التيار الديمقراطي: سنتصدى لمحاولات سرقة أصوات ناخبينا
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 08 تموز/يوليو 2013 18:41
بغداد – طريق الشعب
أكد التيار الديمقراطي العراقي أن الكتل المتنفذة في البرلمان تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات بما ينسجم مع مصالحها، بعيداً عن إرادة أغلبية الناخبين.
وقال منسق التيار كامل مدحت أن ما نتج عن انتخابات مجالس المحافظات، من نتائج ايجابية للقوى المدنية والديمقراطية، أثار حفيظة البعض الذي يسعى للاستحواذ على السلطة والتفرد بها، وجعله يعيد النظر في طريقة "سانت ليغو" لتوزيع المقاعد، التي اعتمدت في الانتخابات المحلية.
وأوضح مدحت أن القوى المتنفذة التي خسرت بعض مقاعدها ومواقعها في مجالس المحافظات، ألقت باللوم على "سانت ليغو"، بحجة أنها شتت الأصوات، ولم تلتفت إلى أن الأداء السياسي المتواضع الذي قدمته خلال السنوات الماضية هو السبب في تراجع أعداد المؤيدين لها من الناحبين.
وأعتبر مدحت أن الطريقة الجديدة في توزيع الأصوات والمقاعد، التي يروج لها بعض المتنفذين والتي تسمى "هوندت"، غير عادلة، ولا توفر الحد الأدنى من الإنصاف، وتجيّر أصوات الناخبين لقوى أخرى لم يصوتوا لها، وهذا يخالف الدستور صراحة.
وأكد منسق التيار الديمقراطي أن القوى المدنية ستقوم بحملة شعبية واسعة ضد محاولات سرقة أصوات الناخبين. وان التيار الديمقراطي سيسعى إلى توسيع تحالفاته، وتشكيل قوائم تحظى بقبول الناخبين، لصد محاولات التفرد بالسلطة.
كما أكد أن التيار الديمقراطي يفضل أن يكون العراق دائرة انتخابية واحدة، وأن يخفض سن المرشح لمجلس النواب ليكون 25 عاماً.
وشهدت جلسة مجلس النواب يوم أمس، خلافاً بين القوى المتنفذة حول تعديل قانون الانتخابات، تحديداً بشأن اعتماد العراق الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، وفي ما إذا كانت القوائم الانتخابية مفتوحة أم مغلقة.
فيما تسربت معلومات من مصادر برلمانية تشير الى دعوة البعض لتبني "هوندت"، واستبعاد طريقة "سانت ليغو".
وفي هذا الشأن، يقول نجيب عبد الله البرلماني عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، أن كتلته مع اعتماد نظام "سانت ليغو" في إجراء انتخابات مجلس النواب، مؤكداً أن هذا النظام جاء متناغما مع قرار المحكمة الاتحادية، ويوفر الحد الأدنى في توزيع الأصوات.
واضاف أن كتلته تقف بالضد من اعتماد طريقة "هوندت"، كونها قريبة من نظام "الفائز الاكبر" الذي يسمح بسيطرة الكتل الكبيرة. فيما أعلنت كتلتا التحالف الوطني والعراقية في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن تقديم مقترحات إلى رئاسة مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، واكدتا أن ابرزها اعتماد نظام الدوائر المتعددة والقائمة المفتوحة وتوزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات، فيما أشارتا إلى أن الهدف من المقترحات هو منع "ردود" فعل من يشعر بـ"الغبن والتهميش".
وقال رئيس كتلة الفضيلة بمجلس النواب عمار طعمة خلال مؤتمر صحافي عقده مع عدد من اعضاء كتل المواطن وبدر والعراقية ودولة القانون، "اننا قدمنا إلى هيئة الرئاسة مقترحات لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب على أمل أن يتم اعتمادها في القانون الجديد وهي تضمين نقاط مهمة في قانون انتخابات مجلس النواب منها اعتماد نظام الدوائر المتعددة لكونه ينسجم مع المبدأ الدستوري المتضمن تحديد مقعد واحد لكل مئة الف نسمة، الأمر الذي يحفظ حق الدائرة الانتخابية في مقاعدها".
وأضاف طعمة "كما اقترحنا اعتماد القائمة المفتوحة لضمان حرية أوسع لخيارات الناخبين بانتخاب ممثليهم"، مشيرا إلى أن "من بين التعديلات المقترحة توزيع المقاعد بين القوائم بنسبة ما حصلت عليه كل قائمة من أصوات إلى مجموع الأصوات الصحيحة، إلى جانب توزيع المقاعد داخل القائمة الواحدة للمرشح الحاصل على أعلى الأصوات ثم الذي يليه، وهذا المبدأ ينسجم مع الدستور ومبادئ الديمقراطية".
وتابع طعمة "كما اقترحنا أن يكون عدد المرشحين يساوي ضعف عدد مقاعد الدائرة الانتخابية لمبررات منها كون الديمقراطية في العراق ناشئة وتحتاج الى توسيع المشاركة في هذه المرحلة، وشعور الكثير من شرائح المجتمع بالتهميش، ولمنع ردود فعل من يشعر بالغبن والتهميش".