أكد مجلس محافظة كربلاء، الاثنين، أن قرار إرجاع النازحين الى مناطقهم يجب تنفيذه خلال مدة أقصاها شهراً واحداً، في أوضح أنه لا يجبر أية عائلة على العودة إلا إذا كانت منطقتها محررة بشكل كامل.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء علي المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار مجلس المحافظة الأخير بخصوص إرجاع النازحين الى مناطقهم، هو أمر لابد منه ويجب تنفيذه خلال مدة أقصاها شهراً واحداً"، مشددا على أن "المجلس لن يجبر جميع العوائل على الخروج من المدينة، وإنما سيبقي العوائل التي لم يتم استكمال تحرير مدنها".

وأضاف المالكي، "هناك بعض التصريحات من قبل وزارة الهجرة ومسؤولي في المحافظات الأخرى يتحدثون عن قرار مجلس المحافظة انتهاك للدستور وقرار غير مدروس، وكان الأجدر بهم التحاور مع مجلس كربلاء كون قراراته واضحة"، مبينا أن "القرار اتخذ نظرا للكثير من المعطيات ومن بينها أن الكثير من الأهالي يرغبون بالعودة بعد أن تحررت مناطقهم من الإرهاب".

وتابع، أن "عودة العوائل الى النازحة الى المناطق المحررة ضروري لتقوم تلك العوائل بمسك الأرض وإعادة اعمار مناطقهم"، مبينا أن "بعض المسؤولين يتخوفون من إعادة العوائل الى المناطق التي ما زالت تحت سيطرة داعش، لكننا لم نقرر هذا الأمر مطلقاً".

وشدد بالقول "لن نجبر أية عائلة على العودة إلا إذا كانت منطقتها محررة بشكل كامل وفيها خدمات".

وكان عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية جوزيف صليوا وصف، اليوم الاثنين، قرار محافظتي كربلاء وبابل باجبار النازحين على عودتهم الى مناطقهم بـ"الخاطئ"، فيما دعا المحفظتان الى مراجعة قراريهما وعدم تنفيذهما.