نظمت تنسيقية التيار الديمقراطي في ستوكهولم بالتعاون مع رابطة المرأة العراقية في ستوكهولم والجمعية المندائية في ستوكهولم، ندوة حوارية بعنوان (مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وأثره السلبي على المجتمع)، إستضافت عضوة هيئة المتابعة للتيار الديمقراطي في الخارج الزميلة المحامية آذار علك، وذلك على قاعة الجمعية المندائية في ستوكهولم بتاريخ 28/11/2017 وبحضور العديد من الجمهور العراقي المهتم.

رحب منسق التيار د. سعدي السعدي بالحضور لباكورة نشاطات التيار بعد المؤتمر وبالضيفة المحامية آذار.

وأدار الحوار الزميل عبد الرضا المادح عضو الهيئة التنسيقية للتيار، الذي رحب بالحاضرين وحيا إنتصارات قواتنا العسكرية بمختلف عناوينها على داعش؛ ودعا للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الشعب العراقي.

إبتدأ الحوار بالتعريف بالزميلة المحامية، وعرج على أهمية المطروح للنقاش الذي أثار ردود فعل على مختلف المستويات سواءً في الداخل أو على النطاق العالمي. وأعطى الحديث للضيفة حيث أشارت إلى خطورة مشروع التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية النافذ ذو الرقم 188 لسنة 1959، المقدمة إلى مجلس لنواب العراقي لمناقشته وإقرارة، والتي ستكون لها آثار سلبية على النسيج الإجتماعي العراقي الذي هو موزائيك من الطوائف والأثنيات المتنوعة. وإن التنوع الطائفي يحتاج إلى دقة وشفافية في قوانين الأحوال الشخصية المتعلقة بالزواج والتفريق والحضانة والورث وغيرها. والتعديلات المقترحة تتعارض مع مواد مثبتة في الدستور العراقي حيث لا يمكن سن قانون يتعارض مع الدستور. وأن القانون 188 رغم مرور مدة طويلة علية لكنه جيد ومتطور وتعديله المفروض أن يعالج الثغرات لكي يصبح أكثر معاصرة وعدالة ومتضمن أكثر لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة وصادق عليه العراق منذ عام 1994 وهي فترة طويلة. وإن التعديلات المقترحة سترجعنا إلى العهود القديمة بإتاحة الفرصة لفقهاء الدين لتحديد عمر الزواج بما يتيح زواج القاصرات لغاية عمر تسع سنوات أو أقل وهذا نكوص عن القانون النافذ الذي حدد عمر النضوج البايلوجي لتأهيل المرأة للزواج وتحمل المسؤولية وهو عمر 18 سنة وأي عقد خارج المحكمة الشرعية يعتبر حالياَ باطلاً.

وتطرقت إلى المقارنة بين القانون السويدي ونظرته المتطورة لحقوق المرأة والطفل، وبين واقع العراق والظروف التي أنتجت ومرت بها التشريعات لقانون الأحوال الشخصية ومحاولات فرض قوانين متخلفة. وتوقعت أن مشروع التعديلات لم يكتب له النجاح لوجود حملة ومعارضة دولية وخاصة الأمم المتحدة، بالإضافة إلى حملات الرفض الداخلية.

وساهم عدد من الحاضرات والحاضرين في مداخلات أغنت الحوار. وتلت الناشطة دنيا رامز بيان المنظمات والأحزاب العراقية في ستوكهولم حول إدانة تقديم مشروع التعديلات الذي يؤدي إلى رسملت زواج القاصرات.

وقرأ مدير الندوة نص بيان نقابة المحامين العراقيين حول مشروع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية 188 لسنة 1959.

وفي أخر فقرة طرحت أسئلة من الحاضرات والحاضرين وأجابت عليها المحامية آذار.

ختاماً تم تقديم الورود من قبل التيار والجمعية المندائية عرفاناً لتفضلها لإقامة هذا الحوار الحيوي.

البطاقة الشخصية للمحامية آذار علك:

مواليد 1981 اليمن، ماجستير محاماة 2005 السويد، عملت محامية في مجال إصابات العمل والتأمين، عملت في ستوكهولم في مجال الحقوق العائلية، ومجال حقوق اللاجئين، ومجال قوانين السكن. رئيسة مكتب محاماة يقود ثمانية فروع في مدن مختلفة يعمل فيها 600 محامي.