تواصل هيأة النزاهة وعن طريق الفريق التحقيقيِّ المُشكَّل فيها الإجراءات التحقيقيَّة في موضوع الحيثيات التي رافقت القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان القاضي بإلزام الحكومة العراقيَّة ووزارة الصناعة والمعادن بالتضامن بدفع مبلغ (53) ثلاثة وخمسين مليون دولارٍ مضافاً إليها الرسوم والمصاريف والفائدة إلى مؤسَّسة الثقة الأردنية؛ بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنيَّة التي أدَّت إلى صدور هذا القرار، رغم عدم أحقِّيَّة المُؤسَّسة بالحصول على المبلغ.

حيث تمَّ استدعاءُ بعض المسؤولين الذين لهم علاقة بالموضوع والاستماع إلى أقوالهم، كذلك تمَّ طلب التدقيقات السابقة لديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحاديِّ بشأن الموضوع، ودقَّقت اللجنة المحاضر والوثائق والمستندات والمراسلات الجارية بشأن الموضوع، وسيتمُّ إنجاز التحقيق وإصدار التوصية المناسبة بعد استكمال بعض الإجابات لتساؤلات اللجنة التحقيقيَّة.