النظام الداخلي للحزب الشيوعي العراقي.. مبادئ وتطبيق خلاق / عبد الرضا المادح

يشكل النظام الداخلي مفتاح الحياة وديمومتها للحزب، حيث يعرف الحزب ومبادئه وآلية العلاقة بين اعضاءه ومنظماته، وكذلك العلاقة مع ابناء الشعب وشروط انتماء الافراد اليه، ويخضع النظام الداخلي لعملية تطوير مستمرة تبعا للظروف الذاتية والموضوعية التي تحيط بالحزب.
وكمساهمة مني اقدم هذه المناقشة والمقترحات :
* المادة 1ـ الفقرة 3 ـ أ :
"قرارات مؤتمرات الحزب الوطنية وقيادته ملزمة لجميع أعضاء الحزب وهيئاته ومنظماته."، من الخطأ قانونيا القول أن اعضاء ومنظمات الحزب ملزمون بقرارات مؤتمرات الحزب،(هل نحن ملزمون بقرارات المؤتمر الثالث، مثلاً ؟) بل ملزمون بقرارات آخر مؤتمر، واذا تبنى المؤتمر قرارات سابقة عندها تصبح ملزمة، لذا اقترح تغيير العبارة الى (قرارات مؤتمر الحزب الوطني ملزمة لجميع اعضاء الحزب وهيئاته ومنظماته).
كما أن هذه العبارة تجعل قيادة الحزب بنفس مستوى المؤتمر من حيث قوة اتخاذ القرار ! وهذا مخالف للنظام الداخلي حيث أن المؤتمر اعلى سلطة في الحزب، ولذا اقترح رفع كلمة " وقيادته "، وتعويضا عن ذلك اقترح اضافة جملة جديدة :
(قرارات اللجنة المركزية ملزمة لجميع هيئات الحزب وأعضائه، على أن لا تتعارض مع النظام الداخلي وسياسة الحزب المقرة في آخر مؤتمر).
* المادة 1ـ الفقرة 3 ـ ب :
تغيير العبارة الواردة " ..... أمام مؤتمر منظمتها وأمام الهيئة التي تليها وتقدم تقارير دورية عنها. " أن عبارة " أمام الهيئة التي تليها " يمكن تفسيرها بأن تقدم الهيئة تقاريرها الدورية للهيئة الاعلى منها فقط، وأمام مؤتمر المنظمة أي كل سنتين، وهذا يحرم القاعدة الحزبية التابعة لها من مراقبة نشاطها بشكل دوري مثلا كل ستة اشهر، وعليها أن تنتظر سنتين، مما يفقد فاعلية الرقابة الحزبية، ويثقل المؤتمرات بنقاشات حول قرارات مضى عليها زمن طويل بحيث تصبح لا فائدة منها .
اقترح أن تكون العبارة البديلة (..... أمام أعضائها والهيئات الحزبية الأعلى و مؤتمر منظمتها وتقدم تقارير دورية عنها .)
* المادة 1ـ الفقرة 3 ـ ج :
لا يزال الكثير من الرفاق اسير فكرة، أن كل من له رأي مخالف لرأي الحزب (يعد معاديا لسياسة الحزب) وهذه فكرة قاتلة تفعل مفعول السرطان في جسد الحزب، أن صراع الافكار دليل على أن الحزب كيان حي يتطور باستمرار. ونلاحظ أن قسما من الرفاق العاملين في مجال الاعلام الحزبي، يرفضون نشر مقالات لرفاق يختلفون معهم بأفكارها، مما يدفع الرفاق إلى النشر في المواقع الالكترونية والفيس بوك، وهذا اكثر ضرراً على الحزب وبمرور الزمن يخلقون حاجزا بين الرفاق والحزب مما يؤدي الى خسارتهم على الرغم من تاريخهم النضالي العريق وخبرتهم الواسعة !
