يعاني المتقاعدون اوضاعا معيشية صعبة بسبب تدني الرواتب التقاعدية التي يستلمونها كل شهرين قياسا بالالتزامات المالية الشهرية المترتبة بذمتهم ومنها تلبية الاحتياجات المنزلية للعائلة، وبدلات الايجار التي ترتفع بين فترة واخرى، ودفع أجور الماء والكهرباء ودفع اشتراك المولدة الاهلية فضلا عن اجور النقل وتلبية مستلزمات الدراسة لابنائهم الطلبة وغيرها من الامور العديدة.

كما يشكون من الروتين الممل والإجراءات البطيئة التي تجهدهم صحيا لا سيما ان اغلبهم مصابون بالامراض المزمنة كالضغط والسكر والمفاصل، الامر الذي شجعهم على مطالبة الجهات المعنية باعادة النظر في قيم الرواتب التقاعدية وبما يتناسب مع المتطلبات المعيشية، وصرفها شهريا بدل كل شهرين .

المتقاعد حقي أسماعيل يقول : يبلغ راتبي التقاعدي800 الف دينار استلمه كل شهرين بحسب التسلسل المقرر للراتب التقاعد المدني، وهذا الراتب لا يتناسب مع سنوات خدمتي الوظيفية التي تبلغ حوالي ثلاثين سنة،ولا يكفي لمعيشتي وعائلتي لفترة شهر واحد، ويضيف بسبب ضآلة الراتب تزداد مشاكلي مع العائلة حين اجد نفسي عاجزا عن تلبية احتياجاتهم الاساسية، واضطر الى الاستدانة من الاخرين لتمشية بعض الامور، واردف قائلاً: في كل بلدان العالم يتم احتساب الراتب التقاعدي بما يغطي الاحتياجات المعيشية والعلاجية وغيرها، الا في بلدنا فالراتب عبارة عن نقص وعوز بتلبية الحاجات الاساسية، لان الاسعار ترتفع دون حسيب او رقيب ولا يتم تحديدها من قبل الجهات المعنية. ويطالب الهيئة العامة للتقاعد والحكومة بزيادة رواتبهم وفق المتطلبات المعيشية.

فيما يبين المهندس المتقاعد علي محمد بطء الإجراءات المملة باستلام الراتب والمعضلة الكبرى حين لا تظهر البصمة للمتقاعد وتغيب الطرق البديلة لاستلام الراتب، ويقول: يفترض بالحكومة ان تشرع قرارات تنصف المتقاعد منها إعفاؤه من رسوم الجوازات والتنقل عبر خطوط الطيران, والحافلات، والسفر وذلك تكريما لخدماتهم طيلة سنوات الوظيفة. وحسب رأي المهندس محمد بان اكثر من نصف المتقاعدين يعيشون في ظروف معيشية صعبة للغاية، وهم مهملون من قبل الاهل والحكومة.

وأشار محمد أن راتبه ضئيل جدا ولا يكفيه لفترة ايام لانه يدفع بدل ايجار الشقة التي يسكنها وعائلته البالغ 350 الف دينار ناهيك عن أجور الماء والكهرباء والمولدة ,والمستلزمات الدراسية للأولاد.

وتشارك المتقاعدة نوال محيي الدين بقولها: لا يوجد دعم مادي او معنوي للمتقاعد في بلدنا، اذ لاتوفر له وسائل العيش الكريم من سكن واحتياجات معيشية وعلاجية في ظل تدني الرواتب التقاعدية، وتضيف بقولها، المشكلة تحتاج الى دراسة مستفاضة من اجل حلها وبشكل جذري ناجع، كأن تقدم بعض الاحتياجات الأساسية مجانا للمتقاعدين او باسعار رمزية، كما يتطلب انشاء مستشفى متخصص للمتقاعدين ويجهز باجهزة الفحص المتطورة ويقدم علاجات مجانية لهم , لان نسبة كبيرة منهم يعانون أمراض السكري وهشاشة العظام والضغط والسرطان والقولون ويحتاجون للادوية بشكل مستمر.

الاستاذ نبيل البدري يقول :يوجد الكثير من المتقاعدين يحملون درجات أكاديمية عليا , وبعضهم من ذوي الاختصاصات العلمية النادرة، وعليه يعتبرون بمثابة ثروة علمية كبيرة، كان من الممكن بالجهات المعنية الاستفادة من خبراتهم كاستشاريين مقابل اجور تتناسب وخبراتهم وخدماتهم .

"الأمر لا يشكل مطلباً إنسانياً فحسب، إنما يشكل في المقام الأول حاجة اقتصادية ملحة" بحسب رأي المتقاعد احمد اسماعيل، ويضيف بقوله: المتقاعدون في بلدنا اناس مهمشون على الرغم من امتلاك بعضهم الخبرات والمؤهلات العلمية، وبلدنا بحاجة لخبراتهم تلك، ويتساءل لماذا لايتم التعاقد معهم بدلاً من التعاقد مع الشركات الأجنبية لتنفيذ مشاريع متلكئة وتبدد اموال طائلة لاجل ذلك.

نضم صوتنا لاصوات المتقاعدين في مطالبتهم الجهات الحكومية لاعادة النظر بمبالغ الرواتب التقاعدية وبما يتناسب مع ارتفاع الاسعار في السوق المحلية، بحيث تغطي كافة احتياجاتهم المعيشية والعلاجية والخدمية ،وضرورة التعاقد مع الخبرات العلمية النادرة للاستفادة منها.