خسارة ملايين الدنانير سنوياً لعدم تدوير النفايات / أحمد حسن الياسري

أعلنت وزارة البيئة خسارة العراق ملايين الدنانير سنوياً نتيجة عدم قيامه بتدوير النفايات. وبحسب دراسات عالمية، يعد العراق من أكثر البلدان إنتاجا للنفايات، ويخسر مبالغ مالية ضخمة تقدر بمليارات الدنانير نتيجة لعدم تدويرها.
وحاول العراق - بعد التغيير من خلال تعاقده مع شركات أجنبية - تدوير النفايات ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل نتيجة عدم إدراك أصحاب القرار في البلاد أهمية هذا الملف وانشغالهم بملفات أخرى تتعلق بالأمن وغيره من القطاعات.
وأعلنت أمانة بغداد في العام الماضي سعيها الى افتتاح أكبر مشروع لإدارة النفايات في العراق خلال العام 2012 وبكلفة بلغت 131 مليار دينار، ولكن لم يفعل لغاية الان .
وقال المتحدث باسم وزارة البيئة أمير علي حسون، في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس، إن "تدوير النفايات من أهم المشاريع الخدمية، فهو مشروع مجدٍ بيئياً واقتصادياً"، مبينا أنه "قبل العام 2003 لم يكن هذا الموضوع مطروحا في العراق لتنفيذه، ولكن بعد التغيير كانت هناك محاولات من قبل أمانة بغداد ووزارة البلديات لتفعيل هذا المشروع، ولكن تلك المحاولات لم تنفذ لعدم وجود تخطيط جيد".
وأشار حسون إلى أن "البلديات لا تزال تتعامل مع النفايات بطريقة قديمة، حيث تقوم بنقلها إلى أماكن في أطراف المدن، ومن ثم طمرها، وهذه الطريقة فيها خسارة كبيرة للعراق، إذ سنويا يخسر نتيجة قيامه بذلك ملايين الدنانير"، مطالباً البلديات بالضغط على الحكومة لــ"تفعيل هذا المشروع".
وفي المقابل قال مقرر مجلس محافظة بغداد، فرحان قاسم إن "هناك إدراكا من قبل المجلس بخصوص النفايات من الناحية البيئية ومن الناحية الصحية، وهناك شكاوى كثيرة من قبل المواطنين نتيجة كثرة تراكمها في الشوارع والأزقة. وقبل جلستين للمجلس ناقشنا تحويل مكب النفايات إلى مناطق نائية كمنطقة النهروان وكان النقاش جاريا على هذه القضية وليس على أن النفايات ظاهرة غير حضارية"، لافتا إلى أن "النفايات هي ظاهرة خطرة على البيئة والصحة وتداعياتها معروفة".
وأشار قاسم في حديث لـ"طريق الشعب" أمس، إلى أن "بعض دول العالم تعتبر النفايات إحدى الثروات وإحدى مكونات الدخل القومي، فقسم منها يتم تدوريها للاستفادة منها في الطاقة والأسمدة، والأخرى تتم إعادتها في الصناعات البلاستيكية والزجاجية، بمعنى آخر إنهم لا يذهبون بها إلى الطمر الصحي، وإنما إلى مصانع محددة ليتم تحويلها إلى منتجات تخدم المجتمع".
وتساءل مقرر مجلس محافظة بغداد "هل هناك رؤية إستراتيجية لدى مجلس محافظة بغداد وبقية المجالس في التعامل مع النفايات مثل الدول المتقدمة؟ إنا اعتقد الرؤية موجودة ولكنها على ورق وليس هناك أي مشروع نفذ الآن".
وفي السياق نفسه، وجهت أمانة بغداد، أمس، دوائرها البلدية بضرورة إلزام أصحاب الشركات والمتاجر بنظافة واجهات مقار عملهم، ومنع ظاهرة عرض المواد والأجهزة الكهربائية على مسارات حركة المواطنين.
وذكرت الأمانة في بيان صحفي، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنها وجهت دوائرها البلدية الأربع عشرة المنتشرة في عموم مناطق العاصمة بغداد بـ"ضرورة متابعة الشركات والمطاعم والمحال التجارية وإلزام أصحابها بالحفاظ على نظافة الواجهات ومنع رمي النفايات والمخلفات على الأرصفة".
وأضافت أنها وجهت بـ"إيقاف ظاهرة التجاوزات العشوائية بعرض البضائع والمواد الكهربائية على الأرصفة، ما يعرقل مسارات حركة المواطنين"، محذرة من أنها ستتخذ "جميع الإجراءات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة البلدية بحق المخالفين".