الكهرباء.. ثانيةً إلى الوراء! / رياض عبيد سعودي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 28 كانون1/ديسمبر 2013 08:54
ما أن انتهت الأيام الذهبية في تجهيز الكهرباء حتى بدأ العد التنازلي والتراجع السريع في التجهيز وانكشفت الحقيقة التي حاولت وزارة الكهرباء إيهام الحكومة واستغفال الناس في أنها استطاعت أن تقضي على مشكلة الكهرباء حيث جاءت الانقطاعات لتصل الى أكثر من 12 ساعة يوميا بعدما لمس المواطن تحسنا نسبيا في الخريف وهو ليس ناشئا عن تحسن خدمات التوليد وإنما يرجع سببه الى انخفاض مستوى الطلب الفعال على الكهرباء و الموسمية حيث أن موسم الخريف يشهد عادة الاستغناء عن تشغيل أجهزة التبريد ولعدم ضرورة تشغيل أجهزة التدفئة وعليه تنخفض الحاجة الى الكهرباء عموماً وكا? الإعلام الحكومي يصور أن المشكلة قد تم حلها. وهو أمر غير صحيح فقدرات التوليد لم تزد على (10.000) عشرة آلاف ميغاواط يكون الصافي منها بعد قطع التجاوزات والاستثناءات (8000) ميغاواط وهو تقريبا نصف عموم طلب هذه الخدمة الذي لا يقل عن (15.000) ميغاواط.
إن حل هذه المشكلة لا يأتي من خلال التغطية على الحقائق والاستخفاف بعقل المواطن. وإنما من خلال عمل جدي يختصر الزمن ويوظف كل الطاقات لانجاز المهمات الموكولة الى هذا القطاع الحالي.
لقد أقرت وزارة الكهرباء استمرار المشكلة بشكل خجول حين أعلنت عن تراجع التجهيز في المحافظات الى 18 ساعة وهذا هو اعتراف منها بأنها لم تكن دقيقة على الأقل في وصفها أن المشكلة قد انتهت لأنها كان ينبغي عليها أن تدرك أن موسم الشتاء قادم ويمكن أن يضطر المواطن الى تشغيل السخان والصوبة الكهربائية ولذلك فأن وزارة الكهرباء لا ينبغي لها أن تحمل السبب في عودة المشكلة على المواطن فأن ذلك ليس معقولا وبعيدا عن المنطق الطبيعي لاستخدام المواطن للكهرباء وينبغي أن يكون ذلك معروفا لديها.
ومن الطبيعي في ظل هذا الواقع أن يراجع أصحاب المولدات النظر في حساباتهم ويعيدوا الأسعار الى ما كانت عليه عند الإعلان عن انتهاء مشكلة الكهرباء فمجلس محافظة بغداد حدد في حينها سعر الأمبير بأربعة آلاف دينار إلا أن الأسعار الآن أصبحت (7000) سبعة آلاف دينار للأمبير وقد قبل المواطنون هذا التجاوز.. مضطرين لعدم وجود جدية في مراقبة أصحاب المولدات الذين لم يقفوا عند مراقبة الأسعار فقط وإنما امتدت لتشمل عدم انتظام التجهيز وفرض ساعات الانتظار بداعي الاستراحة وتجهيز المولدات بالوقود والى غير ذلك من المبررات إضافة الى اص?ناع الأعطال في المولدات. ومحافظة بغداد تدير ظهرها لهذه التصرفات ولا تجد لها أثرا في المتابعة.
وفي الأخير لابد من الإشارة الى أن الحكومة تعهدت في وقت سابق بأن منتصف عام 2013 سيكون نهاية مشكلة الكهرباء بتحقيق اكتفاء كامل من الطاقة الكهربائية وهو على ما يبدو وراء تصريح إعلام الوزارة بأن المشكلة قد انتهت في غضون الأشهر التاسع والعاشر من هذا العام. ومرة أخرى لم تكن الوزارة وإعلامها دقيقين في التصريحات والوعود؛ ويظل المواطن يتساءل عن سر استمرار معاناته من الكهرباء على الرغم من التخصيصات المالية الضخمة والاهتمام الحكومي الكبير الذي تحظى به وزارة الكهرباء دائماً.