عزت اللجنة القانونية النيابية، سبب تاخر اقرار مشاريع القوانين المهمة، الى غياب التوافق عليها بين الكتل النيابية.

وقال مقرر اللجنة حسن توران لوكالة كل العراق [أين]، ان "غياب القوانين المهمة لا يتعلق باللجنة القانونية التي أبرأت ذمتها في كل ما موجود من قوانين ودفعت بها الى رئاسة المجلس وخاصة الحساسة كقانون العفو العام والمحكمة الأتحادية العليا المتعطلة في رئاسة المجلس بسبب عدم توافق الكتل السياسية عليها".

وأضاف توران "نأمل من الكتل حل خلافاتها على هذه القوانين للتصويت عليها في الفصل التشريعي الحالي".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه في جلسة البرلمان أمس بتحديد مواعيد ادراج قوانين العفو العام والقوانين الاخرى على جدول أعمال الجلسات المقبلة" مؤكدا ان "جميع مشاريع القوانين التي تقرا قراءة اولى ستتاح لها فرصة التعديل في المراحل اللاحقة للتصويت".

يذكر ان مقرر مجلس النواب عماد يوخنا قال في 28 من حزيران الماضي ان "قانون العفو العام اكتملت اجراءاته وقد يطرح في جلسات البرلمان المقبلة" مبينا ان "البرلمان سيستمر بالقراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث".