هناك 1318 شركة متعددة الجنسية تشكل جوهر الاقتصاد العالمي. الشركات المرتبطة بقدرات خارقة تحمل اللون الاحمر، والشركات المتصلة بشكل جيد معلمة باللون الأصفر. و حجم النقاط يمثل الإيرادات في الصورة المرفقة.

مع إتساع الاحتجاجات ضد السلطة المالية التي اكتسحت العالم، تؤكد العلوم مرة أخرى أسوأ المخاوف للمحتجين. وبتحليل العلاقات القائمة بين الشركات متعددة الجنسية الــ 43,000 فقد تم تحديد مجموعة صغيرة نسبيا من الشركات،خصوصا المصارف، التي تمتلك قوة على الاقتصاد العالمي لا تتناسب وحجمها.

اجتذبت افتراضات الدراسة بعض الانتقادات، لكن محللي النظم المعقدة الذين تم الاتصال بهم من قبل مجلة الـ "نيو ساينتست" قالوا: أن هناك جهدا فريداً بذل لاستجلاء التحكم في الاقتصاد العالمي. وعمقاً في التحليل، كما يقولون، ويمكن أن يساعد على تحديد السبل الكفيلة بجعل الرأسمالية العالمية أكثر استقرارا.

قد لا تبدو فكرة أن بعض المصرفيين يسيطرون على جزء كبير من الاقتصاد العالمي كأخبار جديدة لحركة "احتلال وول ستريت" في نيويورك والمحتجين في أماكن أخرى (انظر الصورة المرفقة). ولكن هذه الدراسة، من قبل منظري النظم المعقدة في "المعهد الاتحادي السويسري للتكنولوجيا" في زيوريخ، هي الأولى من نوعها التي تذهب إلى أبعد من الأيديولوجيا وتحدد من ناحية تجريبية مثل هذه الشبكة من السلطة. فهي تجمع بين الرياضيات التي استخدمت طويلا لنمذجة النظم الطبيعية المبنية على البيانات الشاملة للشركات لتعيين المالكين من بين الشركات متعددة الجنسية في العالم.

ويقول جيمز جلاتفيلدير "إن الواقع معقد جداً، ويجب أن نتحرك بعيداً عن التزمت، سواء كان ذلك بنظريات المؤامرة أو السوق الحرة، ولا بد ان يكون تحليلنا مبنيا على الواقع القائم".

لقد وجدت دراسات سابقة بأن بعض الشركات متعددة الجنسية تملك أجزاء كبيرة من الاقتصاد العالمي، ولكنها لم تذكر سوى عدد محدود من الشركات وتحذف الملكيات غير المباشرة، لذا لا يمكننا القول عن كيفية تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي – سواء كان ذلك يجعلها أكثر أو أقل استقرارا، على سبيل المثال.

تمكن فريق زيورخ. من خلال قاعدة بيانات"أوربس 2007"، التي تشمل قائمة 37 مليون شركة ومستثمر من جميع أنحاء العالم، أن يحدد 43060 شركة متعددة الجنسية وربطها بملكية الاسهم بعضها بالبعض . ثم تم بناء النموذج الذي يعكس سيطرة الشركات على شركات آخرى من خلال شبكات إمتلاك الاسهم، مقترنة بإيرادات التشغيل لكل شركة، لوضع خريطة لهيكلية السلطة الاقتصادية.

إن هذا العمل الجبار الذي سينشر في "بلوس وان"، سيكشف عن مجموعة أساسية متكونة من 1318 شركة ذات ملكيات متشابكة (انظر الصورة). كل من الـ 1318 شركة لها علاقات باثنين أو أكثر من الشركات أخرى، وفي المتوسط تكون موصولة بــ 20 شركة أخرى. وما هو أكثر من ذلك، على الرغم من أنها تمثل 20 في المائة من إيرادات التشغيل العالمي، فإن الــ 1318 شركة يبدو بأنها تملك مجتمعة، من خلال أسهمها، الأغلبية الكبيرة من شركات التصنيع الممتازة – واقتصادها "الحقيقي" –يمثل 60 في المائة من الإيرادات العالمية الأخرى في العالم.

و عندما فكك الفريق كذلك شبكة الملكية، وجد بأن الكثير منها يرجع مرة أخرى إلى "كيانات فائقة" لــ 147 كيانا وهي حتى أكثر أحكاما في حياكة الشركات – كل من ملكيتهم تعود الى أعضاء آخرين من هذه الكيانات الفائقة – التي تسيطر على 40 في المائة من إجمالي الثروة في الشبكة. ويقول جلاتفيلدير "في الواقع، إن أقل من 1 في المائة من الشركات كانت قادرة على السيطرة على 40 في المائة من الشبكة بأكملها"، وكانت معظمها من المؤسسات المالية. وشملت الـ 20 الاعلى كل من: باركليز بنك، جي بي مورغان تشيس آند كو، ومجموعة جولدمان ساكس.

يقول جون درفيل من جامعة لندن، الخبير الاقتصادي، بإن قيمة التحليل ليست فقط في معرفة ما إذا كان عدد قليل من الناس يتحكم في الاقتصاد العالمي، ولكن بدلاً من ذلك، الرؤى للاستقرار الاقتصادي.

ويقول فريق زيورخ، إن تركيز السلطة ليست حالة جيدة أو سيئة في حد ذاتها، ولكن يمكنها أن تضيق من الوصلات الأساسية. كما تعلم العالم من تجربة عام 2008، إن هذه الشبكات غير مستقرة. يقول جلاتفيلدير "إذا كانت أحدى هذه الشركات تعاني ضائقة، فسيتم إنتشارها".

