أكد ائتلاف دولة القانون اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي طرح اسماء المرشحين لشغل الوزارات الثماني الشاغرة في الحكومة خلال اجتماع كتلة الدعوة، أول أمس الاحد، وفيما أشار إلى أن العبادي طالب بأن يكون للائتلاف دور كبير بحسم هذا الملف، شدد على ضرورة تمرير قانون المساءلة والعدالة.

وقال القيادي في إئتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في حديث الى (المدى برس)، إن "اجتماع كتلة الدعوة، أول أمس الأحد، كان دورياً"، مبيناً أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كانا حاضرين في الاجتماع مع جميع اعضاء كتلة الدعوة".

وأضاف جعفر، ان "أهم ما دار في الاجتماع هو طرح رئيس مجلس الوزراء التعديل الوزاري لثماني وزارات والاسماء موجودة لديه، والتي كان قسم منها ضمن القائمة السابقة وآخرون تم تداول اسمائهم في الاعلام"، مشيراً إلى أن "العبادي طالب بأن يكون لدولة القانون الدور الكبير لحسم هذا الملف، الأمر الذي أيده المجتمعون".

وتابع جعفر أن "الاجتماع شهد مباركة الدور الفاعل للدعوة لجمع شمل نواب التحالف الوطني والكردستاني لتمرير قانون تجريم حزب البعث إضافة الى مناقشة قانون المساءلة والعدالة وضرورة تمريره بطريقة تحاسب كل من مازال يتباهى ويروج لأفكار النظام البعثي السابق، على أن يستثنى من قاوم الارهابيين وكانت لديه تضحيات ومواقف وطنية بعد 2003".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وافق، يوم الثلاثاء، (19 من تموز 2016)، على قبول استقالة سبعة وزراء، وسط مطالبات بتقديم مرشحين جدد لشغل مناصبهم.