اقترح تعديل العبارة " ... والتعبير عن رأيها في منابر الحزب الاعلامية... " لتصبح (... والتعبير عن رأيها في منابر الحزب الإعلامية وخصوصاً مناضلي الحزب، ولايحق لأحد اجراء تغيير في المقالات المرسلة اليها، على أن لا يعيق ذلك التزامها بتنفيذ هذه القرارات.)
فتكون مناضلي الحزب عامل جذب لصراع الافكار وواحة للديمقراطية الحزبية، ولتصبح نشرة حيوية ينتظرها الرفاق بلهفة.
سؤال عرضي: ماهي الآلية التي تنظم الاقلية في صفوف الحزب ؟ وهل سيتهمون بالتكتل مثلا ً وتتم محاربتهم؟!
* المادة 1 ـ الفقرة 3 ـ د :
أرى أن هذه الفقرة ضعيفة من الناحية الحقوقية، فالحياة العملية ومن خلال التجربة الحزبية وبسبب تأثيرالموروث الثقافي والتزمت، نجد من النادر أن تغير هيئة قيادية قرارها بعد الاعتراض عليه، واصولا لايجوز أن تبت الهيئة القيادية (طرف الصراع ـ المشكو منها) بصحة قرارها السابق!؟ فهي بالتأكيد ستنحاز لقرارها السابق وتخلق المبررات له ؟؟
كما أن الكثير من القرارات التي تنفذ يصبح الاعتراض عليها لاقيمة له على أرض الواقع .
اقترح أن تكون الفقرة كالتالي (حق المنظمات الحزبية وأعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية، والمطالبة بإعادة النظر فيها، مع توضيح الاسباب، على أن لا يعيق ذلك تنفيذهم المستعجل منها، وغيرها التي يمكن تأجيلها حتى حين البت في الامر والاتفاق بشأنه . والهيئات القيادية الاعلى من طرفي الخلاف، ملزمة بتشكيل لجنة لدراسة الحالة واتخاذ القرار النهائي في اقرب وقت ممكن).
* المادة 1 ـ الفقرة 4 :
أقترح أن تعدل صياغتها لتصبح (رقابة الهيئات الحزبية على نشاط الهيئات القيادية، حيث أن الهيئات القيادية ملزمة بتقديم تقارير دورية عن مواقفها ونشاطها في مختلف الميادين للهيئات الحزبية).
* المادة 1 ـ الفقرة 5 :
إلحاقا بالفقرة اقترح اضافة مايلي (كما لايحق لهيئة قيادية نقض قرار هيئة ادنى يتعلق بحياتها الداخلية ونشاطها، اذا لم يتعارض مع النظام الداخلي وبرنامج الحزب .)
* المادة 1 ـ الفقرة 6 ـ و :
اقترح تعديلها الى ( يتم توزيع المسؤوليات داخل الهيئات الحزبية بالاستناد إلى الاستعداد الذاتي والكفاءة).
* المادة 2 شروط العضوية :
أن النظام الداخلي يحمل صفة الشرطية على العضو أو طالب الانتماء والبرنامج يسترشد به، ولذا اقترح الفصل بينهما كالتالي :
1 ـ يقبل ويلتزم بتطبيق نظامه الداخلي.
2 ـ يسترشد ببرنامجه .
3 ـ يعمل في إحدى منظماته، مع استثناءات في حالات خاصة تقرها الهيئات الحزبية .
4 ـ يدفع بدل الاشتراك المقرر .
* المادة 4 ـ الفقرة 1 :
اقترح أن تعدل فتكون (يلتزم بنظامه الداخلي و يسترشد ببرنامجه و ينفذ سياسته و قراراته.)، فالاولوية للنظام الداخلي.
* المادة 7 ـ الفقرة 2 :
اقترح التعديل التالي على جزء من الفقرة (...... ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على المؤتمر / الكونفرنس الذي انتخبه للمصادقة.) فهذه العبارة اكثر دقة ووضوح .
* المادة 9 ـ الفقرة 1 :
اقترح تغير العبارة " امام لجنة المنظمة الاعلى " الى (امام لجنة المنظمة الفرعية) . لأن الاساسية تابعة للفرعية وليس غيرها.
