عدت منظمات مجتمع مدني وناشطون، الاحد، ان تشريع قانون حرية التعبير ينبغي الا يكون رد فعل على التظاهرات والاعتصامات الراهنة، وفيما دعوا الى تأجيل التصويت عليه في البرلمان لفترة مقبلة ومناقشته بلا "انفعال او تشنج"، سجلوا عددا من نقاط الاعتراض على المشروع.

وقال عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطين في بيان اصدروه حول تشريع قانون حرية التعبير تلقت (المدى برس)، نسخة منه إن "مجموعة المنظمات والشخصيات الموقعة على هذا البيان تؤكد ان تشريع قانون حرية التعبير ينبغي الا يجري كرد فعل على التظاهرات والاعتصامات الراهنة في الشارع العراقي"، مبينا ان "هذا الامر سينعكس سلبا على موضوعية مجلس النواب في تمثيل ارادة الشعب لضمان التمتع بحقوق الانسان وممارسة الحريات العامة".

واضاف البيان أن " المنظمات ترى من المصلحة العامة ان يؤجل البرلمان التصويت على القانون الى فترة زمنية اخرى لكي يناقشه من دون انفعال او تشنج"، لافتتة الى أن "تشريع هذا القانون الجوهري لا يمس الفترة الراهنة بقدر تعلقه بمستقبل الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي واحترام العراق لالتزاماته الدولية".

ووضعت المنظمات عددا من الاعتراضات على مشروع القانون أبرزها"ما يتعلق بوجوب قيام منظمي التظاهرة بطلب الاذن من الجهات الرسمية المعنية واعطاء الصلاحيات لرئيس الوحدة الادارية برفض طلب الاذن بالتظاهر او التجمع، بدلا من الاكتفاء باشعار رئيس الوحدة الادارية او اخطاره لتوفير الحماية للتظاهرات والتجمعات".

وأوضحت المنظمات في نقاط اعتراضها أن "ادراج حق المعرفة بما يتعلق بحق الحصول على المعلومة في بضعة نصوص في هذا المشروع ، وهو حق منفصل عن حق التعبير عن الرأي ويفترض ان يشرع قانون خاص به".

وتابع البيان أن "حق الاعتصام وحق الاضراب يشكلان مظهرا حيويا لحرية التعبير وقد جرى تجاهل ذكرهما في مشروع القانون، وقد ورد في مشروع القانون منع عقد الاجتماع في الطرق العامة ومنع عقده بعد الساعة العاشرة مساء وتقييد تنظيم التظاهرات بين السابعة والعاشرة مساء ووضع قيود على حرية التعبير عن الرأي (اذا اقتضت المصلحة العامة)، كل هذه التقييدات تمس جوهر الحق وممارسة حرية التعبير".

وبينت المنظمات في اعتراضها أن "مشروع القانون افتقد الى نص صريح يمنع الاجهزة الامنية من استعمال القوة لتفريق المتظاهرين".