أضطهاد المسيحيين وصل أوروبا / د. علي الخالدي

لقد وقعت الشعوب الأوروبية في شراك الهجرة غير الشرعية التي أستغلت من قبل ملتزمي نشر الشريعة الإسلامية ، مع من لم يندمج لا إجتماعيا ولا ثقافيا مع المجتمع الذي إحتضنه ، وبقي تحت تأثير ما تم زرعه من أفكار للنهوض بواجبه كمسلم بنشر مفاهيم شريعة المذهب الذي ينتمي اليه وتنفيذ إرشادات بعض أئمة المساجد والجوامع بنشر الشريعة الإسلامية ، من خريجي الأزهر أو المدارس الوهابية
ففي نهاية كل إسبوع وايام الأعياد الإسلامية ، يتوافد حتى من المدن البعيدة إلى الجوامع والمساجد و المراكز الإسلامية المنتشرة في الكثير من المدن الأوروبية ، كمهمة لا مناص منها لإبراز حجم إلتزامهم بتطبيق الشريعة ، حتى أن البعض منهم طالب علانية بمنحهم عطلة في هذا اليوم.
وأمام الإمكانيات المالية الواسعة لبعض الدول الإسلامية والنفطية وافقت بعض الحكومات الأوروبية على إلإستثمار في بناء مراكز إسلامية في عواصم بلدانها وبعض مدنها الكبيرة ، مع فتح مجال لحركة أئمة بعض المساجد والجوامع لنشر الدعوة الإسلامية ، بما في ذلك توزيع القرآن في الشوارع دون تصريح ، والإستجابة لمطاليب البعض منهم لمنع حمل الصليب وبصورة خاصة بين أوساط الطلبة ، لكونه يستفز مشاعر المسلمين ، مما حدى ببعض المدارس من منع طلابها من حمله ، وأحدث ضجة منع إرتداء الحجاب في بعض الدول أثناء العمل ، بحجة انه يصون المرأة ،من التحرش الجنسي علاوة على كونه دليل إنتماء ديني.
ومع تزايد الإستثمارات في الكثير من البلدان الأوروبية ، بدأت الحكومات الاوروبية تتساءل ، من هي الجهة التي تتحمل هكذا إستثمارات بملايين الدولارات ، بالإضافة لما يُصرف على مواصلة إستدامة نشاط هذه المراكز الثقافية !؟ فجاءهم الجواب أن وراء ذلك تقف حكومات بلدان إسلامية شرق أوسطية غنية بالبترول على الرغم من أن البنية التحتية لشعوبها تفتقر لأبسط شروط الحياة الحرة الكريمة . ومع هذا فهناك حكومات أوروبية ومنها المجر ترفض عروض إستثمار لبناء مراكز إسلامية ، حيث عرض عليها إستثمار خليجي ب200 مليون دينار لبناء مركز إسلامي في بودابست ، فرفضته مطالبة تلك الدولة إستثماره في مجالات غير دينية.
وأزاء ذلك شنت الأحزاب اليمينية وخاصة اليوبك (الحزب اليمني المتطرف) وأحزاب يسارية حملة إعلامية ضد حكومة فكتور اوربان ، بإعتبارها ترفض إستثمارات تساعد على تضييق هوة البطالة وبالتالي تساعد في تعزيز البناء الإقتصادي للبلد . و تواصل المجر موقفها المغاير لما إتخذه الإتحاد الاوروبي تجاه الهجرة غير الشرعية ، من منطلق أنها تهدد البنية الإجتماعية والحياة السلمية المجتمعية ، كما يلاحظ في البلدان الاوروبية من أعمال إرهابية يقوم بها البعض من ناشري الشريعة الإسلامية ، فبادرت ببناء سياج على حدودها الجنوبية مع صربيا ، ورافضة فرض كوتا الإتحاد الاوروبي بإستقبال ﻻجئين لا تعرف عنهم شيئا ، واعتبرت ألزامها بقرارات الإتحاد الأوروبي تدخلا في شؤونها الداخلية ، ومن هذا المنطلق استفتت الحكومة المجرية شعبها لمعرفة موقفه من مطاليب الإتحاد الأروربي ، وما يقترحه الملياردير المجري و الأمريكي الجنسية جورج شورش الذي قام بزيارات مكوكية لبروكسل ﻹتخاذ عقوبات تجاه المجر.
إستجاب لهذا الإستفتاء مليونان وثلثمائة الف وقفوا بجانب حكومتهم بالضد من قرار الإتحاد الأوروبي ومقترحات الملياردير جورج شورش ، مما منحها حصانة شعبية لتلك القرارات وعضد من موقفها في الإتحاد الأوروبي المدعوم من شعوب وحكومات دول جيكيا وبولونيا وسلوفاكيا ، وموقفها لقي الدعم من شعوب النمسا واليونان وإيطاليا مطالبة حكوماتها بالحذو حذو المجر،
من جانب آخر لا تزال المجر تنظر إلى أن معالجة الهجرة غير الشرعية ، تتم عبر تنمية إقتصاديات بلدان منبع الهجرة بإستثمارات تقلل نسبة البطالة ، مع الضغط على حكومات تلك الدول بفسحة ديمقراطية لشعوبها ، ومن هذا المنطلق تواصل المجر تقديم مساعدات عينية ومادية للمهجرين من المناطق التي سيطرت عليها داعش في العراق ، دون النظر الى إنتماءاتهم الدينية ، حيث تقوم بإصلاح ما دمرته داعش من كنائس في الموصل وسهل نينوى ، بالإضافة لكنائسها ، حيث تقوم بجمع التبرعات من الشعب المجري للغرض نفسه.
وهنا لا بد من الإشارة إلى مقالة لفلاديمير دوبرينين نشرتها صحيفة كوسموبوليتكا برافدا ، يشير فيها إلى أن الإسلام الفقير يشن حملة تحريض لإعتناق الإسلام ، ففي إيطاليا أعلن أن بناء المساجد وصيانتها تتحمله قطر ، وهي راعية لجميع المجموعات الوهابية هناك ، خصصت عام 2016 مبلغ 25 مليون يورو أنفق لبناء 43 مسجدا. بينما إسبانيا سمحت لقطر بتمويل 150 مسجد حتى عام 2020 مقابل تحملها صيانة وتحديث مسجد قرطبة والذي يعد تحفة عالمية في فن العمارة الدينية.
أما السعودية فخصصت مبالغ كبيرة لبناء مساجد في أوروبا ، بلغ في إسبانيا 1400 مسجدا منها 214 في كاتلونيا ، وفي فرنسا 2450 وفي بريطانيا 1700 مسجدا إضافة لذلك تساهم الجزائر والمغرب وتركيا وإيران في هذا المجال بعد أن إكتفت ببناء مراكز دينية في الشرق الأوسط ، كانت وراء وضع مسيحيه على صفيح ساخن من الطائفية والعشائرية والقبلية ، ليتواصل تهميش حقوقهم المدنية والدينية.