حذر رئيس هيئة النزاهة وكالة حسن الياسري، الأربعاء، من أن إقرار قانون العفو العام بصيغته الحالية سيؤدي إلى غلق قضية استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي، عادا إياه "ضربة قاصمة" لجهود مكافحة الفساد في العراق، فيما اعتبر أن إقرار القانون سيعطي صورة سلبية عن العراق أمام دول العالم.

وقال الياسري في حديث لبرنامج "غير متوقع" الذي تبثه السومرية، إن "هناك مقترحين في قانون العفو العام ونحن مشكلتنا في المقترح الثاني الذي ينص على أن كل جرائم الفساد مشمولة بالعفو باستثناء جريمتي الاختلاس وسرقة أموال الدولة إلا إذا تم رد المال العام"، لافتا إلى أن "سن القانون بهذه الصيغة سيغلق قضية استجواب وزير الدفاع وهي قضية رأي عام وأخذت صدى كبيرا".

وأضاف الياسري "أننا نجد قانون العفو العام ضربة قاصمة لجهود مكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن "قيام العراق بسن القانون وشموله جرائم الفساد سيجعله يظهر بصورة سلبية أمام العالم".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أبدى، أمس الثلاثاء، تأييده لمشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، داعيا البرلمان إلى إقراره، فيما طالب الكتل السياسية بالابتعاد عن المناكفات و"زعزعة" الوحدة الوطنية.

ومن المزمع أن يتم إدراج مشروع القانون على جدول أعمال جلسة البرلمان الـ14 من الفصل التشريعي الحالي التي ستعقد يوم غد الخميس بهدف التصويت عليه.