نوّاب: الكتل أجمعت على اعتماد "سانت ليغو" المعدل! / مهدي محمد كريم
- التفاصيل
- نشر بتاريخ السبت, 07 أيلول/سبتمبر 2013 19:18
كشف نواب يمثلون الكتل الكبيرة في البرلمان، أن كتلهم أجمعت على اعتماد نظام "سانت ليغو" كطريقة لاحتساب الأصوات في الانتخابات البرلمانية المقبلة. إلا أن هذا الإجماع على النظام لم يتحقق مثله كذلك على نوع القائمة؛ فمنهم من ذهب إلى قائمة مفتوحة مع مناطق متعددة، وآخرون شددوا على اعتماد قائمة مفتوحة بمنطقة انتخابية واحدة، بينما تريد كتلة أخرى قائمة نصف مفتوحة بمنطقة واحدة.
وفي تصريح لـ"طريق الشعب" أمس السبت، قال فالح الساري النائب عن كتلة المواطن، إن "قانون الانتخابات قانون سياسي بامتياز، وجميع الكتل السياسية تسعى لإيجاد الطريقة التي تخدمها في خوضها الانتخابات".
وأضاف الساري أن "تطلعات الشعب العراقي تواجه تلك التوجهات التي تسعى لها الكتل السياسية". وبين أن "هناك كتلا سياسية تسعى لان تكون القائمة بعدد المقاعد، لذا ستسعى إلى تكوين ائتلافات كبيرة لتفوز بأكبر عدد من المقاعد. وهناك كتل تطالب بأن تكون القائمة مضاعفة، وان يكون هناك قاسم انتخابي مشترك، من أجل إدخال المنافسة القوية بين الكتل لكسب اكبر عدد من المقاعد".
وأشار الساري إلى أن "اغلب الكتل متفقة على أن الكيان أو الكتلة السياسية التي لن تحصل على نسبة 2 بالمئة من الأصوات ستكون حظوظها معدومة".
ولفت إلى أن "التحالف الوطني شكل لجنة لدراسة جميع تلك الخيارات، وان الرسالة واضحة بانه ليس مع القائمة المغلقة ولا الدائرة الواحدة"، مؤكدا أن "القائمة ستكون مفتوحة والدوائر الانتخابية ستكون متعددة".
وأوضح الساري "نحن في كتلة المواطن سنكون مع طريقة "سانت ليغو" المعدلة التي اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات للدورة الحالية"، مشيرا إلى أن "هناك كتلا أخرى تسعى لان تكون طريقة "هونت" هي المعتمدة في الانتخابات".
وأعرب عن اعتقاده بأن القانون الانتخابي الجديد لن يكون على جدول أعمال جلسة الاثنين القادم "نظرا لكثرة الخلافات عليه".
من جانبه، أفاد محمد الخالدي مقرر مجلس النواب بأن اللجنة القانونية سوف تناقش اليوم الاحد القانون، "وقد طالبنا جميع الكتل بتقديم طلباتهم ومقترحاتهم للجنة".
وبيّن الخالدي أمس في تصريح لـ"طريق الشعب" أن "الخلاف الرئيسي على القانون يدور حول طريقة احتساب الأصوات؛ فهناك من يطالب بأن تكون طريقة سانت ليغو هي الطريقة المعتمدة، وكتل أخرى تطالب بطريقة هوندت"، منبها الى أن "الأمر لم يحسم حتى الآن".
وأكد أن "طريقة سانت ليغو المعدلة هي التي سوف تأخذ طريقها الى القانون كونها تضمن جميع حقوق الكتل الكبيرة والصغيرة في الانتخابات"، لافتا إلى أن "الدوائر المتعددة هي الغالبة حاليا على آراء مجلس النواب".
وقد حدد مجلس النواب أن يكون القانون على جدول أعمال المجلس يوم غد الاثنين.
إلا أن أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية، كان له رأي مخالف بشأن طريقة احتساب الأصوات، اذ أنه تحدث عن طريقة مغايرة للنظامين اللذين يدور عليهما الجدل بين الكتل البرلمانية.
وبيّن الصالحي أمس في تصريح لـ"طريق الشعب" ، أن "قانون الانتخابات يحمل مشاكل كثيرة وحتى الآن لم نتوصل إلى حلول نهائية، ولكن هناك جهودا تبذل من أجل إقرار القانون رغم وجود تلك الخلافات عليه، اذ أننا لم نناقش حتى الآن تلك المواد الخلافية على القانون".
وشدد على أنهم في الجبهة التركمانية مع القائمة المفتوحة والدائرة الانتخابية الواحدة، "وليس مع طريقة هوندت أو سانت ليغو"، موضحا "نحن وكتلة الفضيلة لدينا دراسة لتقديم طريقة مختلفة عن تلك الطريقتين، سوف نطرحها للنقاش داخل جلسة المجلس".
من جهته بيّن حسن جهاد النائب عن التحالف الكردستاني أن "النقاش مستمر داخل اللجنة القانونية، ونحن نعتقد ان الاتفاق سيكون على الدوائر المتعددة، وان القائمة ستكون نصف مفتوحة".
وأكد جهاد أمس في تصريح لـ"طريق الشعب" أن كتلته "تؤيد طريقة سانت ليغو، والأكثرية من أعضاء مجلس النواب تؤيد ايضا تلك الطريقة التي اعتمدت في انتخابات مجالس المحافظات للدورة الحالية".