يتجه أكثر من 4 ملايين أردني، اليوم الثلاثاء، إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، واختيار أعضاء مجلس النواب الثامن عشر في ظروف أمنية واقتصادية صعبة، فيما كشفت صحيفة "الدستور" الأردنية، امس، عن ان منظمة الإخوان المسلمين في الاردن، المحظورة، أصدرت تعميما تدعو فيه الموالين إلى حصر التصويت بأعضاء الجماعة والامتناع عن التصويت للمتحالفين معها من المستقلين.

و يبلغ تعداد سكان الأردن 6,6 ملايين نسمة، بينهم 4,139 ملايين ناخب فوق 18 عاما، وتشكل النساء أكثر من 50 في المائة ،من اجمالي الناخبين، إلا أن نحو مليون ناخب هم من المغتربين، يعمل 800 ألف منهم في الخارج خصوصا في دول الخليج، لن يتمكنوا من الادلاء بأصواتهم لعدم توفر الاليات التي تمكنهم من التصويت في اماكن تواجدهم.

ويتنافس في هذه الانتخابات 1252 مرشحا بينهم 253 سيدة و24 مرشحا شركسيا و65 مرشحا مسيحيا انضموا في 226 قائمة انتخابية، ويضم مجلس النواب الجديد 130 نائبا بينهم 15 امرأة بعد اقرار نظام الدوائر الانتخابية في 2016 والذي قسم المملكة، التي تضم 12 محافظة، الى 23 دائرة، بالإضافة الى ثلاث دوائر للبدو.

وقسمت العاصمة عمان الى خمس دوائر خصص لها 28 مقعدا اثنان منها للشركس والشيشان ومقعد للمسيحيين.

وأعلن الاتحاد الاوروبي في 15 ايلول انه سينشر 66 مراقبا لمتابعة الانتخابات في جميع محافظات المملكة.

وأفاد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات خالد الكلالدة أن 74 الف شخصا سيشرفون على العملية الانتخابية، بالإضافة الى 10 الاف شاب متطوع سيساعدون الناس ويرشدونهم لدى الدخول الى مراكز الاقتراع، إن الانتخابات ستجرى في 1484 مدرسة تحوي على 4884 صندوق اقتراع.

يضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي ينتخب اعضاؤه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يعين الملك أعضاءه بموجب الدستور.

وأعلن حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، وأبرز احزاب المعارضة في المملكة الاردنية، في 12 حزيران الماضي مشاركته في الانتخابات المقبلة، بعد ان قاطع انتخابات عامي 2010 و2013 احتجاجا على نظام "الصوت الواحد" بشكل رئيس.

وكان نظام "الصوت الواحد" الذي اتبع منذ منتصف التسعينات ينص على انتخاب مرشح واحد عن كل دائرة على ان تقسم البلاد الى دوائر بعدد اعضاء المجلس النيابي بحيث يكون عدد ناخبي الدوائر متساويا.

ولكن الحكومة عادت وأقرت، في 31 اب الماضي، مشروع قانون انتخابي جديد، ألغى قانون "الصوت الواحد" المثير للجدل وخفض عدد مقاعد مجلس النواب الذي كان يضم 150 مقعدا.

ويرى المراقبون أن البرلمان المقبل سيختلف عما سبقه بسبب مشاركة الأحزاب. ويقول عريب الرنتاوي مدير مركز القدس للدراسات السياسية إن "هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات السابقة والبرلمان المقبل سيكون أفضل من البرلمانات السابقة لوجود نكهة سياسية حزبية في اطاره في ظل مشاركة كافة القوى السياسية". ويضيف "قد تطلق الانتخابات ديناميكيات جديدة في العمل السياسي الاردني ولكن بصورة محدودة، فنحن لا نتوقع ان تفضي الى تغيير جدي في الطبقة والنخب السياسية الاردنية"، مشيرا الى ان "قانون الانتخابات مصمم بهدف منع حصول أي مفاجآت كبرى".

ومن جانبه، يؤكد كيرك سويلون مدير "يوتيسنسيس ريسك سيرفسس" وهي شركة تعنى بتحليل المخاطر السياسية في الشرق الاوسط، ومقرها في عمان، "أن وجود كتلة معارضة ستسمح على الأقل ببث الحيوية في النقاش السياسي" تحت قبة البرلمان، ويضيف ان النواب سيكونون قادرين على سبيل المثال على "معارضة وبشكل فعال سياسيات احدى الوزارات من خلال مهاجمتها عبر وسائل الاعلام (...) ولكن ليس باستطاعتهم بأي حال من الأحوال إحداث تغيير جذري في سياسات المملكة".

وتجري هذه الانتخابات في وقت يواجه فيه الاردن ظروفا اقتصادية صعبة بعد ان ارتفع الدين العام الى نحو 35 مليار دولار. وفرض تدفق اللاجئين الى الاردن واغلاق معابره مع سوريا والعراق، وانقطاع امدادات الغاز المصري، عبئا ثقيلا على اقتصاده المتعثر أصلا فتخطى الدين العام نسبة 90 في المائة ،من اجمالي الناتج المحلي.

ويستضيف الاردن بحسب الامم المتحدة، أكثر من 650 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات ان عددهم يقارب 1,3 مليونا اذ أن اغلب اللاجئين غير مسجلين لدى الامم المتحدة.

كما يعاني الأردن من مخاوف امنية، بسبب الحرب في سوريا والعراق حيث يسيطر تنظيم داعش على مساحات واسعة فيهما.

ذكرت صحيفة "الدستور" الأردنية، امس، أنها حصلت على وثيقة إخوانية جاءت تحت عنوان "تعميم"، وجاء فيها "نرجو التكرم بإبلاغ جميع أعضاء الهيئة العامة في شعبتكم بضرورة الالتزام بالتصويت خلال الانتخابات البرلمانية التي ستجرى يوم الثلاثاء لقوائم "التحالف الوطني للإصلاح" في مختلف مناطق المملكة".

وتابعت الوثيقة "مع التأكيد على أن يكون التصويت داخل القائمة لمرشحي الإخوان فقط، وحجب التصويت عن أي مرشح مستقل داخل القائمة لضمان فوز مرشحي الإخوان بالانتخابات، مع ضمان السرية الكاملة حول ذلك". وحسب قانون الانتخاب الجديد في الأردن الذي يعتمد القائمة النسبية المفتوحة، فبوسع الناخبين اختيار مرشحين بعينهم داخل القائمة التي يختارونها وتجاهل الآخرين فيها.

وتعليقا على هذه المعلومات، قال الكاتب الصحفي الأردني، باسل رفايعة، على صفحته على فيسبوك "إذا صح هذا التعميم فهو خيانة للتحالف، وسلوك منحرف، وفضيحة أخلاقية مدوية، وأقل رد عليها أن ينسحب المتحالفون مع الإخوان من القائمة، وقد تلقنوا درساً بليغا في الخديعة..".