ضيّفت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في قضاء الخالص، الجمعة الماضية، عضو اللجنة المركزية للحزب الرفيق د. فائق عبد الحميد، في ندوة عنوانها "نظرة إلى الواقع السياسي العام"، حضرها جمع من الشيوعيين والناشطين المدنيين والمهتمين بالشأن السياسي.

تطرق د. عبد الحميد في معرض حديثه إلى الوضع السياسي العام في العراق، وإلى الاجراءات التي يتطلب اتخاذها من أجل النهوض بالواقعين الأمني والاقتصادي، فضلا عن الواقع السياسي الذي يجب أن يكون قاعدة رصينة في مواجهة أبرز المشكلات التي تواجه البلد.

وأضاف قائلا ان اقتصادنا الريعي المعتمد على بيع النفط، يُعد من أهم أسباب مشاكل العراق. وأشار إلى ان تفشي الفساد المالي والإداري وفتح السوق العراقية أمام الاستيراد من دون تدقيق او فحص، وعدم وجود إنتاج عراقي يغطي حاجة السوق، كل ذلك أثر على الوضع الاقتصادي العام.

ولفت د. عبد الحميد إلى ان استمرار المشكلات بين المركز والإقليم، ومع المحافظات الأخرى، أدى إلى ارتباك الوضع العام وعدم استقراره، وفسْح المجال أمام الإرهاب ليتغلغل في العديد من محافظات البلد ومدنه، واوضح ان مواد الدستور تتعرض الى سوء التفسير واستغلالها من قبل الكتل السياسية المتنفذة.

وتابع قائلا: "ان كل تلك الأسباب وغيرها اضفت على الوضع العام نوعاً من الانفلات، بعد بروز ظاهرة استغلال الدين لمصالح وغايات شخصية وحزبية"، مبيّنا ان الطائفية هي أحد أبرز أسباب تدهور الوضع العام في البلد.

وتحدث د. عبد الحميد عن أبرز النقاط الواجب توفرها لتعديل الوضع العام, ومن بينها الاهتمام بالنزاهة ومحاسبة الفاسدين قضائياَ, وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، ووضع الإنسان المناسب في المكان والمنصب الصحيح, وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي لضمان منح الجميع فرص عمل متساوية، إلى جانب إبعاد مؤسسات الدولة السياسية والأمنية كافة عن نهج المحاصصة الطائفية، وإعادة هيكلتها، ومضيفاً قوله: "ان التضحيات التي قدمها أبناء الحشد تستحق كل التقدير والاحترام, وكذلك الحال بالنسبة للحشد العشائري". وقال ان العراق بعد داعش سيكون بحاجة ماسة لإدامة الوحدة الوطنية, والمباشرة بعقد مؤتمر وطني عام يبحث في تقويم العملية السياسية، وأن يضم المؤتمر من هُم داخل العملية السياسية وخارجها، والساعين إلى إصلاحها.

وذكر د. عبد الحميد ان إيجاد موارد مالية جديدة، يعد من أهم مستلزمات النجاح، فضلا عن تحسين العلاقات بين مراكز القوى السياسية كافة، وبناء السلم الأهلي، وإعادة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وتوفير الأرضية المناسبة لعودة الكفاءات المغتربة إلى العراق.

وتخللت الجلسة مداخلات وأسئلة طرحها عدد من الحاضرين وأجاب عنها الضيف بصورة ضافية.

وفي الختام وقع الرفيق د. فائق عبد الحميد، نسخا من كتابه الموسوم "ظاهرة التمرد في شعر النواب"، ووزعها على الحاضرين.