خرج المئات من الكوادر التدريسية والتعليمية في اقليم كردستان العراق، أمس الثلاثاء، في تظاهرات غاضبة، في اقضية ونواحي محافظتي السليمانية وأربيل، مطالبين بصرف رواتبهم وإيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية التي تعصف بالاقليم. ففي قضاء كويه التابع لمحافظة أربيل، خرجت تظاهرات غاضبة بالتزامن مع انطلاق تظاهرات في مناطق محافظة السليمانية. فيما قامت القوات الأمنية "الآسايش" بتفريق المتظاهرين الذين يشاركون في الاحتجاجات التي انطلقت في قلعة دزة.

وبحسب وسائل اعلام كردستانية ومصادر أخرى فان عدداً من المتظاهرين توجهوا الى مقر الاتحاد الوطني الكردستاني في كويه، ورددوا هتافات غاضبة. وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين توجهوا ايضا الى المنطقة التي فيها مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني مرددين ذات الشعارات التي اطلقوها قبالة مقر الاتحاد الوطني.

وفي سوق قلعة دزة، قام متظاهرون بحرق الإطارات في الشوارع. وأخبر مصدر في محافظة السليمانية ان قوات الاسايش قامت باعتقال أربعة متظاهرين قالت انهم قاموا بحرق الإطارات في سوق قلعة دزة.

وفي قضاء سيد صادق التابع لمحافظة السليمانية، قام معلمون غاضبون بقطع طريق سيد صادق – حلبجة، بواسطة حرق إطارات السيارات.

وهتف المتظاهرون، بالمطالبة بحقوقهم في تسلم رواتبهم عبر توجيه مذكرة الى قائممقامية سيد صادق، فيما اتخذت القوات الأمنية اجراءاتها لحماية استقرار المنطقة.

وفي الاثناء؛ انطلقت تظاهرات احتجاجية في قضاء كلار ومنطقة كرميان بمحافظة السليمانية، نظمتها هيئة المعلمين الغاضبين لإيصال رسالتهم بسلام دون رفع شعارات سياسية.

وأكدت هيئة المعلمين الغاضبين التي تقود التظاهرات الاحتجاجية، عدم رفع أي شعارات حزبية خلال التظاهرات، والاقتصار على المطالبة بحقوقهم في استلام رواتبهم.

ورفع المتظاهرون شعارات مثل "لقد أجبرتمونا أنتم على إيقاف الدوام" و"استقيلوا ما دمتم غير قادرين على تأمين رواتبنا"، و "من العار على الحكومة أن يكون أهم أخبارها العاجلة توزيع رواتب بعض الموظفين”.

بدوره؛ قال عضو هيئة المعلمين المحتجين، هورمان نعمت، في تصريح صحفي "لقد استحصلنا موافقة لتنظيم تجمعات من الساعة التاسعة صباحاً الى الثانية مساءً، لكننا أنهينا التجمع مبكراً تحسباً لحدوث أي طارئ".

وأوضح "يعد انتهاء المظاهرات بهذا الشكل مع مشاركة 10 آلاف متظاهر من المواطنين والمعلمين نجاحاً"، مضيفاً "ليست لدينا معلومات بشأن اعتقال أي شخص".

وتابع "نأمل أن تقوم الحكومة بدورها، وأن تاخذ في نظر الاعتبار رسالة اهالي السليمانية وأهالي كردستان، واذا لم تقم بذلك فهذا يعني انها لا تتحمل المسؤولية ويجب حلها”.

من ناحيته، أعلن رئيس مجلس محافظة السليمانية، آزاد محمد أمين، دعمه مطالب المتظاهرين الذين خرجوا أمس الثلاثاء في المحافظة، احتجاجاً على تأخر الرواتب، مشيراً إلى مشاركته مع عدد من أعضاء مجلس المحافظة في تجمعات المعلمين والموظفين.

وقال أمين، في تصريح صحفي "كانت لمحافظة السليمانية، اتصالات مع المشرفين على الاحتجاجات وهي من منح التراخيص اللازمة للتظاهر، لكن لا نعلم لماذا لم يتواجد محافظ السليمانية وكالة بين المواطنين لاستلام مطالبهم بصورة رسمية".

وأكد "نحن كمجلس محافظة واطراف مراقبة في الحكومة المحلية، جئنا للاستماع الى مطالب المواطنين المعترضين، وتسلم مذكرتهم لتقديمها الى الحكومة".

وتابع أن "النظام المتبع الآن لتوزيع الرواتب والذي يسمى ادخار الرواتب، نظام غير سليم أبداً وتجب مراجعته، كما نحن مع تغيير هذا النظام ونؤيد هذه التجمعات المدنية السلمية".

من جانبه؛ أكد محافظ السليمانية وكالة سردار قادر، أمس الثلاثاء، أنه لن يمارس عمله في مبنى المحافظة لحين الاستجابة الى مطالب المتظاهرين، موضحا أنه سيذهب إلى أربيل لإيصال مطالب المتظاهرين الى حكومة إقليم كردستان.

وقال قادر في كلمة له أمام حشد من المتظاهرين، واطلعت عليها “طريق الشعب” من الان فصاعدا لن أمارس عملي الى ان أتلقى جوابا لمطالب المتظاهرين"، مبينا أن "مطالب المتظاهرين هي مطالب عموم الشعب".

وأضاف قادر، أنه سيذهب إلى أربيل لإيصال مطالب المتظاهرين لحكومة إقليم كردستان.

غير أن عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الاتحادي، النائبة نجيبة نجيب، قالت إن الانفاق العام بالنسبة للمحافظات التي هي تحت سيطرة الحكومة المركزية، تتم تغطيته من احتياطات البنك المركزي، الذي كان 88 مليار دولار، وانخفض إلى 53 مليار دولار.

وتساءلت نجيب "أين حصة إقليم كردستان من احتياط البنك المركزي؟"، لافتة إلى أنه "بحسب دستور العراق، فان إقليم كردستان جزء من العراق الاتحادي، إلا أنه لم يحصل على ميزانيته".

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي، أن "الحكومة العراقية لم تعطِ حصة إقليم كردستان، من القروض والمنح والمساعدات الدولية".

وأوضحت نجيب، أن "انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أثر سلباً على حكومة الإقليم، وأدى إلى عدم دفع التزاماتها".

وطلبت من حكومة الإقليم، أن "تضع في أولوياتها مسألة دفع رواتب الموظفين"، وأشارت إلى أن "الحكومة الاتحادية مقصرة في هذه المسألة، وخالفت الدستور"، مؤكدة أن "الشعب الكردي لن ينسى المآسي التي سببتها حكومة المركز وقطعها ميزانية إقليم كردستان، وبالتالي قطع رواتب الموظفين".