البطاقة التموينية.. بين الوكيل والمواطن / كاظم خضير القريشي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2013 10:06
يتذكر الكثير من العراقيين الحديث عن مفردات البطاقة التموينية، ابان سقوط النظام البائد، وعن التغيير الكبير الذي قيل انه سيطرأ عليها . حيث اشيع بان مفرداتها ستبلغ قرابة الاربعين مادة وبافضلية من حيث النوع والكم عما كان عليه الحال في السنوات الماضية. لكن الوضع ظل يسير من سيّئ الى اسوأ، فتناقصت مفرداتها وتردت نوعياتها، اضافة الى تأخير مواعيد توزيعها.
وهذا يتعلق بتغيير آلية التوزيع، فقد كان وكيل المواد الغذائية، وبعد حصوله على صك بمبالغ المواد التي سيستلمها من المصرف، يتم تجهيزه بالمواد دفعة واحدة، وكذلك المواطن يستلمها دفعة واحدة. بينما في الوقت الحاضر، فان على الوكيل الذهاب الى فرع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ليعطيهم كابونات الشهر المطلوب تجهيز مواده وينتظر عدة ساعات ليتسلم ورقة صغيرة مكتوب فيها المبلغ المطلوب وعليه ان يذهب الى المصرف ليحرر صكا مصدقا ثم يأتي الى فرع الشركة لاستلام اوراق القطع التي حددت بثلاثة مواد هي (السكر, الرز والزيت). والمادة الرابعة يستلمها الوكيل من الشركة العامة لتصنيع الحبوب. وهذا يعني ان المواد لا تجهز للوكيل والمواطن دفعة واحدة وانما بفترات متباعدة.
تأخر مواعيد التسليم
وعلى سبيل المثال، فقد استلم بعض الوكلاء مادة السكر الخاصة بشهر كانون الثاني من هذا العام ، ومادة الرز لشهر اذار من نفس العام، علما اننا في نهاية شهر تشرين الاول ، أي ان السنة قاربت على الانتهاء، لكنهم استلموا مواد مخصصة للاشهر الاولى من العام الحالي. وقد ادى هذا التأخير الى حصول ارباك في علاقة المواطن بوكيل المواد الغذائية، ومطالبته بتسليم المواد اولا باول دون ان يفهم طبيعة معاناة الوكيل في توفير مفردات البطاقة التموينية، ويزيد الامر الى حد اتهامه الوكيل بالتلاعب بمواد البطاقة التموينية.
رداءة مفردات التموينية
ولا يقتصر الامر على تأخر موعد تسليم المواد، بل يمتد الى رداءة مفرداتها ، وخاصة مادة الرز، حتى ان الكثير من العوائل الفقيرة، عزفت عن تناولها لتصبح علفا للحيوانات.
وقامت الحكومة بتعويض المواطنين عن المواد الغذائية التي لم تجهز لسنة 2006.وطالبت الوكلاء بتسليمها اوراق القطع التي لم تجهز لسنة 2007 على امل تعويض المواطنين، ولكنها لم تفعل لحد الان وتركت الوساوس لدى الناس في ان عدم التعويض يدخل في مجال الفساد المالي والاداري.كما ان المواد المتأخرة للسنوات من 2007 ولنهاية 2012 لم يجر تعويضها عدا ما حصل اخيرا في تشرين الاول 2013 من تعويض عن المواد التي لم تستلم.
بين المواطن والوكيل
ان الوصول الى الانسيابية في توفير مفردات البطاقة التموينية ، يتطلب تنفيذ مطالب المواطنين والوكلاء في الوقت نفسه، وهي تتلخص في :
زيادة مفردات البطاقة التموينية كما ونوعا واستيرادها من مناشيء رصينة وان يتم التعاقد مع الوزارة والسلطات المحلية في المحافظات دون الوساطات التي يتصدى لها بعض المسؤولين مباشرة او بالواسطة.
تسهيلا لانسيابية العمل وتقليص الروتين، يتوجب على وزارة التجارة وفروعها العودة الى نظام الحساب الجاري وتحرير الصكوك.
تجهيز المواد دفعة واحدة كما كان الحال ايام النظام المقبور.
تجهيز وكلاء المواد الغذائية، باجازة توزيع الطحين، تسهيلا لاستلام جميع المفردات من وكيل واحد وليس من وكيل ثان خاص بالطحين.
زيادة نسبة الخصم للوكيل حيث ان ما يحسب له من خصومات نفعية لا يراعي ايجار المحل وعمله كعامل متفرغ طول الشهر لتجهيز المواطنين بمفردات البطاقة التموينية.
ضرورة الاهتمام بمادة الرز ، لكونها رئيسة في سلة غذاء الفقراء، وعدم استبدالها بمادة لا تصلح للاستهلاك البشري.
تعويض المواطنين عن مفردات البطاقة التموينية منذ عام 2007 ولنهاية عام 2012.