كلما تقوم قوى الظلام، في محاولة الى فرض فكرها المتخلف، تنهض القوى الديمقراطية المدنية للتصدي لها، وليس غريبا أن تنظم القوى والمنظمات والشخصيات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية في المملكة المتحدة، وقفة احتجاج على الخطوات المتخذة في البرلمان العراقي لتمرير مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة امام السفارة العراقية في لندن.

فكان يوم الجمعة 10-11 يوما مشهودا لحشد من بنات وأبناء و الجالية للتنديد بالتعديلات الجائرة على القانون لترضية شواذ الآفاق والأخلاق، على حساب الطفولة، والإتجار بها، وامتهانها، وزيادة في اذلال المرأة العراقية بشكل عام.

ويتفق الجميع الذين رفعوا شعارات تندد بالتعديلات المقترحة

بأن التعديلات ( تشكل منحى خطرا وتراجعا مخجلا عن حقوق مكتسبة للمرأة والطفولة في العراق وتمثل خطرا مباشرا بالارتداد عن الصفة المدنية للدولة ومؤسساتها عبر تشريعات مذهبية طائفية وتقسيمية. وتشرع الجريمة الزواج خارج المحكمة وتتقاطع مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحماية المرأة والطفولة، ناهيك ان المشروع يتضمن فقرات عديدة تتراجع عن حقوق مكتسبة للمرأة في الإرث وحضانة الأطفال وغيرها من الشؤون الاسرية).

واكد احد الناشطين في الاعتصام ان مضي البرلمانيين في هذا التعديل الخطير سيجعلهم تحت الملاحقة الدولية، لكونهم يشرعنون اغتصاب الأطفال.

بينما ترى ناشطة أخرى في الاعتصام انه بدلا من الاهتمام بأوضاع الطفولة المهدورة في العراق بسبب اليتم والتشرد و الفاقة والحرمان من الدراسة والتعليم وانخراط الكثير من الاطفال في أسواق العمل لإعالة عوائلهم، يلجأ البرلمانيون لتشريع اغتصابهم، وتمزيق نسيج المجتمع وخلق كوارث أخرى تضاف الى كوارث الفساد والإرهاب.

وكان وفد من المعتصمين قدم الى السفير العراقي مذكرة احتجاج موجهة الى الرئاسات الثلاث.

وجاء في المذكرة

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس وزراء جمهورية العراق المحترم

السيد رئيس برلمان جمهورية العراق المحترم

نحن جمع من القوى والمنظمات والشخصيات العراقية المدنية والديمقراطية والمهنية، في المملكة المتحدة، نتوجه اليكم لنعرب عن قلقنا واحتجاجنا وبالغ استيائنا من الخطوات المتخذة في البرلمان العراقي لتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959. ذلك ان من شأن التعديلات المقترحة حرمان النساء من حقوق حصلن عليها طيلة نصف قرن وثبتتها احكام قضائية معتبرة.

ان التعديلات المقترحة تشكل منحى خطرا وتراجعا مخجلا عن حقوق مكتسبة للمرأة والطفولة في العراق وتمثل خطرا مباشرا بالارتداد عن الصفة المدنية للدولة ومؤسساتها عبر تشريعات مذهبية طائفية وتقسيميه.

في الوقت الذي يتطلع فيه العراقيون، خصوصا بعد الانتصار على داعش الارهابية، الى تشريعات وقوانين تعزز الطابع المدني للدولة وتحمي الحقوق الأساسية للمواطنين بغض النظر عن الجنس والعرق والدين والمذهب للالتحاق بركب البلدان العديدة التي تسعى للارتقاء الحضاري في ميادين حماية المجتمع وتعزيز تماسكه عبر تشريعات وقوانين متقدمة للأحوال الشخصية، يأتي مشروع التعديل ليكرس اتجاه الردة عن هذا المسار ويعكس سعيا الى تأصيل الفكر الطائفي وتقسيم المجتمع عبر إضعاف الهوية الوطنية الجامعة.

ان هذه التعديلات تعتبر تعديا واضحا على دور ومنزلة القضاء العراقي الذي كفل الدستور اولويته في الشؤون القانونية، لمصلحة الأوقاف الدينية وممثلي المذاهب والأديان المتباينة، مما يخل بمبدأ استقلال القضاء المكفول في الدستور. وهذا المشروع يتقاطع مع المادة (5) من الدستور التي تكفل مساوة المواطنين امام القانون كما يخرق الدستور في مادته (2) اولا (ج) التي تنص على انه (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في الدستور). بالإضافة لذلك، فان متبني مقترح التعديلات هذه يستندون على المادة 41 من الدستور وهذا خطأ فاضح حيث انها مادة خلافية ولا يجوز الاستناد اليها في سن القوانين او تعديلها.

هذه التعديلات غير الدستورية تشرع جريمة الزواج خارج المحكمة، مما يشجع على اعتماد أنماط من العلاقات يرفضها المجتمع وتتنافى مع مفاهيم العصر وتخالف روحية ونصوص المواثيق الدولية لحقوق الانسان وحماية المرأة والطفولة وبالذات اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة - سيداو، ناهيك ان المشروع يتضمن فقرات عديدة تتراجع عن حقوق مكتسبة للمرأة في الإرث وحضانة الأطفال وغيرها من الشؤون الاسرية.

ان أبناء شعبنا الذين يطمحون الى تخطي عقبات الطائفية والتقسيم، سيرفعون أصواتهم رافضين هذا التشريع الجديد، الذي هو حلقة اخرى في مسلسل الاساءة الى الروح الوطنية الموحدة وإضعافها.

اننا نطالبكم بشدة استنادا لواجبكم الدستوري والأخلاقي بالعمل العاجل لإيقاف هذا المشروع ونحملكم وأعضاء مجلس النواب المسؤولية الاخلاقية والتاريخية والقانونية إذا ما تم تمرير هذا المشروع وتحويله الى قانون.

الموقعون:

الجمعية المندائية في بريطانيا (عمار الخميسي)

منظمة الكرد الفيلية الاحرار في بريطانيا

المقهى الثقافي العراقي في لندن

منظمة مراقبون لحقوق الانسان في العراق

الجمعية الطبية العراقية في المملكة المتحدة

نادي الكلمة في لندن

اكاديمية الفنون والتراث العربي في لندن

جمعية التشكيليين العراقيين في بريطانيا

جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة

تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) في بريطانيا

رابطة المرأة العراقية في بريطانيا

التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة

المنتدى العراقي في بريطانيا

رابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا

رابطة الأنصار/ البيشمركة في بريطانيا

المطران توما داؤد (مطران الطائفة السريانية في المملكة المتحدة)

رابطة تركمان العراق في اوربا

الجمعية الطبية العراقية المتحدة