يعيدون على طلبتهم محاضرات كتبوها أو حاضروا فيها قبل عشر سنين. ونعرف ان الموظفين في الادارات والحسابات تحت رحمة العميد والعمداء الذين اردناهم أن يتميزوا بكفاءاتهم، صارت تجيء بهم الاحزاب وعلاقات القربى واحيانا يتم دفع مبالغ ولعنة الله على الكذابين.

وقبل العمداء رؤساء الأقسام الذين يتم اختيارهم بحسب اي شيء باستثناء الكفاءة العلمية والخبرة.

وزارة التعليم العالي وهي وزارة حديثة ننتظر منها انظمة حديثة واعرافاً علمية وسياقات سليمة لاختيار رؤساء الاقسام والعمداء ورؤساء الجامعات. ما نشهده لا يدل على هذا دائماً، هناك خلخلة واضحة تربك التعليم، ومن ثم تؤذي الاساتذة وتؤذي الطلبة وتهبط بالمستوى كنتيجة حتمية!

مطلوب منها لا تدبيج الاعتذارات أو الايضاحات. الواقع يشهد عيوبا حقيقية مرئية ومسموعة وواقعة تعرفونها.

مطلوب من وزارة التعليم العالي أن تقوم بجرد متفحص لرؤساء الاقسام، للعمداء، لرؤساء الجامعات، للمستحقين وغير المستحقين، بعيداً عن الكتل والاحزاب والقربى والعلاقات المشبوهة الأخرى.

غير معقول ان استاذاً ذا شأن علمي يوجهه من لا يستحق ان يكون تلميذاً له. وهذا عميد منفوخ بحزبه و بالعمائم أو الأربطة وراءه. ورؤساء الجامعات فيهم الكفوء العقلاني والمحترم، وفيهم من يُخجل ويُؤسف له اذا تحدث ولا يجيد غير ان يهرّج ويحابي و يتصابى.

غير الكفء هذا عرف كيف يرضي ويسترضي بإنجاح هذا وهذه، وبتمشية شهادة لهذا وذاك، ونحن طبعاً لا نعرف كل الألاعيب.

وزير التعليم، وهو رجل ابتعد كثيراً عن الاسرة الاكاديمية، ولا يعرف كل ما في «الممرات»، لا يقل رغبة عنا في ان يرى الجامعات وكلياتها، اداراتها وطلبتها، في احسن حال. لكن الامنية أو الرغبة تحتاج إلى عمل حقيقي سليم لتحقيقها، ولا يمكن أن نقوم بالاصلاح وفي الوقت نفسه نحافظ على ما يسر هذا ويرضي ذاك.