وزارة العمل: مليون عاطل مسجل في الوزارة / أحمد حسن الياسري

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن مليون شخص عاطل عن العمل مسجل لدى الوزارة، مستبعدة حل أزمة البطالة في العام المقبل. في حين توقعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية إنهاء مشكلة البطالة في العام المقبل.
يشار إلى أن شريحة واسعة من الشعب لاسيما الشباب، تعاني مشاكل عديدة أبرزها انتشار البطالة بنسبة قدرتها وزارة التخطيط 15 في المئة، غير أن مصادر أخرى أشارت إلى ان نسبة البطالة تزيد على 60 في المئة.
وكانت وزارة حقوق الإنسان قد أعلنت ان أكثر من 6 ملايين عراقي تحت خط الفقر بنسبة تجاوزت 18 في المئة. وقال حسن دارا وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تصريح لـ"طريق الشعب" أمس، إن "عملية التخلص من البطالة تعتمد على إيجاد فرص العمل اللائق"، مبينا أن "الوزارة لديها برامج كالتدريب المهني والقروض الصغيرة الميسرة للدخل لتفعيل القطاع الخاص، ولديها سياسة التشغيل الوطنية، وهذه جميعها خطوات عملية لتخفيف حجم البطالة. ولكن لا نستطيع ان نقول بان عام 2014 سنقضي على البطالة، لأننا لم نلمس لغاية الان مشاريع استثمارية، وفي نفس الوقت لا نستطيع ان نبني رأينا على افتراضات".
وأشار دارا إلى أن "العاطلين عن العمل المسجلين في الوزارة بحدود مليون"، متسائلا دارا بالقول "ما هي المعايير التي اعتمدها البرلمان بشأن توقعه إنهاء أزمة البطالة في العام المقبل، هل اعتمد على وجود مشاريع استثمارية، بحيث تتمكن من إيجاد فرص لمليون عاطل"، منتقداً البرلمان لـ"عدم دقته في التصريحات التي يدلي بها".
وشدد على ضرورة أن "تكون تصريحات المسؤولين في البرلمان والحكومة الى الإعلام الحر دقيقة ومرهونة بمعلومات إحصائية بعيدة عن الافتراضات".
بدوره، توقع عضو لجنة العمل النيابية، عبد الخضر طاهر، في تصريح صحفي تابعته "طريق الشعب" أمس، أن يتحسن "وضع العراق في عام 2014، وتنفذ جميع برامج البناء والمشاريع المتفق عليها"، متمنياً في الوقت نفسه ان "تكون هناك تنمية للقطاع الاستثماري والبناء والمشاريع الواعدة الكبرى". وبين طاهر أنه "في حال تم العمل بهذه المشاريع ستنتهي البطالة نهائيا عام 2014". وأضاف أنه "قد تضاعف عدد الموظفين الحكوميين منذ عام 2003، كما انتعش القطاع الخاص مؤخراً، إلا أن ذلك ما زال غير كاف"، لافتا إلى ان "نسبة توفير فرص العمل انخفضت بمعدل الثلثين منذ عام 2005". وفي إشارة أخرى، بين طاهر ان "لجنتنا طالبت بزيادة عدد المشمولين بحماية الشبكة الرعاية الاجتماعية، وتنظيف الشبكة من المتجاوزين عليها، لكي تتوفر فرص اكبر لمستحقيها".
ولفت إلى أن لجنته "تجري اليوم العمل على تهيئة تشريع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يحمي حقوق الجميع، وكذلك تعمل على تشريع قانون الضرائب لتعزيز سيولة لصندوق الضمان الاجتماعي". وكانت لجنة العمل النيابية قد قالت في وقت سابق أن "هناك 4 ملايين مواطن يعيشون تحت خط الفقر، وان مستوى دخل الفرد لم يتحسن".