بحضور العشرات من اعضائه، عقد تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك (العراق يستحق الافضل) مؤتمره الخامس في كوبنهاكن وذلك في يوم الاحد 21 / 6 / 2015.

أفتتح المؤتمر بترديد نشيد موطني، بعد ذلك القى السيد سعد ابراهيم المنسق العام للتيار، كلمة قصيرة رحب فيها بالاعضاء والضيوف، كما تطرق في كلمته الى الاهمية التي يكتسبها انعقاد هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات، حيث يمر عراقنا الحبيب في اصعب الظروف وفي كافة الميادين السياسية والامنية والاقتصادية، داعيا الجميع الى بذل المزيد من الجهود، من اجل تحقيق اهدافنا في الحرية والامن والديمقراطية، والتي هي اهداف شعبنا بكل مكوناته وفئاته، كما اكد المنسق العام على ضرورة التمسك بهويتنا الوطنية العراقية التي هي من اهم عوامل انتصارنا على مروجي المشاريع التقسيمية على اسس طائفية ومناطقية، تلك المشاريع التي جلبت الخراب والويلات الى شعبنا وبلدنا.

كما وردت الى قاعة المؤتمر العديد من البرقيات التي تهنئ بانعقاده وتشيد بمواقف التيار الديمفراطي : فقد وصلت برقيات التهنئة من كل من المنظات التالية ( تنسيقيات التيار الديمقراطي في الخارج، التيار الديمقراطي في نيوزلندا، التيار الديمقراطي في ستوكهولم، رابطة الانصار الشيوعيين في الدنمارك، اتحاد الطلبة والشبيبة في الدنمارك، التيار الديمقراطي في هولندا، الجمعية الثقافية الايزيدية في الدنمارك، الجمعية الخيرية المندائية في سكندنافيا).

وبعد نقاش استمر لعدة ساعات، سادت فيه اجواء الحرية في طرح الاراء والحوار الهادف، وقُدمت فيه الكثير من المقترحات والملاحظات المهمة التي تسهم في تطوير عمل التيار في المستقبل، اتفق المؤتمرون على ضرورة البحث عن آليات عمل جديدة ووضع خطط مناسبة من اجل تحقيق اهداف التيار في مجال العلاقات الاجتماعية بين ابناء الجالية العراقية وفي مجال النشاطات الثقافية والسياسية وغيرها،

وبعد ان انتخب المؤتمر هيئة تنسيق جديدة، خرج ببيان ختامي اكد فيه تضامنه الكامل مع ابناء شعبنا الذين يواجهون الارهاب بكل اشكاله، وخاصة النازحين منهم ، وضرورة الوقوف بكل جدية وقوة من اجل الاسراع في عودتهم الى اراضيهم وبيوتهم، كما ادان المؤتمر الهجموم المخزي الذي تعرض له مقر اتحاد الادباء في بغداد، وطالب الجهات المعنية بالقصاص من المعتدين وتوفير الحماية اللازمة الى المثقفين وجميع ابناء الوطن، كما دعا البيان الى التصدي الحازم للفساد المستشري في المؤسسات والتوجه الى اعمار البلد وترميم ماخربته الحروب وحصر السلاح بيد الدولة و بناء دولة القانون الذي يحترم المواطن ويجعل منه القيمة الاولى بغض النظر عن انتمائه الطائفي والقومي والفكري.