حمل رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم، الاحد، الاحزاب الدينية مسؤولية "الازمات التي تعيشها البلاد"، وأكد ان "تخليص العملية السياسية من هيمنة العمائم سيساهم بتعديل سلوك المجتمع"، وفيما لفت الى وجود "مشروع سياسي كبير لاعادة الثقة وبناء البيت العراقي ستتضح نتائجه بعد العام 2020"، اشار إلى حاجة العراق "لنصف مركزية النظام السابق".

وقال أحمد الكريم في حديث الى (المدى برس)، إن "تعديل مسار العملية السياسية كفيل بإنهاء جزء كبير من الازمة التي يقف وراءها الأحزاب الدينية، وفقا لرأي الشارع"، مبينا أن "تخليص العملية السياسية من هيمنة العمائم بشقيها المذهبي يسهم بتعديل سلوك المجتمع ويقلل التخندق الطائفي".

وأضاف الكريم "اننا بحاجة لدعم دولي فضلا عن وجود مراكز بحثية تعكف على إنضاج دراسات لصالح مشروع سياسي ذي بناء وطني بعيدا عن الخط الاول من المشاركين بالعملية السياسية الراهنة"، كاشفا "عن وجود مشروع سياسي كبير لاعادة الثقة وبناء البيت العراقي، والابتعاد عن تبادل الاتهامات والتخوين التي تنبع غالبا من الخلافات الشخصية".

واوضح الكريم أن "هذا المشروع الذي نخطط ان يكون مفتاحا للتغيير سيعطي نتائجه مابعد عام 2020"، معربا عن امله بـ"غلق الباب على دور كل رجال الدين وتدخلاتهم".

وشدد الكريم أن "العراق بحاجة لنصف مركزية النظام السابق لاننا نفتقر لثقافة الديمقراطية"، متوقعا "حصول صراعات في مرحلة ما بعد تنظيم (داعش) بسبب انتشار الجماعات المسلحة والمطامع خصوصا في مناطق الحشد الشعبي".

ولفت الكريم الى ان "المناطق التي خضعت لتنظيم (داعش) وتحررت منه ستكون اكثر استقرارا"، مبديا ،دعمه "الإقليم الاداري كونه يحمي الوحدة الوطنية ويعزز التعايش السلمي".