* المادة 9 ـ الفقرة 6 :
اقترح التعديل التالي (تنتخب اللجنة سكرتيراً ونائباً له ومكتباً لها) فنائب السكرتير ضروري حيث يعزز ذلك مبدأ القيادة الجماعية. الغريب أن انتخاب نائب سكرتير للخلية الزامي و اختياري بالنسبة للاساسية والفرعية والمحلية واللجنة المركزية ؟! علما أن مهامها اكثر من الخلية.
* المادة 10 ـ الفقرة 5 :
اقترح التعديل التالي (تنتخب اللجنة سكرتيراً ونائباً له ومكتباً لها) لنفس الاسباب اعلاه.
* المادة 11 ـ الفقرة 2 ـ ج :
اقترح تعديل العبارة " ومن المختصين والشخصيات المحلية " الى (ومن المختصين والشخصيات الحزبية)،(كما في المادة 16 ـ الفقرة 2 ـ د) فربما هناك رفاق اصحاب اختصاصات وخبرة لم يحصلوا على اصوات كمندوبين من منظماتهم، وترى اللجنة المنظمة ضرورة حضورهم المؤتمر فتتم دعوتهم، وبهذه الطريقة تصبح عبارة " عبر الآليات الديمقراطية " غير دقيقة اقترح حذفها.
* المادة 11 ـ الفقرة 2 ـ هـ :
اقترح أ ن تكون الفقرة هكذا (ينتخب المندوبون الى المؤتمر الوطني للحزب .) والباقي شرح غير مطلوب لأن مهمة المندوبين معروفة .
* المادة 11 ـ الفقرة 2 ـ و :
واسوة بما جاء حول العمر الحزبي لمندوب المؤتمر الوطني بما لايقل عن ثلاث سنوات، اقترح أن تكون العبارة (يحدد اعضاء اللجنة المحلية وينتخبهم، على أن لايقل العمر الحزبي للمرشح اليها عن ثلاث سنوات.)
* المادة 11 ـ الفقرة 3 ـ ط :
اقترح التعديل التالي (تنتخب اللجنة سكرتيراً ونائباً له ومكتباً لها) لنفس الاسباب اعلاه.
* المادة 13 ـ الفقرة 1 :
اقترح اضافة كلمة مؤتمراتها فتصبح العبارة (... تنتخب لجانها القيادية في مؤتمراتها أو مجالسها العامة مرة كل سنتين). المنظمات الكبيرة تعقد مؤتمراتها وهذا مايجري فعلا، و القليلة العدد تكتفي بعقد مجالس عامة.
* المادة 14 ـ الفقرة 4 :
ارى أن هناك غموضا في تحديد آلية العلاقة بين حشع وحشك، وفق المادة 14 ـ الفقرة 2 حشك يتمتع بالاستقلالية، و وفق المادة ـ 16 ـ الفقرة 2 يمثل حشك بشكل واسع في مؤتمرات حشع، بينما لاتوجد اشارة في النظام الداخلي إلى كيفية تمثيل حشع (أو قيادته) في مؤتمرات أو قيادة حشك ؟ ولهذا السبب اقترح تعديل الفقرة 4 ـ المادة 14 لتكون (تحدد آلية ونسبة تمثيل الحزبين وقيادتيهما في مؤتمراتهما ولجانهما القيادية باتفاق اللجنتين المركزيتين و تعرض على مؤتمرات الحزبين للمصادقة عليها .)
* المادة 16 ـ الفقرة 4 ـ هـ :
ارى من الضروري الأخذ بنظر الاعتبار التركيبة الاثنية السكانية عند تشكل اللجنة المركزية لضمان التوزيع والتمثيل العادل، وهذه مسألة طبيعية وضرورية وليس من باب التمييز على اساس قومي فنحن جميعا عراقيون، (طبعا المرشح يجب أن تتوفر فيه الشروط و ينتخب ولا يفرض) ولذا اقترح أن تكون الفقرة كالتالي (تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية ولجنة الرقابة المركزية وانتخابهم بطريقة التصويت السري، وعلى اساس الترشيح الفردي، على أن يؤخذ بنظر الاعتبار التركيبة الاثنية لشعبنا العراقي بقوائم خاصة) هذه الاضافة تمنح المرونة وتلغي التناقض مع الفقر ـ ح من نفس المادة، التي تقر تشكيل قائمة خاصة.
