من ملاحظات محلية بابل حول مسودة الموضوعات السياسية للمؤتمر الوطني العاشر

لقد جاءت الموضوعات بفقرات مرقمة من 1 الى 370 ليسهل على دارسها ما يود تأييده أو تغييره في فقراتها. جاءت كبانوراما شاملة لكافة الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعنا.
ونميل كثيرا الى تأييد ما جاء في كتابات الرفاق والأصدقاء بان المسودة جاءت طويلة وفيها تكرار غير ضروري. ومن خلال دراستنا المسودة توصلنا الى ان العديد من الفقرات يمكن حذفها بدون ان تؤثر على مضمون وجوهر المسودة وسنكتفي بتدوين ارقام هذه الفقرات.
• ان المقدمة التي تحمل الارقام من (1-6) وصفت بشكل مختصر ودقيق ما يمر به العراق منذ التغيير حتى اليوم ونقترح إضافة الجملة الواردة في الفقرة(8) اليها (ان بعض القيادات السياسية البارزة المشاركة فيها ( اي العملية السياسية) أعلنت احتضارها وموتها) الى نهاية الفقرة (5) لتتكامل أكثر.
• ونعتقد ان الوارد في الفقرات من (7) الى (10) والفقرات (12 و13 و16 و22 و24 و27 و29 و30 و38 و41 و48 و54 و56 و57 و61 و72 و73 و77 و81 و82 و98 و101 102 و109 و110 و272 و273 و274 و275279 و280 و281 و282 و283 جله مكرر يمكن الاستغناء عنه اذ ورد ضمنا في المقدمة والفقرات الاخرى. وبذلك نختصر المسودة قليلا.
• ونرى ان عبارة (ان العملية السياسية تواجه أعداء لها يتمثلون في البعث الصدامي والمتضررين من سقوط النظام الدكتاتوري داخليا وخارجيا، كما توجد تناقضات داخلها ما بين القوى المساهمة فيها) الواردة ضمن الفقرة رقم (9)
• والعبارة (فتلك القوى لجأت وتلجأ الى سياسة المناورة والتسويف وعقد الصفقات وتفضيل ذلك على المنهج السليم الدستوري الديمقراطي لإخراج البلد مما هو عليه من سوء الحال والتردي.) الواردة في الفقرة رقم (12)
• والعبارة (واستحالت بموجبه مؤسسات الدولة الى هياكل واطر هشة، جراء عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب) الواردة في الفقرة رقم (24).
• والعبارة (وان يكون عمل تلك الفصائل في سياق الخطة العامة للدولة والحكومة، كي يصار في نهاية المطاف الى حصر السلاح بيد الدولة). الواردة في الفقرة رقم (48).
• والعبارة (وتأمين عودة النازحين والمهجرين الى مدنهم وبيوتهم، والحفاظ على ارواحهم وممتلكاتهم، واعادة الاوضاع الطبيعية الى ربوع الوطن.) الواردة في الفقرة رقم (56).هذه العبارات يمكن ادخالها ضمن المقدمة أو ضمن الفقرات الاخرى. لأنها ضرورية ويمكن تكرارها.
• أما الفقرتين (32 و35) التي جاء فيها (يمكن التخلص من المحاصصة بصيغ متدرجة، ولكنها في حزمة واحدة متكاملة. ويأتي في مقدمتها آنيا تشكيل حكومة الكفاءات واختيار العناصر النزيهة والكفؤة لأخذ مواقعها فيها ضمن خطة ومنهج متكاملين بسقوف زمنية محددة على ان يشمل ذلك الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة). (وفي هذا السياق يمكن القيام بتشكيل احزاب وكتل سياسية ونيابية عابرة للطوائف والعناوين الفرعية، تأخذ بالمواطنة، وتتحرك وفقا لبرامج سياسية تغطي مساحة الوطن، وليس عناوين طائفية ومذهبية وقومية ودينية.ان النجاح في هذا وتكريسه سيكون عاملا مهما في التخلي عن المحاصصة المطبقة حاليا، ويفتح الطريق الى تشكيل الائتلافات السياسية الحاكمة على وفق البرامج السياسية التي يسهل امر متابعة تنفيذها، قياسا الى حكومات تقام على "توافقات" " وتراضيات " واعتبارات، فضلا عن التدخلات الخارجية التي فاقمت المشهد السياسي وعمقت ازمته). ان مثل هذا الطرح يمكن ان يكون واقعيا ويتحقق لو ان الحزب الشيوعي العراقي في السلطة ولو أن بلدنا يمر في حالة ثورية عارمة بمعنى ان الناس في الشوارع وتطالب بإزاحة القوى المتنفذة التي تطبق على رقابهم حاليا. أمّا و السلطة بيد اناس لا تهمهم سوى منافعهم الشخصية فيصبح تحقيقه مجرد أحلام وردية.
