قالت اللجنة المالية النيابية، ان مشروع قانون مجلس النواب الجديد الذي تمت قراءته قراءة أولى من البرلمان هذا الاسبوع صادر من رئاسة الجمهورية كجهة تنفيذية.

وذكر عضو اللجنة جبار العبادي، لوكالة كل العراق [أين] ، ان "مشروع القانون جاء من رئاسة الجمهورية كجهة تنفيذية وهذا لا يخالف قرار المحكمة الاتحادية من ان كل قانون فيه جنبة مالية لابد ان يروج من جهة تنفيذية، وبموجب الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب فان موازنة المجلس تكون مستقلة لذا القانون لا يضيف شيئاً جديداً في هذا الجانب".

ونفى النائب العبادي "وجود أي امتيازات جديدة في مشروع القانون وانما ينشأ المركز القانوني لعضو المجلس وهيكلية المجلس على اعتبار ان قانون المجلس الذي صدر في 2007 ألغي من قبل المحكمة الاتحادية وأصبح المجلس بدون قانون".

وأشار "اذا كانت هناك امتيازات مالية فهي ليست جديدة والموضوع يبقى قابلاً للنقاش ولكن النتيجة ليست هذه وانما لتشريع قانون لمجلس النواب كما للسلطة التنفيذية والقضائية قانون".

وعزا النائب عن التحالف الوطني سبب طلب كتلة التحالف، بتأجيل قراءة مشروع القانون الى "ما أثير من البعض بوجود امتيازات وطرحه في هذا التوقيت والغاية كانت لمراجعته" مبينا ان "القانون قرأ قراءة أولى وهو سيخضع للمناقشة واي موضوع نرى فيه اضافة سيكون محل رفض من الجميع".