أستقبل الطلبة في الجامعات العراق عامهم الدراسي الجديد بمشاكل ومعوقات كثيرة أغلبها متراكمة ومنها ما هو جديد. وهذا يعود إلى أسباب عديدة منها غياب خطط الوزارة الفاعلة لحل هذه المشاكل والاعتماد على قرارات ارتجالية ومتخبطة وغير بنّاءة لوزير التعليم العالي. وفي ظل تخصيص مالي من الموازنة العامة إلى التربية والتعليم يقدر بـ 11.2 مليار دولار، حيث تعد هذه النسبة ضئيلة جدا مقارنة مع ما تخصصه الدول المجاورة والمتقدمة لهذا المرفق المهم والحيوي. وان هذه النسبة لا يمكن أن تغطي وتنهض بالعملية التعليمية والارتقاء بمستواها خاصة مع تراجع وانحدار المستوى التعليمي للطلبة الجامعيين وفق ما أشار إليه مختصون أكاديميون، وهذا بمجمله يكاد يولد مشاكل مستعصية، يعد إيجاد حل لها أمراً معتقداً في ظل هذه السياسة الفوضوية للوزارة والمشوبة بالفساد والمحاصصة الحزبية وأمور أخرى، وقد أفاد مجموعة من الطلبة من مختلف الجامعات والمعاهد بان أبرز ما موجود من مشاكل هو نظام القبولات الجامعي، حيث تضرر العديد من الطلبة جراء هذا النظام المجحف وغير العادل الذي ضيع مجهود كثير من الطلبة، إضافة إلى قرار الوزارة الأخير باعتبار هذا العام سنة عدم رسوب، والدور الثالث، وعشر درجات تضاف إلى الطالب الراسب، وهذا يخلق أجواء من المنافسة غير الشريفة بين الطلبة، ويصيب الطلبة المتفوقين بالإحباط، ناهيك عن القبولات في الدراسات العليا حيث أعلنت الوزارة عن قبول سبعة الاف وثلاثة طلاب لهذا العام مقسمة ما بين الماجستير والدكتوراه وموزعة بين الدراسة على الحساب الخاص والعام، حيث يشتكي الطلبة من ان عملية القبول تخضع إلى (المحسوبيات والمنسوبيات والواسطات) ودفع الرشوة وهنا تطالب هذه الشريحة من الطلبة بزيادة عدد المقاعد وإتاحة الفرصة لهم، اضافة الى وجود مشاكل اخرى منها ارتفاع أجور وتكاليف الدراسة في الجامعات والكليات الأهلية بعلم الوزارة وهذا ما يثقل كاهل الطالب في ظل مطالبات واسعة تقوم بها المنظمات والاتحادات الطلابية للإسراع في صرف المنح الطلابية التي من الممكن أن تخفف من عبء الطالب وتساعده على تخطي بعض المعوقات المادية، وربما تكون حافزاً له على مواصلة تعليمه، حيث أن هناك أعداداً كبيرة من الطلبة يعانون سوء الأوضاع المعيشية وبانتظار التفات الحكومة لهم.