• والفقرات من (145) فما فوق تتضمن معلومات واستنتاجات مهمة وإحصائيات مفيدة لمعظم الرفاق والأصدقاء ويمكن الاستفادة منها للتخطيط والمتابعة للدولة العراقية حتى من قبل المختصين.
• وبودنا الإشادة في ما ورد في الفقرات من (153 الى 188) الخاصة بالفيدرالية والإقليم اذ انها تحتوي عبارات صريحة وواقعية يحتاج الى معرفتها الجميع.
• أما الجانب الاقتصادي والعربي والدولي من المسودة فقد كان غنيا ومركزا وفيه معلومات قيمة.
• توجد مافيات فساد كبيرة هدت أركان الدولة العراقية وهناك ما يثبت هذا الفساد من خلال ما ينشر في وسائل الأعلام من قضايا فساد كبيرة وليس في الأمر ريبة كما ورد في الفقرة (20) من المسودة.
• هناك تغييرات كبيرة حدثت لا تتلاءم وما ورد في الفقرتين 50 و51 وتجب إعادة صياغتها وفق التطورات الحاصلة.
• لم يتطرق باب الأوضاع في الإقليم والعلاقة مع الحكومة الاتحادية، إلى قضية الاستفتاء في إقليم كردستان وتوظيفه لأغراض مصلحية حزبية ضيقة.
• في الفقرة (36) نقترح تبديل صيغة الاحتلال الداعشي بالسيطرة الداعشية لأن ما حدث سيطرة وليس احتلالا.
• الفقرة 47 علينا أن نؤكد على ضرورة حل المليشيات والحشد الشعبي بعد القضاء على داعش واعادة الموظفين منهم إلى دوائرهم ودمج الآخرين في الجيش كأفراد خاضعين للقوانين العسكرية وليس لوحدات عسكرية، لأن الدمج الجماعي سيبقي هذه القوات متمسكة بارتباطاتها المعروفة وانها تطالب بمواقع جديدة في الدولة تتناسب وما قدمته في الحرب.
• نرى ضرورة اعادة صياغة الفقرات من 137-145 على ضوء التطورات السياسية الأخيرة في إقالة وزراء والمماطلة في تعيين وزير جديد وإصرار الكتل على المحاصصة السابقة وما سيتولد من تداعيات جديدة بعد القضاء على داعش.
• الفقرة (36) كما تجب اضافة ان ( الدولة والجيش العراقي خسر الكثير من الاسلحة والمعدات الثقيلة والتي تقدر بمليارات الدولارات حسب التقارير وكذلك تهريب الكثير من الاثار النفيسة وتدمير المرافق الاثرية والدينية .
• الفقرة (47) لقد دعا الحزب رفاقه واصدقاءه وكل من يستطيع إلى المشاركة في المعركة المصيرية ضد الارهاب وداعش تحت اطار القوات الحكومية والرسمية , فمن الضروري اضافة هذه الفقرة .
• الفقرة (70) خطأ طباعي يجب ان تكون النسبة من (5-90في المائة، وليس (5و90) في المائة
• الفقرة (252) يجب إضافة ان هذه المليشيات التي تقوم بالانتهاكات مرتبطة بأجندة سياسية ومسؤولين كبار بشكل او بآخر .
• تم ذكر اصلاح المنظومة القضائية في اكثر من فقرة كان منها فقرة مطالب الحركة الاحتجاجية ولكن من الضروري ايلاء اهتمام اكبر بهذه السلطة لما تعانيه من تدخل وانحياز , تشرح فيه تداعياتها وطرق اصلاحها ومدى تأثيرها على السلطة التشريعية والتنفيذية .
• الفقرة(307) لم يذكر الوضع المتأزم في دولة جنوب السودان وتأثيره على وضع دولة السودان.
• الفقرة (318) في اخر الفقرة ذكر وترسيخ دولة القانون المدنية . اضافة كلمة الديمقراطية ضروري لها , لان البعض من البلدان العربية تتمتع بقدر لا باس من المدنية ولكن نجدها دول غير ديمقراطية.
• الفقرة (328) ضرورة ذكر ما حصل مؤخرا من تصاعد وتيرة الارهاب وفي بلدان مهمة كـ( فرنسا , المانيا , اسبانيا , امريكا , وغيرها) , وما رافقها من تشنجات من احزاب ومسؤولين يمينيين متطرفين , اتجاه الدين الاسلامي والمسلمين وما يخلفه هذا التشنج من كسر اواصر الانسجام المجتمعي .
• الفقرة (339) لم تذكر فرنسا في هذه الفقرة في حين ان مدنها شهدت اكبر الاحتجاجات العمالية بقيادة اغلب النقابات المهمة , في حين ذكرت دول اخرى.
• الاشارة الى الفساد الذي رافق الانتخابات وكون المفوضية منحازة مما يجعل الديمقراطية عرجاء.