* المادة 16 ـ الفقرة 4 ـ ح :
أرى أن نسبة تمثيل الرفاق الكردستانيين مصانة ومتحققة بقائمة خاصة، كما ورد وبالتالي فأن عبارة " وهذه النسبة لا تلغي حق الرفاق الكردستانيين الاخرين في الترشيح الفردي ضمن النسبة المتبقية ..." تعطي لهم حقا اضافيا غير مبرر لأن أي رفيق منهم له حق الترشيح ضمن القائمة الخاصة !! وبقاؤها يخلق حالة لاتوازن في التركيبة القومية للجنة المركزية، اقترح أن تكون الفقرة كالتالي (نسبة تمثيل الحزب الشيوعي الكردستاني تكون على وفق المادة (14) من النظام الداخلي، ويجري ترشيح هذه النسبة بقائمة خاصة، على ان يتم انتخابهم من قبل مندوبي المؤتمر لعضوية اللجنة المركزية.)
* المادة 18 الفقرة 11 :
اقترح أن تعدل فتكون (تنتخب في اجتماعها الكامل سكرتيراً لها ونائبا له، وتحدد عدد أعضاء المكتب السياسي، وتنتخبهم بالأكثرية المطلقة.)
* المادة 22 ـ الفقرة 5 :
اقترح أن تكون (تنتخب من بين اعضائها سكرتيرا لها ونائبا للسكرتير.)
أن النظام الداخلي هو دستور الحزب، ولذا تجب صياغته بدقة لكي لا تخضع مواده لتفسيرات متعددة، ولا يقبل الاحتمالات في فقراته مثل العبارة المتكررة " ولها الحق في انتخاب نائب للسكرتير "، كما انه يصبح حبرا على ورق إن لم يجر الالتزام به و تطبيقه بأبداع .
مقترحان اضافيان :
1 ـ ضمن المادة 18 ـ اللجنة المركزية :
اقترح تشكيل مختصة بعنوان :
مختصة النشاطات الالكترونية المركزية :
سبق وأن قدمت هذا المقترح في مؤتمر منظمة السويد عام 1997 وبسبب عدم ادراك الحضور حينها خطورة هذا المجال تم التصويت سلبا ؟؟ واليوم تطورت شبكات التواصل الاجتماعي وأصبحت تلعب دورا خطرا في حياة الشعوب اقترح تشكيل مختصة مركزية، من رفاق متمكنين في هذا المجال، مهمتها الارشفة الكترونية لوثائق الحزب وصيانتها امنيا و متابعة موقع الطريق ومواقع المنظمات الحزبية و موقع الحزب على الفيس بوك وتويتر وغيرها والمساعدة في تطويرها وتحسين ادائها و نشر والدفاع عن سياسة الحزب من خلالها . (المختصة لن تكلف الحزب شراء كمبيوترات لأنها متوفرة لدى أعضاءها ولا يشترط تواجدهم في بغداد)
2 ـ تعزيزا للفقرة هـ ـ المادة 16 المؤتمر الوطني للحزب :
اقترح على اللجنة المركزية أن تقدم دعوات كضيوف لممثلين عن ـ رابطة الانصار الشيوعيين العراقيين ـ رابطة المرأة العراقية ـ اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق ـ اتحاد الشبيبة العراقي ـ اتحادات نقابية عمالية ـ اتحاد الادباء والكتاب في العراق ـ نقابات و جمعيات للفنانين ـ صحفيين ... اساتذة جامعيين ...
مع تحياتي و امنياتي لمؤتمر حزبنا العاشر بالنجاح في اعماله.