قد يسمح تعديل جديد على قانون "المساءلة والعدالة"، المزمع طرحه للتصويت الأُسبوع المقبل داخل مجلس النواب، بحصول بعض "فدائيي صدام" على رواتب تقاعدية.

ومن المؤمل أن يتيح التعديل الأخير تمرير القانون من دون معارضة القوى السُنّية، التي تنتظر "تعهداً شيعياً" أخذته مقابل تمرير قانون "حظر البعث" الذي تم إقراره مطلع الأسبوع الجاري.

وبالرغم من ذلك فان الخلافات مستمرة حول مصير "هيئة المساءلة"، وتوسيع عدد المستفيدين من الرواتب التقاعدية، من عناصر اجهزة النظام السابق.

وصوت مجلس النواب، يوم السبت، على قانون "حظر البعث"، فيما قرر إدراج "قانون المساءلة" على جلسة الاسبوع المقبل بعد أن أنهى قراءته الثانية.

ودفعت الاطراف الشيعية بقانون (حظر البعث) رداً على (المساءلة والعدالة)، الذي كان ضمن ورقة الاتفاق السياسية، التي تشكلت في ضوئها حكومة حيدر العبادي في أيلول 2014.

ولم يُعد طرح قانون المساءلة، حتى تمت التسوية الاخيرة في البرلمان، التي افضت الى تمرير قانون (حظر البعث).

ويكشف النائب محمد ناجي، عضو لجنة المصالحة والمساءلة البرلمانية، ان لجنته اخذت ببعض المقترحات حول القانون، ابرزها "رفع الاستثناءات".

ويؤكد ناجي، في اتصال مع (المدى) امس، ان "رفع الاستثناءات جاء ايضا برغبة من نواب سُنّة اعترضوا على الاعداد الهائلة من الضباط والجنود في الجيش والشرطة الذين عادوا الى مناصبهم بسبب تلك الاجراءات".

لكنّ عضو لجنة المصالحة والمساءلة يقول ان "المشكلة التي قد تبرز في طريق تشريع قانون المساءلة تتعلق بالرواتب التقاعدية"، لافتا الى "رغبة تحالف القوى بتوسيع عدد المستفيدين ممن كانوا ضمن أجهزة النظام السابق ومنهم المنتمون الى تشكيل فدائيي صدام".

ويتابع ناجي بالقول "كتل التحالف الوطني لا تستطيع منح كل المنتسبين الى هذا الجهاز المنحل رواتب تقاعدية"، لكنه يؤكد ان لجنته تدرس مقترح منح التقاعد للطلبة او الضباط او الموظفين الذي نقلوا بشكل اجباري الى جهاز فدائيي صدام.

كما تواجه لجنة المصالحة مشكلة اخرى في تقدير قيمة رواتب بعض البعثيين، وتحديد درجته الوظيفية السابقة. اذ يقول النائب عن كتلة بدر أن "بعض البعثيين تحوّل الى مدير عام او وكيل وزير بسبب انتمائه الى البعث ونحن لم نحسم اعطاءه الراتب على أي درجة".