في رسالة وجهها الحزب الشيوعي السوداني، الى رئاسة الجمهورية العراقية، وسفارة العراق في المملكة المتحدة، اعلن فيها تضامنه الكامل مع الرفض الشعبي واحتجاجات المنظمات والقوى الوطنية العراقية، ضد تمرير مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية.

وجاء في الرسالة، التي تلقت "طريق الشعب" نسخة منها، "تابعنا بقلقٍ فائق الأنباء التي تشير إلى بدء حكومتكم باتخاذ خطوات حثيثة نحو أجازة البرلمان العراقي لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ . هذه التعديلات يعدها قطاع واسع من الشعب العراقي وقواه المدنية والسياسية الوطنية انتهاكا صارخاً لحقوق المرأة والطفل في العراق الشقيق، وتشكل تراجعاً خطيراً عن نصوص وروح الدستور العراقي".

واضافت الرسالة، "اننا في الحزب الشيوعي السوداني نتضامن وبلا حدود مع القوى الوطنية والديمقراطية في العراق الشقيق المنادية بوقف ورفض خطوات للارتداد عن أسس وروح الدولة المدنية العراقية كما نص عليها الدستور ونشدد، وعن تجربة، على خطورة المساس بالحقوق الأساسية للنساء والأطفال والاستجابة لمساعي طغيان المذهبية والطائفية على أحكام القانون والدستور العراقي".

وحذر الحزب الشيوعي السوداني، من ان "أي ارتداد عن حقوق النساء والأطفال يعد انتهاكاً لحقوق الانسان ومخالفة صريحة للمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق النساء والأطفال"، خاتما رسالته "ومع اعلان تضامننا الكامل مع الشعب العراقي ننتظر منكم الاستماع لصوت الرافضين لهذه التعديلات وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين وإيقاف هذه التعديلات الجائرة".