أوكرانيا والتلويح بالأنقلاب/ د. أكرم مطلك
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الجمعة, 31 كانون2/يناير 2014 22:17
تناقلت الأخبار حول تدهور الأوضاع السياسية في اوكرانيا وحدوث الأضطرابات والمظاهرات المناوئة للسلطة والمطالبة بالأنضمام الى الأتحاد الأوربي وقد وضعت هذه الأحداث الجارية في اوكرانيا البلاد على قائمة البلدان التي اجتاحتها ما يسمى " بالثورات الملونة " حيث اظهرت وسائل الأعلام العالمية صورا صادمة من المذابح والتخريب واعمال الشغب واحتلال المباني الحكومية , ان الأحداث الجارية في اوكرانيا ليست اكثر من محاولة انقلابية لخلق مؤسسات موازية للسلطة والضغط عليها لتنفيذ اجراءات تتعارض مع الدستور وتأجيج الصراع لأجبار سلطات الدولة للرضوخ الى مطالب المتظاهرين والأنشطة المتزايدة من اليمين المتطرف والقوى السياسية القومية النازية الجديدة والتي تستخدم شعارات التحريض وتأجيج المشاعر القومية وترديد عبارات " المجد لأوكرانيا " و " المجد للأبطال " التي رددها الفاشيون الأوكرانيون في الحرب العالمية الثانية وبدأوا بموجة من اعمال التخريب ضد النصب التذكارية لأبطال الكفاح ضد الفاشية وجرى تدمير كل مايمت بصلة الى عصر الدولة السوفياتية ومنها تدمير نصب لينين , لقد ظهر بشكل متزايد التحريض وتأجيج الصراع من قيل العديد من السفراء الغربين في دعمهم لأعمال الشغب الجارية في اوكرانيا رغم وجود قوانين في بلدان الأتحاد الأوربي والتي تعتبر كل متظاهر يرتدي قناعا او خوذة او درعا يستخدمه في التظاهر يتعرض لعقوبات السجن وغرامة تقدر ب 45.000 الف يورو وان أي هجوم يتعرض له شرطي الأمن يعرض المعتدي الى عقوبة السجن من ثلاث الى عشر سنوات ولكن نرى ان بعض السياسيين الغربيين يعبرون عن قلقهم أزاء الوضع في اوكرانيا ويشجبون تصلب " التشريعات الأوكرانية " ضد اعمال التخريب. ان الحزب الشيوعي الأوكراني يعزو تدهور الأوضاع في البلاد ويحمل المسؤولية الى القيادة الأوكرانية فضلا عن قادة ما يسمى بالمعارضة اليمينية وجماعات النازيون الجدد والمنظمات القومية المتطرفة ويطالب بضرورة حل الخلافات عن طريق التفاوض ويحذر من محاولات المعارضة لأنشاء سلطة موازية غير شرعية وتحويل الصراع الحالي الى حرب أهلية تؤدي بالنهاية الى تفكيك اوكرانيا ويعرض الحزب الشيوعي الأوكراني اقترحات ملموسة لمعالجة الوضع الراهن وهي اجراء استفتاء ولجميع الأوكرانيين لتحديد التوجه الأقتصادي في اوكرانيا واجراء اصلاح سياسي وتوسيع في حقوق البرلمانات الأقليمية واعتماد قانون انتخابي جديد بالعودة الى النظام الأنتخابي النسبي في اختيار نواب الشعب واصلاح القضاء وانشاء موسسة للقضاة لأدارة الأنتخابات ومطالبة المجتمع الدولي ادانة اعمال التطرف والنزعات القومية والنازية الجديدة ووضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الأوكرانية ومنع المزيد من التصعيد للصراع .