نواب: تأجيلات قانون الانتخابات وراءها كتل مستفيدة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 16 أيلول/سبتمبر 2013 19:27
بغداد – طريق الشعب
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، يوم أمس، عن وجود أربع نقاط مختلف عليها في قانون الانتخابات البرلمانية، فيما وصف نواب التأجيل المستمر للقانون بأنه "مماطلة" من قبل بعض الكتل المتنفذة المستفيدة من تأجيل الانتخابات البرلمانية.
وأكد عضو اللجنة القانونية، النائب عن كتلة الاحرار أمير الكناني، وجود أربع فقرات في مشروع قانون الانتخابات، مختلف عليها. وفي غضون ذلك أعلن خالد شواني رئيس اللجنة عدم حسم الخلافات بين الكتل السياسية حول القانون.
وقال الكناني في تصريح لوكالة "كل العراق"، إن "الفقرة الأولى المختلف عليها هي الدوائر. فهناك من يريد نظام الدائرة الواحدة وهناك من يطالب بنظام الدوائر المتعددة. والنقطة الثانية هي فقرة توزيع المقاعد، فهناك من يريد أن تكون وفق قانون سانت ليغو والآخر يريد طريقة حسابية غيرها. اما الفقرة الثالثة المختلف عليها فهي الكوتا النسوية، والرابعة مقاعد الأقليات، فيما لا تشكل بقية النقاط المختلف عليها جوهر الخلاف".
واوضح ان "هناك مماطلة في تشريع قانون الانتخابات وهذه المماطلة ليست من اجل الدفع باتجاه تمديد عمر البرلمان وانما لتمديد عمر الحكومة".
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أعلنت الجمعة الماضية تأجيل جلسة البرلمان المقرر التصويت فيها على قانون الانتخابات العامة إلى 24 من شهر ايلول الحالي كموعد أخير للتصويت على القانون، وذلك بعد ان كان مقررا عقدها بعد غد الخميس نظرا لانشغال بعض النواب في انتخابات إقليم كردستان.
بدوره، قال رئيس اللجنة خالد شواني، إن "ابرز النقاط الخلافية حول القانون، هي نظام توزيع المقاعد، فبعض الكتل تريد قانون سانت ليغو الذي جرت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات، وكتل تريد قانون سانت ليغو المعدل، واخرى تريد صيغا جديدة للقانون. وهذه النقطة هي ابرز النقاط الخلافية التي لم تحسم حتى الان، بالإضافة إلى التصويت الخاص بالعسكريين".
وأضاف أن هناك خلافا "حول القائمة المغلقة والمفتوحة والدوائر المتعددة والواحدة وقد يحصل عليها توافق بزيادة عدد المقاعد التعويضية".
وقال النائب عن التحالف الكردستاني " نحن مع القائمة المفتوحة وليس لدينا اي مشكلة فيها وسنصوت لصالحها"، لافتا الى انه " لا يجوز بموجب الدستور تمديد ولاية البرلمان بعد انتهاء اربع سنوات من عمره، ويجب الالتزام بالدستور لان مجلس النواب سيفقد شرعيته اذا ما تم تأجيل الانتخابات.
وكانت اللجنة القانونية النيابية اعلنت عدم جاهزية قانون الانتخابات، فيما حذر رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي وعدد من الكتل السياسية من عدم اقراره، الامر الذي سيؤدي الى تأجيل الانتخابات".
من جانبه، ذكر النائب عن ائتلاف العراقية رعد الدهلكي، أن "الاجواء السياسية داخل مجلس النواب تشهد رغبة بعض الكتل السياسية بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لانها مستفيدة من الوضع الحالي ولا تريد الانتخابات".
وقال الدهلكي إن "الكثير من الكتل تريد اقرار القانون في وقته، لان الدورة البرلمانية الحالية لم تقدم شيئا للمواطنين وانما قدمت للسياسيين".
وأشار الى أن "الكتل التي تريد التأجيل تتذرع بأن الوضع الامني غير صالح لاجراء الانتخابات"، مؤكداً أن كتلته واطرافا سياسية اخرى تعمل جاهدة لاقرار القانون في وقته.
في حين أكدت هذا النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية اشواق الجاف، أن الكتل السياسية جادة في اقرار قانون الانتخابات البرلمانية، وليست هناك رغبة او حديث في مجلس النواب عن تأجيل إجرائها.
وقالت الجاف إنه "ليس هناك حديث حقيقي عن تمديد عمل مجلس النواب الحالي، وإنما هناك جدية في اقراره لكونه مطلبا شعبيا، خاصة ان الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لم يكونا بالمستوى الملبي لطموح الشعب"، مبينة أن "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد هو مطلب شعبي". وأشارت إلى أن "نقاطا خلافية تم وضعها كمقترحات داخل القانون حول هذا المقترح، والذي يحصل هو اختلافات في وجهات النظر لا خلافات"، موضحة أن "كل ما يشاع عن القانون بوسائل الإعلام بعيد عن الواقع، والنقاط الخلافية توضع كمقترحات ونحن ماضون في إقرار القانون في موعده المحدد".