الحلفي: "دوهونت" غير منصف ونؤيد "المفتوحة"

بغداد – طريق الشعب
ما تزال القوى السياسية تناور في عدم إقرار القانون والنظام الانتخابي، حيث تسعى الكتل الكبيرة في البرلمان إلى تمريره بالشكل الذي يمكنهم من الاستحواذ على أكبر عدد من المقاعد، ووفق نظام يراعي مصالحهم الحزبية، الأمر الذي ترفضه الكثير من القوى والأحزاب السياسية، كونه يسمح لهذه الكتل بالاستيلاء على أصوات الناخبين الذين لم يصوتوا لها.
وشدد الحزب الشيوعي العراقي، على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة وفق نظام القائمة المفتوحة وطريقة "سانت ليغو"، واصفا طريقة توزيع الأصوات وفق نظام "هوندت" التي ترغب بعض القوى باعتمادها، بـ"غير المنصفة"، وتجعل الأقوى يستحوذ على أكثر الأصوات.
وقال جاسم الحلفي عضو المكتب السياسي للحزب، إن "الحزب يؤيد قرار المحكمة الاتحادية التي قضت بعدم جواز الاستحواذ على أصوات الناخبين"، مؤكداً أن "الحزب أبلغ جميع الكتل السياسية بأنه مع هذا القرار".
وأضاف الحلفي "نحن مع القائمة المفتوحة واعتماد نظام سانت ليغو"، موضحاً أن طريقة "هوندت" غير عادلة كونها تمنح الأصوات للأقوى وتجعلهم يستحوذون على الأصوات.
يشار إلى أن بعض الكتل السياسية ومنها التحالف الكُردستاني اقترحوا اعتماد نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الأول من أيار 2014، الأمر الذي استقبل بردود أفعال رافضة من قبل المرجعية الدينية في النجف والعديد من الأطراف السياسية، لأن القائمة المغلقة لا تسمح للناخب باختيار شخوص بعينهم، وإنما ينتخبون قائمة، ما يرجح إمكانية صعود شخصيات غير كفوءة.
كما أن القائمة المغلقة تقلل إمكانية اختيار الأفضل، ولا تسمح ربما بفسح المجال أمام من يرغب به الناخبون، ففي حال اتباعها تقوم القائمة الرابحة باختيار من تراه هي مناسباً لشغل مقاعدها في مجلس النواب، حتى وإن لم يحصل على أصوات تؤهله للفوز، ما جعل هذا النظام غير نافع من الناحية العملية ورفض على نطاق واسع شعبياً ورسمياً.
من جانبه، استبعد النائب المستقل كامل الدليمي، ان يتم تمرير القوانين المعطلة خلال الدورة البرلمانية الحالية لانشغال الكتل السياسية بالقوانين التي ترسم صورة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال كامل الدليمي في تصريح للوكالة "الإخبارية للأنباء" أمس السبت، إن "الكتل السياسية منهمكة في بعض القوانين التي من شأنها أن ترسم صورة الانتخابات البرلمانية المقبلة وشكلها من خلال تمرير قانون الانتخابات الذي عليه خلافات كبيرة بين الكتل".
وتشير مصادر سياسية، إلى إمكانية تمرير القوانين المعطلة خلال السنة الأخيرة لمجلس النواب.
من جانبه، أوضح عضو كتلة المواطن النائب عن التحالف الوطني، علي شبر، بأن هناك تقاطعات سياسية بين الكتل تجاه إعداد مقترح قانون انتخابات مجلس النواب المقبلة، مما تؤدي إلى تأخير إقراره.
وبين شبر أن "هناك آراء مختلفة تجاه قانون الانتخابات وهذا سيؤخر إعداده وتشريعه بمجلس النواب"، موضحا أن "بعض الكتل لا تريد تمرير القانون إلا أن يتضمن مطالبها".
وتابع عضو كتلة المواطن، أن "كتل سياسية أخرى تريد ان تكون الانتخابات وفق دوائر متعددة، لافتاً إلى وجود اختلاف بشأن المقاعد التعويضية"، مضيفاً أن "إقرار القانون يحتاج إلى جلسات مستمرة واتفاق سياسي بين الكتل".
وقدمت بعض الكتل السياسية، مقترحات قانون لانتخابات مجلس النواب، وأخرى في طي الدراسة لأجل تقديمه للمجلس، مع وجود لجنة نيابية برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ومشاركة الكتل في المجلس، لإعداد قانون الانتخابات، وسط اختلافات بشأن نظام القانون؛ بان العراق دائرة انتخابية واحدة أو دوائر متعددة، أو جعل القائمة مغلقة أو مفتوحة.
إلا أن عضو ائتلاف دولة القانون، هادي الياسري، أعلن عن نيته جمع تواقيع لتقديمها إلى رئاسة البرلمان تتضمن المطالبة بعرض الجلسة المخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب بشكل علني أمام وسائل الإعلام وان يكون التصويت برفع الأيادي وليس تصويتا سريا.
وقال الياسري في بيان صحفي لمكتبه الإعلامي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه أمس، ان "الانتخابات العامة هي حق دستوري للشعب العراقي في اختيار مرشحيهم بشكل شفاف وبما ينسجم مع طموحاتهم وأي مزايدات على هذا الحق هي أمر مرفوض من قبلنا ومن المرجعية والشعب العراقي".
وأضاف ان "خيارنا واضح وقد أعلنا عنه مرات عدة بالقائمة المفتوحة والدوائر المتعددة وأي خيار آخر لن نسمح بتمريره داخل قبة البرلمان بأي شكل من الأشكال كون ذلك ان حصل فسيكون خيانة للعهد الذي أقسمناه حين وصلنا البرلمان بتغليب مصلحة المواطن على مصلحة الأحزاب والكتل".
وأوضح الياسري، ان "هناك بعض الكتل تحاول المزايدة على مصير الشعب العراقي من خلال إعلان شيء أمام وسائل الإعلام وشيء آخر خلف الكواليس، لذا فمن باب كشف الحقائق والمصداقية أمام المواطن الذي وضع مصيره بين أيدينا فإننا سنقدم طلبا موقعا من عدد من النواب إلى رئاسة البرلمان يتضمن مطلبين".
وأوضح أن المطلب "الأول هو ان تكون الجلسة علنية وبشكل مباشر دون تقطيع أمام وسائل الإعلام والثاني ان يكون التصويت على القانون برفع الأيدي وليس بالتصويت السري، كي يصبح الشعب العراقي على علم بمن يريد القائمة المفتوحة ومن يقول شيئا ويفعل شيئا آخر".