اختتمت فيديريكا موغيريني، ممثلة الاتحاد الاوروبى للسياسة الامنية والخارجية، يوم الجمعة الفائت، زيارتها إلى العاصمة الكوبية هافانا، والتقت موغيريني، خلال الزيارة عددا من المسؤولين، بينهم الرئيس راؤول كاسترو. وقد ناقشت في أول زيارة لها، بعد توقيع اتفاقية الحوار السياسي والتعاون المشترك في تشرين الثاني الفائت، العلاقات بين كوبا والاتحاد الأوروبي. ونددت موغيريني بشدة بالحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

وأكدت موغيريني في بداية زيارتها، أثناء مؤتمر عقد في جامعة " سان جيرونيمو" بهافانا "بغض النظر عن التغييرات السياسية في واشنطن، فإن الرسالة التي احملها هي أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وكوبا متينة ومستقرة وموثوق بها" . وخاطبت موغيريني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل غير مباشر: "نحن اليوم أقرب لكم اكثر من أي وقت مضى، ما كان الكوبيون وحدهم أبدا، وسوف لن يكونوا كذلك في مواجهة سياسة الجدران وإغلاق الأبواب". وان الحصار "ليس حلا"، وقد قيل ذلك للولايات المتحدة أيضا.

وفى إطار الزيارة، التي استمرت يومين، التقت موغيريني العديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية الكوبية، من بينهم وزير التجارة الكوبى رودريغو مالميركا، ووزير الخارجية برونو رودريغيز، واستيبان لازو، ومؤرخ مدينة هافانا يوزيبيو ليال، وأخيرا الرئيس راؤول كاسترو. وقالت صحيفة "غرانما" الناطقة باسم الحزب الشيوعي الحاكم ان الاجتماع عقد في "أجواء ودية". واكد كاسترو وموغيريني على "التطور الجيد" للعلاقات. وقال وزير التجارة الخارجية مالميركا تعليقا على الزيارة "ان ثلاث زيارات فى غضون ثلاث سنوات هى علامة على تطور العلاقات بين الطرفين".

وتناولت المحادثات، مختلف جوانب الاتفاق المؤقت، الذي دخل في تشرين الثاني 2017 ، حيز التنفيذ. وسيجتمع في بروكسل، ولأول مرة، في شباط المقبل، مجلس وزاري مشترك بين كوبا والاتحاد الأوربي. وسيناقش المجلس ملفات الحصول على تأشيرة الدخول، والاتفاقات التجارية، والتعاون طويل الامد بين الطرفين. وقال وزير الخارجية رودريغيز ان "الاتحاد الأوروبي هو شريك تجاري وثقافي مهم. ونحن نرى إمكانات لتطوير التعاون التجاري والاستثمار كجزء من خطط التنمية طويلة الأمد في كوبا بحلول عام 2030"، وفي المستقبل القريب ستوقع اتفاقات بقيمة 50 مليون يورو تشمل قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتبادلات الثقافية". وستحل الاتفاقية الجديدة، محل وثيقة "مواقف مشتركة" التي يعتمدها الاتحاد الأوربي، منذ عام 1996 اساسا للتعامل مع كوبا، والتي تنص بين امور اخرى على المطالبة بتغيير النظام، وهو موقف رفضته كوبا وادانته، باعتباره تدخلا فضا في شؤون البلاد الداخلية.

ويضع الاتفاق الجديد العلاقات السياسية والاقتصادية بين كوبا والاتحاد الاوروبى على اساس جديد، ويتناول الاتفاق القضايا الخلافية بين الطرفين على اساس من الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة الاشتراكية. . وانتقدت الحكومات المحافظة في أوروبا الشرقية التخلي عن المطالبة الواضحة بتغيير النظام السياسي في كوبا، وهو ما أدى إلى استمرار المفاوضات أكثر من عامين. وحتى بعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ، يتعين التصديق عليه من قبل برلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبى. ولم توافق عليه، حتى الآن، سوى سبعة بلدان، ضمنها البلد الأكثر تأثيرا في الاتحاد، جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وقالت موغيريني قبيل مغادرتها هافانا "هناك اختلاف في رؤيتنا، ولكن الرغبة في الحوار والتعاون مستمرة ".

وعبر المعارضون الكوبيون المدعومون من الولايات المتحدة الأمريكية، والمقيمون في ولاية فلوريدا، عبروا عن غضبهم من التقارب الأوربي – الكوبي، باعتبار إن هذا التطور يعزز شرعية النظام السياسي الكوبي عالميا. وامتدح المعارضون الكوبيون المواقف المتشددة التي اعلنها ترامب تجاه كوبا.