يشكو الكثير من مرضى الامراض المزمنة والسرطانية، من عدم توفر علاجاتهم في المراكز الحكومية وارتفاع اسعارها في الصيدليات الاهلية، في ما عَزَا المختصون السبب وراء النقص الى الضائقة المالية وسياسة التقشف التي عملت عليها الحكومة مؤخرا، اضافة الى عدم التزام الاطراف المعنية بفرض التسعيرات العلاجية على المراكز الاهلية.

وذكر نائب رئيس مجلس محافظة واسط، تركي الغنيماوي، ان الازمة المالية والتحديات الامنية، لها الاثر السلبي الكبير على المراكز الصحية في العراق، مبينا ان "حصة الاسد" من المعاناة كانت من نصيب المرضى الذين يعانون من الامراض المزمنة المستعصية.

وقال في وصفه للواقع الصحي لمحافظة واسط، انها ليست بمعزل عن باقي محافظات العراق، فهي تعاني من نقص علاجات الامراض المزمنة، اضافة الى قلة المستلزمات الطبية والمختبرية التي لا تسد الحاجة الفعلية للمواطن.

واضاف، ان "حكومته المحلية طالبت من وزارة الصحة والجهات المعنية، تذليل العقبات امام المواطن، لكن للاسف الشديد، هناك الكثير من الوعود، من دون تطبيق على ارض الواقع، وان كان هناك دعم فهو بسيط ولا يؤدي بالغرض مقابل الاعداد الكبيرة من المرضى".

وذكر الغنيماوي في حديثه لـ"طريق الشعب"، ان "الحصص الشهرية التي توزع من علاجات الامراض المزمنة على المراكز الحكومية غير كافية، مقابل توفرها في الصيدليات الخارجية بأسعار باهظة".

وفي السياق نفسه قالت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، منال وهاب محمد، لـ"طريق الشعب"، ان "لجنتها تؤدي الدور الرقابي، وكذلك تعمل على استضافة الاطراف المعنية بتخصيص العلاج وتوزيعه على المؤسسات الصحية"، مستطردة "هناك دعم لتوفير البعض من العلاجات، ولكن هذا الدعم ليس بالنوعيات المطلوبة ولا يفي بالحاجة الفعلية للمواطن".

وفي ما يخص قانون فرض التسعيرة على العلاجات في الصيدليات الخارجية (غير الحكومية)، بينّت محمد ان "احدى فقرات قانون حماية الاطباء هو الاهتمام بالتسعيرة، اضافة الى وجود روزنامة صادرة من وزارة الصحة تتضمن كافة رموز العلاجات وتسعيراتها في الصيدليات والمراكز الخارجية"، مضيفة "لكن للاسف هناك عدم التزام من جانب الاطراف المعنية بالتفتيش والتدقيق، اضافة الى وجود تلاعب بالتسعيرات التي فرضتها وزارة الصحة".

وتابعت قائلة: ان "لجنتها تعمل على اجراء مباحثات في هذا الجانب، وطرح هذا الموضوع مع نقيب الصيادلة من اجل ان تتم عملية التفتيش بمشاركة جميع الاطراف المعنية والمتمثلة في وزارة الصحة ولجنة التفتيش ونقابة الصيادلة".

من جانبه دعا المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر وسائل الاعلام والمواطنين اضافة الى مناشدات وزارة الصحة، دعا إلى الضغط على مجلس الوزراء ووزارة المالية لإيجاد حل نهائي، واستثناء تخصيصات العلاجات من الضوابط العامة، اضافة الى توفير ميزانية خاصة لعلاجات الامراض المزمنة والسرطانية.

وأكمل، ان "الوزارة تعمل بكل ما في وسعها لتوفير البدائل عن طريق المُناقلة بين المحافظات، وكذلك تخصيص جزء كبير من ميزانية العيادات الشعبية لشراء ادوية الامراض المزمنة".

واضاف، ان "التخصيصات المخصصة لوزارة الصحة خُفضت بنسبة 60 في المائة، مما اثر بالدرجة الاولى على توفيرعلاجات الامراض السرطانية وعجز الكلى اضافة الى امراض السكري وضغط الدم".

المواطن ابو فراس، من سكنة بغداد قال لـ"طريق الشعب" انه "يعاني من ورم غدي عصبي مزمن، وعلاجه انقطع عن المراكز الحكومية منذ ثلاثة اشهر، مما اضطره الى شراء احد انواع العلاج من الصيدليات الخارجية بكلفة 465 الف دينار"، متسائلا "ما هو مصير المرضى ذوي الدخل المحدود؟".