أعلنت جبهة الإصلاح النيابية، اليوم الخميس، بأن رؤية الجبهة اصبحت واضحة فيما يخصّ إقالة وزير المالية هوشيار زيباري، مبينةً أن استجواب زيباري كان مهنياً، نافيةً أن يكون استهدافاً للمكون الكوردي، كما يقال.

وقال النائب عن جبهة الإصلاح النّيّابيّة محمّد الصيهود في تصريح خاص لـPUKmedia اليوم الخميس 1/9/2016: إن عملية إستجواب وزير المالية هوشيار زيباري كانت مهنيّة، وليست إستهدافاً سياسياً كم أشيع بعد الإستجواب، مشيراً إلى أنه لا يوجد أيّ استهداف للمكوّن الكوردي، ونفضل أن لا يكون الوزير القادم بعد إقالة زيباري من كتلة الديمقراطي الكوردستاني، بل من كتل الأحزاب الأخرى.

وأردف: إن أغلب اعضاء جبهة الاصلاح مقتنعين من خلال أجوبة زيباري أثناء جلسة استجوابه، بأنه هناك فساد كبير جدّاً، وهدر للمال العام وتصرّفات وتجاوزات فوق القانون والدستور من قبل وزير المالية هوشيار زيباري على أموال الدولة، وهذا ما دفع أعضاء المجلس بعدم قناعتهم بأجوبته، مشيراً إلى أن التّصويت على عدم القناعة هو تمهيد للتصويت على الإقالة كما حصل مع وزير الدفاع خالد العبيدي عندما صوّتت الغالبية العظمى من النّواب بعدم قناعتهم بأجوبته ثمّ أقيل بغالبيّة الأصوات نفسها.

وتابع: إن الأغلبية من أعضاء جبهة الإصلاح مع سحب الثقة وإقالة زيباري، وهناك ضغوط بدأت تمارس على بعض النواب، وظهر وزير المالية على الإعلام مهدداً الآخرين بتغيير قناعتهم، من خلال الكشف عن بعض الملفات التي تتعلق بالفساد، سائلا: لماذا لم يكشف زيباري هذه الملفات التي يقول بأنها تتعلق بالفساد قبل استجوابه، ولماذا يشكفها الآن، وبعد عملية استجوابه تحديدا؟.

ولفت الصيهود إلى أن هناك طلب قدمّ من قبل 100 نائب لرئاسة البرلمان لإدراج اقالة زيباري ضمن الجلسة القادمة، وبعد أن حصلت الموافقة، سيتمّ التّصويت على إقالة وزير المالية خلال الجلسة القادمة للبرلمان يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.

من جانبها قالت كتلة المواطن النّيابية على لسان نائبها عبدالكريم النّقيب في تصريح خاص لـPUKmedia اليوم الخميس 1/9/2016: إن الحفاظ على وحدة العلاقة بين المركز والإقليم وبين مكوّنات الشّعب العراقي في هذا الظرف الراهن، يستوجب عدم طرح موضوع اقالة زيباري في هذا الوقت.

وأوضح النّقيب في تصريحه لـPUKmedia: إنّ التّصويت على إقالة زيباري في هذا الظرف ينعكس سلباً على العلاقة السياسية والأمنية بين بغداد والإقليم، مبيناً، إنه من الممكن أن نتصدّى للفساد من خلال تقديم ملفات الى القضاء والنّزاهة لمتابعتها، مشيراً إلى ان البرلمان يتجه إلى إقرار الموازنة وهي تحتاج إلى جهد استثنائي من أجل حصر الإيردات وتخمين النّفقات، لذلك أيّ تغيير في وزارة المالية ليس مناسباً في هذا الوقت لما يحصل في العراق.

وأضاف: اننا نستشعر أن ما يمر به البلد من مأزق مالي وأمني، لذلك من الضروري أن تتظافر الجهود لحل هذه الإشكاليّات، لذلك من الأفضل أن تؤجل بعض القضايا إلى وقتٍ آخر، "قاصداً موضوع إقالة زيباري".