صحفيون: المتحدثون باسم مؤسسات الدولة يتعاملون بمزاجية! / احمد حسن الياسري

وجه صحفيون وإعلاميون انتقادات واسعة للمكاتب الإعلامية في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة، لعدم التعاون في توفير المعلومات التي يحتاجها الصحفي، مشيرين إلى أن المتحدثين باسم مؤسسات الدولة يتعاملون بمزاجية مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وتتولى المكاتب الإعلامية في مؤسسات الدولة مهام عديدة، منها بيان انجازات الوزارات وبث أخبارها وعقد المؤتمرات الصحفية، والتعبير عن الموقف الرسمي للوزارة.
ويرى صحفيون أن بعض المكاتب الإعلامية يشكل عقبة أساسية أمام اللقاء بالمسؤولين أو الحصول على المعلومات.
وبحسب الصحفي حسام الحاج فان الغرض من "تأسيس المكاتب الإعلامية في المؤسسات كي تكون عاملا مساعدا لعمل الصحفي في تسهيل الوصول إلى المعلومات وانسابية تدفق المعلومات في ما يتعلق بعمل هذه المؤسسات على اعتبار أن الصحفي معني بإعلام الرأي العام عن جميع التطورات في ما يتعلق بأداء تلك المؤسسات".
وقال الحاج في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس، أنه "في العراق لا يزال هناك فهم قاصر للعمل الإعلامي، لذلك نرى أن العديد من المكاتب الإعلامية هي مكاتب غير مهنية لا تجيد العمل او التعامل او التواصل مع الصحفيين، ولا توجد غالباً هناك معلومات تفيد العمل الإعلامي أو التحقيق الصحفي، بل على العكس تماماً هم يفهمون الإعلام على انه داعية للمؤسسات، ودائماً ما يطلبون من وسائل الإعلام المختلفة نشاطات داعية ويتذمرون حينما يطلب منهم الصحفي معلومة لمادته الصحفية".
ورأى الحاج أن احدى المشاكل الأساسية في هذه القضية هي عدم وجود تشريعات في ما يتعلق بانسيابية الوصول إلى المعلومة، ولا يوجد قانون يلزم المؤسسات بان تكون شفافة مع الصحافة كما يجري اليوم في الدولة الديمقراطية".
من جانبه، قال زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية في تصريح لـ"طريق الشعب"، أمس، إن "الانظمة الشمولية دائما تحصر التصريحات بالمتحدث الإعلامي، ولكن في الأنظمة الديمقراطية فإن أي موظف في المؤسسة يمكن له ان يدلي بأية تصريحات إعلامية لا تهدد أمن الدولة".
وأوضح انه "بعد عام 2003 شهدنا تقدما في احترام مهنية العمل الصحفي. وكانت هناك تصريحات كثيرة يدلي بها أي موظف أو مدير في المؤسسات الدولة، ولكن للأسف الشديد في الوقت الحالي يجري تعتيم إعلامي، والدليل على ذلك قبل فترة أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قراراً منعت فيه الموظفين من الإدلاء بأي معلومة لوسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن هذا يدل على أن هناك تضييقا للمعلومة وسببها يعود إلى العقلية التي تدير السلطة".
ويشكو الصحفيون الروتين الذي تتبعه بعض المكاتب الإعلامية لمؤسسات الدولة، من أجل الحصول على المعلومات؛ حيث لا يسمح لأي صحفي مقابلة أي مسؤول حكومي إلا بعد الحصول على تخويل من المكتب الإعلامي.
كما يشكو الصحفيون ايضاً من أن المتحدثين باسم المؤسسات غالباً ما يغلقون هواتفهم الرسمية التي تمنحها لهم مؤسساتهم، كي لا يدلوا بأي تصريح، أو أنهم يطلبون من الصحفي عدم الاتصال بهم من دون ذكر السبب!