"من دواعي القلق أن نرى الأمور مترابطة بما هي عليه في الواقع" يوافق سوغيهارا جورج من "مؤسسة سكريبس لعلم المحيطات" في لاجولا بكاليفورنيا، خبير النظم المعقدة، والاستشاري لبنك "دويتشه".

حذر يانير بار- يام، رئيس معهد النظم المعقدة في نيو إنجلاند، من أن التحليل قد افترض تساوي الملكية مع عنصر التحكم، وهذا ليس صحيحاً دائماً. إن أسهم معظم الشركات تمسك من قبل مديرين يسيطرون أو لا يسيطرون على ما تفعله الشركات الذين هم جزء منها. وإن أثر ذلك على سلوك النظام، كما يقول، يتطلب إجراء المزيد من التحليل.

من الأهمية بمكان؛ بعد تحديد هيكلية القوة الاقتصادية العالمية، أن يساعد التحليل في جعل هذه القوة أكثر استقرارا. من خلال العثور على الجوانب الضعيفة للنظام، يمكن أن توحي للاقتصاديين بإتخاذ التدابير الرامية إلى منع الانهيار في المستقبل من الانتشار في الاقتصاد بأكمله. يقول جلاتفيلدير قد نحتاج إلى قواعد عالمية لمكافحة الاحتكار، الذي أصبح الآن موجودا فقط على المستوى الوطني، للحد من الإفراط في الاتصال بين الشركات متعددة الجنسية – كما يقول سوغيهارا بإن التحليل يشير إلى أحد الحلول الممكنة: ينبغي على الشركات أن تخضع لضريبة الترابط الزائد للحد من هذا الخطر.

شيء واحد لن يتناغم مع بعض مطالبات المحتجين: هو إن "الكيانات الفائقة" من غير المحتمل أن تكون النتيجة المقصودة مؤامرة لحكم العالم. ويقول سوغيهارا "مثل هذه الهياكل هي شائعة في الطبيعة".

إن القادمين الجدد إلى أي شبكة اتصال يفضلون الارتباط بالطبقة العاليا من الأعضاء. وتقوم الشركات متعددة الجنسية بشراء الأسهم من بعضها البعض لأسباب تجارية، وليس للهيمنة على العالم. وإذا كانت مجموعات الترابط تنحى هذا المنحى فكذلك الثروة، يقول دان براها : في نماذج مماثلة، تتدفق الأموال نحو الأعضاء ذوي النفوذ الأكبر بصلاتهم. إن دراسة زيوريخ، بحسب سوغيهارا، "هي دليل قوي على أن القواعد البسيطة التي تحكم الشركات متعددة الجنسية تثير تلقائياً مجموعات اتصال عليا". أو كما يضعها براها: "إن إدعاء شاغلي وول ستريت بأن نسبة 1 في المائة من الناس يملكون معظم الثروة تعكس مرحلة منطقية في تنظيم الاقتصاد الذاتي".

لذا، فإن "الكيانات الفائقة" هي ليست نتاج من التآمر. وأن السؤال الحقيقي، بحسب فريق زيورخ، عما إذا كان ذلك يمكن أن يؤدي الى ممارسة سلطة سياسية متناغمة. وترى دريفيل بأن الــ 147 هي كثيرة جداً للحفاظ على التواطؤ. بينما يشك براها بأنهم سوف يتنافسون في السوق بل يعملون معا من أجل مصالح مشتركة. إن مقاومة التغييرات لهيكلية الشبكة قد تكون هي واحدة من هذه المصالح المشتركة.

أعلى 50 شركة من الـ 147 شركة ذات الإرتباطات الخارقة: شركة باركليز- شركات كابتل كروب المتحدة- شركة أف أم أر أكسا- مؤسسة ستيت ستريت- جي بي مورغان تشيس آند كو

مجموعة ليكل آند جنرال كروب- مؤسسة فانكارد كروب- يو بي أس أيجي- مؤسسة ميريل لينش آند كو- إدارة ولينغتون كو أل أل بي- بنك دويتش أية جي- مؤسسة فرانكلين ريسورسز- مجموعة كريدت سويس- مشاريع والتون أل أل سي- بنك نيويورك ميلون كورب- ناتيكسيس- مؤسسة مجموعة غولدمان ساكس- مؤسسة مجموعة تي رو برايس- مؤسسة ليغ ماسونز- مؤسسة مورجان ستانلي- مؤسسة مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية - مؤسسة نورثن تريست - سوسيتا جنرال - مؤسسة مصرف أمريكا -مجموعة شركات لويدز تي أس بي - مجموعة انفيسكو - ألينز أس أي - تي آي أي أي - شركة أولد ميجووال ببلك المحدودة -شركة افيفا - شركة شرودرز -دودج آند كوكس -مؤسسة ليهمان براذرز القابضة* - مؤسسة سن لايف فايننشال - مؤسسة ستاندر لايف -سي أن سي أي - مؤسسة نومورا القابضة -شركة ذا ديبوزتري تريست -شركة ماساتشوستس ميوجوال لايف للتأمين - آي أن جي كيروب أن في - برانديس إنفسمنت باترنار أل بي -أونيكريديتو أيتاليانو أس بي أي - شركة تأمين الإيداعات في اليابان - فيرنيكتن ايغون - بي أن بي باريباس -مجموعة مؤسسة أفييلتد مانيجارز -مؤسسة ريسونا هولدنجز - مؤسسة كابتل كروب إنترناشنا - شركة مجموعة البتروكيماويات الصينية.